خارطة الاستثمار في 2012

الخيارات الاستثمارية غير متنوعة لدينا، فهي محصورة بين الأسهم والعقارات وودائع البنوك، بالإضافة إلى الضيف الجديد السندات وأذونات الخزينة. فما اتجاهات هذه الأنواع على قلّتها في هذا العام 2012؟ أولا: بالنظر إلى أداء هذه الأوعية الاستثمارية في السنة الماضية 2011 نجد أن سوق الأسهم لم يضف سوى %1 على قيمته السوقية منذ بداية السنة إلى آخر يوم تداول، مما يعطي السوق سمة التذبذب في اتجاه أفقي خلال السنة الماضية، فهل ستستمر السوق في حالة التذبذب هذه أم سيتحرك في اتجاه محدد خلال هذه السنة؟ في الحقيقة إن العوامل الإيجابية والسلبية تتجاذب البورصة مما يجعلنا نميل إلى الحكم باستمرار حالة التذبذب الأفقي خلال الفترة القادمة، فمكرر الأرباح للسوق يحوم عند 13 مرة، وهو ليس بالمرتفع حتى نحكم على مستقبل السوق بالهبوط، ولا بالمنخفض حتى نحكم على مستقبل السوق بالارتفاع، كما أن تباطؤ النمو في 2012 قد يكون سلبيا على البورصة، وفي الوقت نفسه الأرباح التي تحققها الشركات القطرية تدعم البورصة بقوة، ولكن للأسف في ظل سيولة متحفظة في السوق فإنه عرضة للاستجابة لأي أخبار خارجية، وهذا ما لا يدخل في حساب أي تحليل للسوق. وستكون الصورة أكثر وضوحا مع إفصاحات الربع الأول. وأما بخصوص القطاع العقاري، الذي يمرض ولا يموت ولكن يبدو أنه أصابه مرض الكسل، فبعد إعلان استضافة قطر لمونديال 2022 في ديسمبر 2010 تحرك مع هذه الأخبار بصورة كبيرة، ثم توقف تماما فيما يشبه السبات العميق، فبالرغم أن السيولة التي تتداول في العقار ليست بالبسيطة فإنه أيضا يشابه البورصة في تذبذبه في نطاق سعري ضيق، بعروض خجولة ومشتري غير جاد. وأما سوق الإيجارات فإن الحال بدأ يتحسن منذ النصف الثاني من 2011، رغم أن المعروض هو نفسه لم يتغير كثيرا، خاصة في سوق المساحات الإدارية والشقق والمجمعات السكنية، وأما الطلب على المحال التجارية فلا يزال عاليا ولا يجد معروضا يكفيه، وقد دشنت السوق العقارية هذه السنة بتغييرات تستحق التوقف، من أهمها زيادة إيجارات مساكن بروة %10؟ وأما بخصوص مبيعات الفلل الجاهزة التي على شروط بنك التنمية فإن أسعارها آخذة بالزيادة بفضل وجود طلب حقيقي مستمر من المواطنين على هذه الفلل لشرائها بتمويل من قرض الإسكان المخصص للمواطنين، فالبنك يقرض المواطن مليون و200 ألف، ولكن نجد بعض العروض تزيد عن هذا السعر حتى %50 فوق القرض، وذلك حسب نوع التشطيب والمساحة الإجمالية للمبنى والأرض. ومن المتوقع أن يستمر الطلب على هذه الفلل ويزيد كلما اقتربنا من شهر أبريل. وبقي آخر أوعية الاستثمار «الودائع المصرفية»، وهذه يفضلها عدد لا يستهان به من المستثمرين؛ للأمان المتوفر بها حتى لو انخفضت أرباحها، ولكن المودع عنده خط فاصل لانخفاض الأرباح، فهو يقبل أرباحا حتى %2.5، فإذا انخفضت عن هذه النسبة فإن مصير الودائع هو الكسر والبحث عن وعاء استثماري آخر، والسبب أن المستثمر لا يرغب في دفع الزكاة من أصل رأس المال، وإنما من الأرباح. حتى لا تأكل الزكاة رأسماله. وفي 2011 استطاعت بعض البنوك أن تعطي أرباحا حتى %4 وبعضها أكثر من ذلك، ولكن هل ستستطيع المصارف أن تستمر في إعطاء هذه النسب في ظل تباطؤ نمو محلي وعالمي؟ هذه خارطة طريق الاستثمارات في 2012 التي لا تختلف كثيرا عن 2011 إذا سلمنا من المفاجئات، كما أن إعادة تقييم الخارطة بعد انقضاء الربع الأول سيعطي للطريق مسارا أكثر وضوحا.