تأكيدات سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي في كلمته بمنتدى الآسيا باسيفك، بأن دولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تعمل بكل إمكاناتها وهيئاتها الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني فيها على حماية وتعزيز وضمان حقوق الإنسان لكل من تطأ قدمه أرضها الطيبة، مواطناً كان أو مقيماً أو حتى عابراً، إيماناً منها بأن ذلك لم يعد اختياراً في عالم اليوم، وإنما واجب أخلاقي وقانوني ترسّخ في وجدان المجتمع الدولي، جاءت ساطعة واضحة البرهان والدليل، أمام هذا المحفل العالمي، لتكشف بجلاء الثوابت الراسخة لمسيرة الدولة في هذا الخط الحقوقي، الذي قطعته على نفسها منذ عقود مضت. وقد واكبت تلك التصريحات الجلية تأكيدات السيد علي أحمد الخليفي استشاري العلاقات الدولية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أن حكومة دولة قطر تأخذ التزاماتها الدولية على محمل الجد، خاصة بعد صدور عدد من الادعاءات حول عدم تنفيذ بعض الاتفاقيات الدولية في شأن العمالة الوافدة، خاصة فيما يتعلق بميثاق العمل القسري في الآونة الأخيرة، موضحاً أن وزارة العمل، باعتبارها ممثل الحكومة القطرية في هذا الشأن، فوضت شركة «دي أل أيه بايبر» الدولية للمحاماة، من أجل مراجعة جميع الادعاءات بطريقة مستقلة، وإعداد تقرير عن صحتها للوزارة، حتى تتخذ الوزارة عند ورود التقرير، كافة الإجراءات الضرورية للرد على هذه الادعاءات. إن ما أعلنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مراراً وتكراراً، من أن خيار حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً لدولة قطر في إطار تنفيذها لرؤية قطر 2030، إنما يتبدى في الخطوات التي تقوم بها الحكومة القطرية الآن، وبخطى حثيثة، لتحسين أوضاع العمال في دولة قطر وتحقيق المعايير العالمية لضمان حقوقهم، مؤمنة بأن ذلك يصب في النهاية في مصلحة الدولة لا ضدها، ويساعد على تحقيق أعلى معدلات التنمية فيها. وقد وضعت قطر جل عنايتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقد انطوت استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016، على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل، خاصة أن ثوابتنا الوطنية قامت على احترام حقوق الإنسان وإعلاء قيم الحياة المستقرة الآمنة. لقد أكدنا وسنظل نؤكد مراراً وتكراراً أن أهم ما يميز المجتمع القطري -وهو ما تشهد به جميع الجنسيات المقيمة على أرض قطر- أنه يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية ومكارم الأخلاق، ومبادئ سيادة القانون، وأن الناس متساوون أمام هذا القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد. ودولتنا الفتية تؤمن دائماً بأهمية غرس مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الناس في عقول الأجيال الجديدة، وذلك بدمج مفاهيم حقوق الإنسان المتفق عليها دولياً في المناهج الدراسية، بما فيها مكافحة التمييز العنصري، وحماية حقوق العمال، كما استطاعت الحكومة القطرية إشاعة المزيد من الحرية والعدالة والمساواة، ونشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي، ومفهوم الدولة المدنية الدستورية، وتطوير التشريعات والقوانين من أجل تعزيز وصون حقوق الإنسان في المجالات كافة، وذلك يأتي ضمن نطاق ما جاء به دستور قطر من مواد تشدد على أهمية الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات.