في الخامس من نوفمبر، سنشهد في دولة قطر حدثا وطنيا هاما، حيث يتوجه المواطنون للإدلاء بأصواتهم في استفتاء جديد يمثل خطوة أخرى نحو تعزيز مشاركة المجتمع في صنع القرار. نحن على موعد مع لحظة تاريخية ندعم فيها دستور بلادنا، وندعو للمشاركة الفاعلة في الاستفتاء والوقوف صفا واحدا للتأكيد على ضرورة التطوير واستمرار الرؤية الحكيمة للقيادة.
ولعل أكثر ما يتم تداوله، ما الذي سنفعله في 5 نوفمبر؟ في هذا الاستفتاء، سيصوت الشعب القطري على نصوص دستورية جديدة، وأبرزها تعديلات في المواد بالإضافة إلى إضافة مادة جديدة (75 مكرر) ومادة (125 الفقرة الأخيرة)، وإلغاء المواد (78، 79، 82) التي كانت تتعلق بنظام الانتخاب والشروط والإجراءات وتحديد الدوائر الانتخابية.
ولعل ما يتبادر للذهن ماذا يعني ذلك؟ فهذا أمر يحتاج تفسيرا، ما لم تكن اطلعت على الموضوع مثلا المادة 75 مكرر: إشراك المجتمع في القرار: تم إضافة المادة 75 مكرر، التي تنص على: “للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى أو أيا منهم لما يراه من الأمور” يعني الموافقة على هذا النص دعمًا أكبر لمشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات وتوسيع قاعدة الحوار بين القيادة والمجتمع. تتيح المادة الجديدة للأمير استشارة مجلس العائلة وأهل الحل والعقد في القضايا المهمة، مما يعزز من دورهم في الإسهام في تطوير القرارات الوطنية، ويضمن التفاعل المباشر بين القيادة والمجتمع. أما المادة 125 الفقرة الثانية: التي تنص بعد التعديل على التالي: “يُعطى رئيس مجلس الوزراء صلاحية تفويض بعض مهامه لمن يراه مناسبًا” هذا التعديل يسهم في تيسير الأعمال وتوزيع الصلاحيات بما يحقق المرونة في إنجاز المهام، حيث تتطلب الأعمال الإدارية والمهمات الحكومية أحيانًا سرعة في الإنجاز واتخاذ قرارات فورية. يسمح هذا التعديل لرئيس مجلس الوزراء بتفويض المهام لمن يراه كفؤًا، مما يسهم في توجيه الطاقات بشكل فعال وتخفيف العبء عن أعلى سلطة تنفيذية.
إضافة إلى ذلك، تتضمن التعديلات بعض النصوص المهمة التي تهدف إلى تطوير النظام السياسي وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وأبرزها تعديل كلمة جنسيته الأصلية قطرية لتكون جنسيته قطرية في منصب وزير مثلا وإلغاء النصوص الخاصة المتعلقة بنظام الانتخاب والشروط والإجراءات وتحديد الدوائر الانتخابية، ما يعني العودة إلى الآلية التقليدية للشورى القائمة على الاختيار من قِبَل الحاكم بناء على شروط معينة. يتم بذلك إحياء روح الشورى الإسلامية التي تعتمد على الكفاءة والمصلحة العامة، حيث يتم اختيار الأفراد الأكثر قدرة على تمثيل المجتمع وتحقيق مصالحه.
يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، يجب أن يكون لكل منا دور فعال في بناء مستقبل قطر من خلال قول “نعم” لهذه التعديلات. إن دعمنا لهذا الاستفتاء يعكس ثقتنا في قدرة الدستور على استيعاب متطلبات المرحلة الجديدة التي تسعى فيها قطر نحو المزيد من الشفافية والمشاركة الفعالة.
نعم، نقولها لكل خطوة تعزز دور المجتمع في صناعة القرار، وتعمل على تسهيل إنجاز الأعمال.

 @maryamhamadi