ترمب: اختبار للاتفاق النووي الإيراني

بالرغم من أنّ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لم يستلم السلطة فعلياً بعد، إلا أنّ الاتفاق النووي الإيراني تحول بسرعة على ما يبدو إلى الأولويّة رقم واحد لديه على صعيد السياسة الخارجيّة. التعيينات الأولى للرئيس المنتخب شملت شخصيات معروفة بموقفها الرافض بشكل حاد للاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع نظام الملالي في طهران، شخصيات سبق لها أن وصفت إيران بأنّها أكبر مصدر للإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة. ويعتبر الجنرال المتقاعد حديثاً جيمس ماتّيس، مرشّح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لوزارة الدفاع في الإدارة المقبلة، من الشخصيات العسكرية القليلة التي تفهم حقيقة النظام الإيراني ودوره التخريبي في المنطقة بشكل جيّد. ماتّيس الذي يوصف بأنّه مفكر استراتيجي جاد ويحظى بسمعة ممتازة في البنتاجون، كان قد دفع ثمن موقفه الناقد بشكل دائم للاتفاق النووي الإيراني، إذ قامت إدارة أوباما بعزله من منصبه العسكري الأخير الذي شغله، ولذلك فإن عودته الآن إلى منصب وزير الدفاع بعد سنوات قليلة فقط من تقاعده ستشكّل ضربة موجعة لجهود أوباما في تحصين الاتفاق النووي. بالنسبة إلى ماتيس، فإن إدارة أوباما تتّصف بالسذاجة التامة لأنّ الاتفاق الذي توصلت إليه مع إيران لا ينهي النووي الإيراني وإنما يوقفه بشكل مؤقت فقط، وهو يعتبر أنّ إدارة أوباما لم تقم بعد الاتفاق بأي شيء من شأنه أن يبقي الضغط على إيران، وإنما وقفت تشاهد التمدد الإيراني في العراق وسوريا ومناطق أخرى. لا شك أنّ تعيين ماتيس في موقع وزير الدفاع سيكون خبراً سيئاً للنظام الإيراني. قبل عدّة أيام فقط، قام مجلس الشيوخ الأميركي بالتصويت على تمديد العقوبات على إيران لعشر سنوات أخرى، فجاءت النتيحة 99 لصالح التمديد ولا أحد ضدّه، وترافق ذلك مع تقارير تحدّثت عن أنّ فريق ترمب المسؤول عن ملف إيران يدرس الخيارات الممكنة لفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني، علماً أنّ يليم بوبليتي، المسؤولة عن هذا الفريق تحمل دكتوراة في موضوع «نجاعة العقوبات كأداة للسياسة الخارجية: حالة كل من إيران وسوريا». ولا يقل موقف مدير المخابرات المركزية الأميركية الذي سيمارس عمله قريباً عن موقف الشخصيات المذكورة أعلاه. إذ وعد مايك بومبيو إثر اختياره لهذا المنصب مباشرة بأنّ يتم التراجع عن الاتفاق النووي الإيراني الذي وصفه بأنّه «كارثة»، مشيراً إلى أنّ الاتفاق قوّى من موقع إيران في الشرق الأوسط، وأنّ إيران مصدر المشاكل الأوّل في المنطقة. لا شك أنّ وزير الخارجية المقبل سيحظى بدور مهم في رسم وتنفيذ السياسات المتعلقة بإيران، وبالرغم من أنّه لم يتم الإعلان بعد عن اسم الشخص الذي سيشغل هذا المنصب، إلا أن وجود مثل هذه الشخصيات المذكورة أعلاه في إدارة ترمب المقبلة يعني أنّ سياستها تجاه إيران ستختلف بشكل جذري عن سياسة إدارة أوباما التي كانت تعج بالمسؤولين المتعاطفين مع طهران أو الذين يمتلكون مصلحة في التوصل إلى اتفاق معها. إذا ما صح مثل هذا التشخيص، فهو يعني أنّ هناك فرصة لإعادة التركيز على الخطر الإيراني، وعلى دول المنطقة أن تعيد استجماع قواها وترتيب أولوياتها وسياساتها، وأن تتحرك باتجاه التركيز على النقاط الحساسة لدى هذه الشخصيات وما يتوافق مع تقييمها لخطر إيران والميليشيات الشيعية في المنطقة.