جهود مثمرة لتمكين القوى العاملة الوطنية

تواصل الدولة ممثلة في وزارة العمل جهودها في تمكين القوى العاملة الوطنية في الوصول إلى سوق العمل، سواء من خلال برامج دعم التدريب والتأهيل أو من خلال طرح الوظائف المباشرة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما يضمن للمجتمع القطري الاستقرار والرفاهية والتنمية المستدامة. حسب النشرة الإحصائية لوزارة العمل فقد تم في هذا السياق تعيين 200 موظف قطري خلال شهر مايو الماضي، حصيلة التوطين في القطاع الخاص، توزعت على قطاعات المال والتأمين «73» وظيفة، والطاقة والصناعة «64» وظيفة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «12» وظيفة، والخدمات والنقل «41» وظيفة، والعقارات والمقاولات «4» وظائف، والمؤسسات الخاصة «6» وظائف. وبينت الاحصائيات أن أكثر الجهات الخاصة تعاونا مع الوزارة في توظيف الكوادر الوطنية هما بنك قطر الوطني بواقع توظيف ٥٢ قطريا وقطرية، والخطوط الجوية القطرية بواقع ٣٧ قطريا وقطرية خلال شهر مايو. لقد ساهمت جهود وزارة العمل ليس فقط في تمكين الكوادر القطرية وإنما في تحسين سوق العمل ليصبح بيئة جاذبة ومتطورة وفق أفضل معايير السلامة والصحة المهنية، سواء عبر توطين الوظائف في القطاع الخاص أو في الإستفادة من العمالة الماهرة الوافدة وتنفيذ التشريعات المنظمة للعمل وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات بالتعاون مع الجهات العاملة في ذات المجال. وفي إطار جهودها نحو التحول الرقمي، أطلقت الوزارة حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة بما يساهم في تحقيق التميز في الأداء، وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، شملت خدمة «تقديم طلبات استقدام لتأشيرات عمل مؤقتة»‏، و«خدمة إضافة تعاقد حكومي إلى سجل منشأة» و«خدمة تقديم طلبات استقدام عمالية للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية»‏، و«خدمة تقديم طلبات استقدام عمالية خاصة بشركات مركز قطر للمال»‏. ويمكن القول ان الوزارة استجابت لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 من حيث تطوير سياسات العمل حيث يتكامل دور الوزارة مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية المساندة لبناء منظومة متكاملة من العمليات المؤسسية لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات، وإعداد أدلة العمل التنظيمية في الجهات الحكومية. فضلاً عن التعاون مع كافة الجهات لتطوير مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع. وربما ساهمت شراكتها المتميزة مع منظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات ذات الصلة، بشكل مباشر في دعم وتعزيز التطوير والتحديث في بيئة العمل داخل دولة قطر، ما يضع الوزارة أمام مسؤولية فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع المنظمات الدولية خلال الفترة المقبلة، لما فيه من مصلحة للعمال وأرباب العمل، دون أن ننسى تنفيذ الوزارة للعديد من التشريعات الرائدة إقليميا، والتي جعلت بيئة العمل اكثر جاذبة للعمال، لا سيما التشريعات التنظيمية لسوق العمل، ومنها إلغاء مأذونية الخروج من البلاد، وإلغاء شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق، ورفع الحد الأدنى غير التمييزي للأجور، وإنشاء مراكز للتأشيرات في الدول المرسلة للعمالة لتسريع عملية التوظيف وضمان عدم تعرض العمال للإساءة في بلدانهم الأصلية، وإنشاء صندوق دعم، وتأمين العمال لحماية وضمان حقوقهم المالية.