تجريم السعي للأقصى بذريعة سوريا والعراق

شأن أي سلطة بغض النظر إن كانت منتخبة أو مستبدة، أن تقنن تسمية التعدي عليها بالإرهاب، وشأن الخاضعين لهذه السلطة الاقتناع والتقيد بذلك أو لا، وشأن من يراقب ذلك في الخارج أن يقيم حقيقة هذه التسمية وفقا لقوانينه والقانون الدولي. وعلى ذات المنوال يمكن لأي سلطة أن تمنع قانونا مواطنيها من المشاركة في أي عمليات قتالية في الخارج، وعلى الخاضعين لها التقيد بذلك أو معارضته والوقوع تحت طائلته. لكن مبدئيا القوانين التي يراد لها الصمود والاحترام العام يجب أن تستمد قوتها من الأسباب الموجبة لها، ومراعاتها لمبادئ السياسة التي تُعلِنُها وتنشط فيها دولة ما، وللقيم الروحية والحياتية بما فيها التقاليد والثقافة السائدة في المجتمع الذي تسن وتطبق عليه، وهو ما يُحتم أن تكون نصوصها دقيقة لا تحتمل تعدد التأويلات ولا التناقض مع السياسة المعلنة والقيم المتبعة. وعليه، فغير مفهوم كيف يمكن لأي دولة أن تمنع مواطنيها في قانون على الإطلاق من المشاركة في عمليات قتالية في الخارج، فيما هي لا تزال مثلا ملتزمة رسميا بميثاق الدفاع العربي المشترك، وتعلن التزامها «الإنساني والأخلاقي» في التعامل مع أزمة الشعب السوري، ولا تأخذ في الاعتبار كل الاحتمالات لأقصى المديات التي قد تفرضها هذه الالتزامات الرسمية، بما فيها الاضطرار في ظروف متغيرة إلى إشراك مواطنيها جنودا أو غيرهم في مهمات أممية خارج الحدود، سواء كانت إنسانية كحماية قوافل إغاثة أو حتى دفاعية. ثم كيف لها أن تقيد نفسها دفاعيا في حدودها؟ وهو أمر لا يقر به حتى خبراء الدفاع في بلد إفريقي بسيط، مقارنة بشرق أوسط ملتهب بأطماع توسعية طائفية وقومية مدعومة بطموحات نووية، وإلا فكيف يمكن فهم إرسال إيران لمواطنيها والميليشيات العقدية الخاضعة لها للدفاع عن مصالحها في سوريا والعراق وحتى إفريقيا واللاتينية. إلى ذلك، كيف يمكن التوفيق بين السياسة المعلنة بالدفاع عن حرمات الأمة ومقدساتها، وبين اعتبار أي خروج أو سعي لتطبيق هذه السياسة ضربا من الإرهاب الذي يعاقب عليه القانون أشد عقوبة. قد يُبرر ذلك بوجود جماعات متطرفة ومشبوهة الولاءات والتصرفات في سوريا وغيرها، لكن أليس من الواجب على المشرعين أن يحددوا المقاصد بالضبط، وألا يُترك في إطار تشريعهم مقاصد ضمنية تشتمل فعليا على تجريم سعي التحرير لـ «أولى القبلتين وثالث الحرمين» في القدس الشريف ولو نظريا حاليا؟ ذلك بذريعة الظاهر المعلن من القانون ألا وهو تجريم القتال في سوريا أو العراق أو الخارج أيا كان معناه ومداه، الأمر الذي فات الجميع الانتباه له للأسف، وقد يُفهم كسبقٍ لسعي بسط السيادة الصهيونية على الأقصى. في حالة كهذه هل يجب على المواطن أن يلتزم بالسياسة العامة المعلنة للدولة -حتى لا نذكر ما وراءها من نصوص شرعية- التي تلزمه بالدفاع عن حرمات الأمة ومقدساتها، أو القانون الذي يلزمه بألا يفعل ذلك بل ويجرمه إن فعل؟ وإذا كان القانون هو المعتمد والسياسة المعلنة هي فقط للدعاية والنشر، فيفترض تتويج ذلك بعقد اتفاق سلام رسمي علني مع الكيان الصهيوني أسوة بدول أخرى، ليكون لهذا التجريم القانوني الضمني «المعلن» لتحرير المقدسات في القدس سند في القانون الدولي، بما يُلزم كافة دول العالم التجاوب مع طلبات ملاحقة أو تسليم المواطنين الخاضعين لهذا القانون إلى بلدهم، لا أن تُترك تأويلات القانون على عواهنها، وهي بذلك غير ملزمة حتى لأي قاض في مكان صدوره. وأخير.. الإنسانية والأخلاق اللتان يجري التشدق بهما بعيدا عن الالتزامات الشرعية والأخوية في التعامل مع مآسي السوريين والعراقيين، تقتضيان بحد ذاتهما عدم استغلال هذه المآسي لخنق المشاعر الداخلية المتأججة بشأنهما، هذا إن لم يكن من أجل إنسانية وأخلاق المدعين بهما فتجنبا لمزيد من الضغط على هذه المشاعر وتحمل عواقب ما بعد ذلك.