دعم تركي غير مبرر لحكومة طائفية

إرسال تركيا إلى بغداد طائرتين عسكريتين محملتين بالمساعدات صدمني كما صدم كثيرا من محبي تركيا من إخوتنا العرب، ووصلتني أسئلة تستفسر سر هذه الخطوة ومغزاها، ولم أجد لها أجوبة تقنعني قبل أن تقنعهم، وسمعت من محللين أتراك في اسطنبول وكذلك من كواليس أنقرة تفسيرات مختلفة، إلا أني أؤكد هنا مرة أخرى كما كتبت في حسابي بموقع «تويتر» أني لا أؤيد أبداً إرسال تركيا مساعدات عسكرية إلى بغداد تحت أي ذريعة كانت. وسائل الإعلام نقلت عن مصدر عسكري قوله: إن المساعدات التي أرسلت إلى بغداد لا تشمل أسلحة، ولكن المصدر الذي لم يذكر اسمه لم ينفِ على كل حال كونها مساعدات عسكرية ذهبت إلى جيش حكومة حيدر العبادي الطائفية وميليشياتها الدموية التي تسمى «الحشد الشعبي» ليتم استخدامها ضد سنة العراق بحجة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أكد أن تركيا لن تشارك في أي نزاع مسلح في العراق وسوريا، وستدعم الهجوم في الموصل ولكنها لن تشارك في المعارك. وإن لم تشارك القوات التركية في تلك المعارك بقواتها فما الذي يدفع أنقرة نحو دعم الحكومة العراقية في حربها القذرة؟ وفي الوقت الذي وصلت المساعدات التركية إلى بغداد، نشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو لجنود من الجيش العراقي يعدمون طفلا يقارب عمره 11 عاما فقط بطريقة بشعة ويطلقون رشقات من الرصاص على رأسه وهو جالس أمامهم مقيد اليدين. ومع الأسف الشديد، تلك المساعدات ستذهب إلى هؤلاء الوحوش الطائفيين، قتلة الأطفال والنساء والشيوخ بدم بارد وبلا رحمة. هناك تفسيرات متعددة، فمنها ما يقول: إن الحكومة التركية ربما عقدت صفقة مع الولايات المتحدة لرفع مستوى دعمها للمعارضة السورية في مقابل دعم الحكومة العراقية، ويشير أصحاب هذا القول إلى اتفاق أنقرة والرياض على ضرورة الدعم المقدم للمعارضة السورية بشكل يفضي إلى نتيجة ملموسة، مؤكدين أن مثل هذا الاتفاق لا معنى لها دون وجود الضوء الأخضر الأميركي. والتفسير الثاني للمساعدات التركية لجيش حكومة العبادي، يقول: إن تركيا مورست عليها ضغوط كبيرة واتهمت بأنها تدعم تنظيم الدولة أو تغض الطرف عنه وأنها لا تتعاون مع المجتمع الدولي كما ينبغي في مواجهة هذا التنظيم الذي يراه العالم «الخطر الأول» للأمن والاستقرار، كما أنها ملتزمة بالاتفاقيات ومقيدة بالتوازنات الدولية والإقليمية، وبالتالي اضطرت لتقديم هذه المساعدات لتثبت أنها تقف إلى جانب التحالف الدولي في حربها ضد تنظيم الدولة. وأما التفسير الثالث الذي سمعته، فيقول: إن أنقرة تخطط لتقوية السنة في صفوف الجيش العراقي في إطار برنامج تدريب عناصر الجيش وتجهيزهم ليقوموا بعد ذلك بحماية سنة العراق من جرائم الميليشيات الطائفية ومجازرها. ويشير من يرى صحة هذا التفسير، إلى أن المساعدات التركية التي تم إرسالها إلى بغداد خطوة تمهيدية لهذا الاختراق. وسط هذه التفسيرات التي يتم تداولها، ترتفع أصوات في صفوف الإسلاميين تستنكر إرسال مساعدات عسكرية إلى بغداد. وعلى سبيل المثال، أصدرت جمعية «أوزغور-در» لحقوق الإنسان، وهي من منظمات المجتمع المدني التي تؤيد معظم مواقف حكومة حزب العدالة والتنمية، بيانا تدعو فيه الحكومة التركية إلى عدم دعم الحكومة العراقية الطائفية، وتشير إلى أن الميليشيات الطائفية لا تستحق أن توصف بـ «الجيش العراقي» لمجرد لبس عناصرها ملابس الجيش. ولعل أهم ما ورد في البيان أنه لفت إلى المخاطر التي يمكن أن يواجهها أهل الموصل في حال سيطرة القوات الطائفية على المدينة. الشعب العراقي، مثل الشعب السوري، يعاني من الاحتلال الإيراني وأذنابها الطائفية، ومن غير المفهوم على الإطلاق أن تقف تركيا إلى جانب الشعب ومطالبه في سوريا وأن تدعم في العراق الحكومة الطائفية ضد مطالب الشعب. وليس هناك تفسير منطقي ومفهوم يبرر هذه الازدواجية. مشكلة العراق واضحة، وهي الطائفية المقيتة، وما لم يتم لجم الميليشيات الطائفية التي يقودها قاسم سليماني وحماية السنة من التطهير المذهبي فأي حرب لإخراج تنظيم الدولة من تكريت والموصل وغيرهما هي حرب طائفية ضد سنة العراق. وما أقوله ليس حبا في التنظيم المذكور ولكنه -مع الأسف الشديد- عين الحقيقة، سواء اعترفنا بها أم لم نعترف. ❍ @ismail_yasa