اختلف قياس الشعوب لثرواتها على مر العصور، فبعد أن كانت الثورة تقاس باحتساب عدد الحيوانات والدواجن التي يملكها المجتمع صارت تقاس بالإنتاج الزراعي ومن ثم بالصناعي وهكذا، ومع تنامي التطور التكنولوجي وتحول عجلة الاقتصاد من الزراعة إلى الصناعة ومن الصناعة إلى التجارة والخدمات تحول الاهتمام إلى العنصر البشري فصارت الثروة البشرية المتمثلة في التعليم والمهارات التقنية عنصراً هاماً في احتساب الثروة لما لها من أثر على بناء ما يسمى بالتنمية المستدامة التي تتجاوز القيود التقليدية على الإنتاج والتصنيع من خلال توفير المعرفة التي يمكن أن تباع وتسوق وتتحول إلى صادرات رئيسية يعتمد عليها اقتصاد البلد. منذ بدايات القرن الماضي التفت دارسو علم الاجتماع إلى ظاهرة أخرى وثروة جديدة لم يسلط عليها الضوء من قبل وهي الثروة الاجتماعية، ويقصد بها الأكاديميون مجموع العلاقات والشبكات الاجتماعية التي تتوافر داخل المجتمع ويتم من خلالها تبادل المنافع وتنظيم العلاقات الاقتصادية، بعض الباحثين يضم لذلك قوة المؤسسات التكافلية في المجتمع مثل الجمعيات الخيرية والمراكز الاجتماعية، كما يضيف البعض الآخر درجة الثقة في مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية. يشير بعض الأكاديميين الغربيين وعلى رأسهم روبرت بتنام إلى أن الثروة الاجتماعية تؤثر بشكل مباشر على التنمية وأنه بالإمكان اعتبارها رافعاً للازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي، ويضرب مثالاً على ذلك محافظات إيطاليا الشمالية والجنوبية، فبينما يعاني الجنوب الإيطالي من الفساد الإداري والتأخر الاقتصادي ينعم الشمال بوضع اجتماعي واقتصادي مستقر ومتميز، ويفترض بتنام أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى قوة الشبكات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام في الشمال، كما أن درجة الثقة في المناطق الشمالية في المؤسسات الحكومية وأجهزة الأمن تعتبر أعلى منها في الجنوب، وبناء على ذلك يرى بتنام ومن معه أن من أراد أن يحقق التنمية الشاملة المستدامة عليه أن يحرص على تنمية الثروة الاجتماعية كما يحرص على رفع مستوى دخل الفرد والإنتاج القومي. الثروة الاجتماعية تقاس بمستوى التناغم والثقة بين أفراد المجتمع بشكل عام ودرجة الترابط من خلال الزيارات واللقاءات الاجتماعية وتوفر شبكات أمان داخل المجتمع في حال تعرض أحد أفراده لمشكلة ما، في مجتمعاتنا الخليجية تسجل هذه المؤشرات نتائج إيجابية عادة ولكن حتى الآن ليس هناك مؤشر ثابت ومستمر يقيس هذه الظواهر ويراقب تحولها، في عام 2010 أجرينا في معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية المسحية بجامعة قطر دراسة حول الثروة الاجتماعية محلياً طبقت على عينة من أكثر من 2000 مواطن ومقيم تم اختيارهم من خلال آليات الاختيار العشوائي الممنهج، وسجلت قطر من خلال هذه الدراسة نتائج عالية بالنسبة للقطريين خاصة ونتائج أقل في حالة المقيمين والعمال، ويأتي ذلك طبيعياً في ظل الطبيعة المستقرة للمواطنين مقارنة بالمقيم الذي يكون وجوده في كثير من الأحيان طارئاً ولا يسمح له بتشكيل شبكة اجتماعية واسعة. ذكرت الوثائق الاستراتيجية الملحقة برؤية قطر 2030 أهمية النظر إلى الثروة الاجتماعية ودراسة سبل تنميتها ولكن ذلك بحاجة إلى تضافر الجهود وطنياً للوصول إلى استراتيجية خاصة للثروة الاجتماعية تضمن المحافظة على ما هو موجود وتعزيزه وتوفير البنى المؤسسية اللازمة لتنمية التكافل والترابط بين أبناء المجتمع ككل من مواطنين ومقيمين حفاظاً على السلم الاجتماعي والتناغم بين المجموعات المختلفة. من عاصر التحولات الاجتماعية خلال العقدين الأخيرين يلاحظ اختلافاً في الأنماط الاجتماعية مع نمو الدخل وتطور الحياة في الأحياء من حالة العائلة الواحدة والتكافل الشامل إلى حالة من العزلة في الحي الواحد بين قاطنيه، انتبهت لذلك خاصة عندما انتقلت من بيت والدي إلى بيت خاص بي في حي مختلف، فحتى بعد مرور عام ونصف على وجودي في الحي لم أتعرف على شخص واحد من أبنائه رغم أننا نصلي في ذات المسجد ولا يفصل بيننا إلا أمتار قليلة. نحن كمجتمع بحاجة إلى الالتفات إلى أهمية الثروة الاجتماعية والحرص على المحافظة على العادات الاجتماعية التكافلية وغرسها في أبنائنا، فالمادة وحدها لا تبني المجتمعات فكم من مجتمع ارتفعت فيه الدخول وأصبح من أغنى المجتمعات على مستوى العالم ولكن أصيب بأمراض المدنية فأعيته وفقد فيه الأمن وظهر فيه التوتر في العلاقات بين مختلف مكوناته، ولكن المجتمع القطري ما زال يتمتع رغم التغير الاجتماعي المتسارع بدرجة عالية من التكافلية، وما زال بالإمكان الحفاظ عليها وتنميتها إذا وجد ما يكفي من الوعي والإدراك بأهمية توفير الصمغ الاجتماعي الذي يربطنا ببعضنا وبهذا الوطن.