عندما تكون هناك قمة سعودية - قطرية، فإن نتائجها لا بد أن تصب في خانة «خدمة قضايا الأمة».
وعندما تعقد القمة بعد ثلاثة أشهر فقط من قمة سابقة، فإنها تؤكد مدى التنسيق الذي وصلت إليه العلاقة بين البلدين الشقيقين.
وعندما تجمع هذه القمة على وجه الخصوص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فإنها تعني الكثير في ظل العلاقات الأخوية والتقدير الكبير الذي يجمع بين قيادتين تعوّل عليهما شعوب المنطقة الكثير، نظراً لحكمتهما المعهودة في التعامل مع مختلف القضايا التي تواجه العالم العربي.
لا شك أن التنسيق القطري - السعودي ازداد زخماً خلال الآونة الأخيرة، في ظل الأخطار والتحديات التي تواجه المنطقة، فالمملكة العربية السعودية، الشقيقة الكبرى، هي دوماً على موعد مع التاريخ لحماية محيطها الإقليمي والعربي من أية أخطار، التزاماً منها بدورها الذي ارتضته لنفسها، وتمليه عليها واجبات القيادة كمركز لصنع القرار العربي.
بينما قطر باستمرار في طليعة الداعمين للدور السعودي، خاصة في ضوء التشاور المستمر بين البلدين، على أعلى المستويات، فضلاً عن أن الرياض تدرك أهمية مكانة الدوحة كوسيط مقبول في النزاعات، كونها تضع في أولويات سياستها الخارجية وأد بؤر التوتر التي قد تظهر هنا وهناك، ونجحت كثيراً في جمع معظم الفرقاء في المنطقة وخارجها، على مائدة التفاوض، إيماناً منها بأن الحلول السلمية هي أساس فض النزاعات.
اللقاء الذي جمع أمس، الأربعاء، خادم الحرمين وسمو الأمير في قصر الصفا بمكة المكرمة، جاء في رحاب شهر رمضان الفضيل، حيث أدى سمو الأمير العُمرة، ويأتي بعد ثلاثة أشهر فقط من لقائهما في قصر العوجا بالدرعية، وكلاهما حلقة ضمن سلسلة حلقات التنسيق المستمر بين المملكة ودولة قطر.
القمة السعودية - القطرية، فضلاً عن لقاء سمو الأمير مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي عهد المملكة، سينعكسان بالإيجاب على القضايا التي جرى بحثها، خاصة الأزمة اليمنية، التي شهدت منذ بدايتها تنسيقاً مستمراً وتوافقاً في الرؤى بين البلدين.
وقبل توجهه إلى مكة المكرمة، بأيام، كان لافتاً أن سمو الأمير أكد -خلال لقائه الأخير مع رجال الصحافة وانفردت «العرب» بنشر تفاصيله- على محورية العلاقة القطرية - السعودية وأهميتها الاستراتيجية، وتأكيده أيضاً على موقف قطر المبدئي من قضية اليمن، وأن قطر تضع كل ثقلها خلف المملكة العربية السعودية لإعادة الاستقرار في اليمن الشقيق.
إن الرياض، عاصمة القرار العربي، أخذت زمام المبادرة لإعادة الاستقرار إلى اليمن، هذا الجزء الغالي من الجزيرة العربية. وتعوّل شعوب المنطقة كثيراً على الجهود السعودية، المدعومة بكل قوة من دولة قطر قيادة وحكومة وشعباً، لحسم الملف اليمني، وإغلاقه لما فيه مصلحة كل اليمنيين.
لا شك أن المملكة من خلال مواقفها الأخيرة تجاه القضايا العربية، والدماء الشابة التي ضخها خادم الحرمين في مختلف مؤسسات الدولة، تطل بوجه سياسي قوي واثق مفعم بالحيوية، ويأتي تنسيقها المستمر مع دولة قطر ليشكل علامة فارقة بالمنطقة، أساسها أن المنظومة الخليجية غيرت أسلوبها من «رد الفعل» إلى «الفعل»، ومن «الترقب» إلى «المبادرة».