خسرت الأحزاب التركية المعارضة جميع الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية التي خاضتها منذ تأسيس حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان في صيف 2001، إلا أنها تشعر الآن بأنها لأول مرة اقتربت من الفوز، بعد أن حصلت على %48.59 من أصوات الناخبين في الاستفتاء الشعبي، الذي جرى في السادس عشر من أبريل الماضي.
المعارضة التركية بحاجة إلى مرشح قوي يمكن أن ينافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في ٢٠١٩. ولا بد أن يحصل ذاك المرشح على مزيد من أصوات الناخبين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى الحفاظ على النسبة التي حصلت عليها الجبهة المعارضة للتعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي. ولذلك بدأت المعارضة تبحث منذ الانتهاء من الاستفتاء الشعبي عن مرشح يحمل تلك المواصفات.
رئيس الجمهورية التركي السابق عبد الله غول من الأسماء التي تتداولها وسائل الإعلام والأوساط السياسية كمرشح محتمل للمعارضة في الانتخابات الرئاسية. ولذلك، يبحث الرأي العام عن جواب هذا السؤال: «هل يمكن أن يتنافس أردوغان وغول في الانتخابات الرئاسية القادمة، كمرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم ومرشح المعارضة؟»
رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، دنيز بايكال، خلال لقاء أجراه مع قناة «سي أن أن» التركية، دعا خَلَفه كمال كيليتشدار أوغلو إلى إعلان رغبته في الترشح، وأضاف قائلاً: «إن لم ينوِ الترشّح فعليه أن يترك رئاسة الحزب كي يتم عقد مؤتمر استثنائي لاختيار رئيس جديد للحزب يُقدِّم نفسه كمرشح رئاسي»، ثم فجَّر مفاجأة، وذكر أن عبد الله غول يمكن أن يكون مرشح 49 بالمائة، في إشارة إلى نسبة الأصوات التي حصلت عليها الجبهة المعارضة للتعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي الأخير، وأنه في حال أظهر غول رغبته في الترشح يجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار.
عبد الله غول، في تعليقه على تصريحات بايكال، أكد أنه سبق أن أعلن عدم رغبته في العودة إلى ممارسة العمل السياسي، مشيراً إلى أنه لم يأخذ تلك التصريحات على محمل الجد، ووصفها بــ»تصريحات تم إطلاقها لتصفية حسابات داخل حزب الشعب الجمهوري». كما أن هناك أصواتاً في صفوف قادة الحزب ترفض بشدة تكرار تجربة أكمل الدين إحسان أوغلو الذي قام حزب الشعب الجمهوري بترشيحه في الانتخابات الرئاسية السابقة.
كيليتشدار أوغلو، يرى ضرورة عدم ترشح رئيس الحزب في الانتخابات الرئاسية. وهذا يعني أنه لا يرغب في الترشح، ويخاف من أن يخرج نهائياً من المعترك السياسي. لأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيتم إجراؤها في يوم واحد، وفقاً للنظام الجديد الذي تم إقراره في الاستفتاء الشعبي.
رئيس حزب الشعب الجمهوري إن أعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية فلن يحق له الترشح في الانتخابات البرلمانية. ولذلك في حال ترشح لرئاسة الجمهورية وخسر المعركة الديمقراطية أمام أردوغان، سيبقى خارج البرلمان، ولن يكون بإمكانه الاستمرار في الجلوس على كرسي رئاسة حزب الشعب الجمهوري على الإطلاق. وبالتالي يحاول الرجل بهذه الاستراتيجية الحفاظ على منصبه الحالي، بدلاً من الدخول في سباق غير مضمون النتائج، إلا أن هذه الاستراتيجية قد لا تنقذه من غضب المطالبين برأسه، ولا تكفي لتهدئة حزب الشعب الجمهوري الذي يغلي كالمرجل.