تهجير العقول القطرية

نحن دولة صغيرة الحجم ونعاني من عدد صغير لسكاننا المواطنين وعدد أصغر في قوانا العاملة الوطنية وناقشنا عبر عقود مشكلة عدم مواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات سوق العمل والتنمية بروافدها الاقتصادية والاجتماعية واستنجدنا منذ عقود مضت بأشقائنا العرب للمساهمة في بناء مجتمعنا والذين كان وما زال لهم دور لا يمكن لجاحد أن ينكره. ثم أصلحنا تعليمنا الجامعي وأعدنا هيكلة مؤسساتنا وسوق العمل وتلاشت أنشودة «فجوة التعليم وسوق العمل» التي حفظناها عن ظهر قلب أزمنة عديدة، وبدأنا في توطين سوق العمل وبالذات قطاعيه الحكومي والعام، ومع دخول عصر الألفية استنجدنا بالخبرات الأنجلوساكسونية وبني عشائرها، وخلطنا أوراق التوطين وتوجهات سوق العمل ومعايير الأداء في مؤسساتنا، ولم نعد نعرف أولوياتنا، وأصبحنا في حاجة ماسة إلى وقفة للمراجعة والتقييم! وإليكم الحكاية: عانت مؤسساتنا الحكومية من التضخم الوظيفي نتيجة التخطيط العشوائي لمتطلبات سوق العمل حتى اكتظ الجهاز الحكومي بصور متعددة من البطالة المقنعة، فارتأت حكومتنا ضرورة إعادة هيكلة قواها العاملة لتصل لتطبيق أفضل في التكلفة/العائد من الموارد البشرية، فكان الحل يتمثل في البند المركزي والتقاعد المبكر وهما استراتيجيا حل محبذ في أي خطة لإعادة الهيكلة المؤسسية، ولكن ما حدث أن التخطيط السليم شابه القليل من «تخبط التنفيذ»! ونحن هنا لا ننتقد حكومتنا، لأنها شخص معنوي يمثله أفراد تم تعيينهم لتنفيذ خططها ويفترض فيهم الأمانة والنزاهة والولاء للمصلحة العامة: أي مصلحة الوطن! ولكن ما حدث أن قرارات البند المركزي والتقاعد المبكر نالت البعض من الكفاءات الوطنية التي ما زالت في قمة عطائها العقلي والعلمي والمهني والعمري! وصحيح أن البعض قد اختار «الهجرة» بمحض إرادته، ولكن الأصح أن البعض قد فرض عليه «التهجير» بمحض إرادة ومزاج رئيسه المباشر، وليس مدير الموارد البشرية أو رئيس المؤسسة! والنتيجة خلق بطالة من نوع جديد: بطالة العقول والكفاءات القطرية! وما أن انتهينا من صداع البند المركزي والتقاعد المبكر حتى ابتلينا بمرض آخر، نتمنى أن نجد له علاجا قبل تحوله لمرض مزمن، فالوقاية دائما أفضل من العلاج! إنها «إنفلونزا» «تهميش، فتطنيش، فتطفيش» الكفاءات الوطنية التي بدأت في الانتشار شيئا فشيئا في البعض من المؤسسات العامة والخاصة المملوكة من قبل الدولة، والخوف أن تنتقل للمؤسسات الحكومية! تزايدت شكوى العديد من الكفاءات الوطنية وبالأخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تهميش مؤسساتهم لهم وانتقاصها لحقوقهم الوظيفية وتعسفها الإداري لهم! كما تزايد «تطنيش» البعض من المؤسسات للكفاءات الوطنية، بكثرة الشكوى من عدم صلاحيتهم للعمل وتدني كفاءتهم و «دلعهم»! وكأن العلاقة بين الطرفين ستنتهي إما إلى مرحلة «الخلع» من قبل طرف واحد أو الطلاق برضا الطرفين! فأن تعلن مؤسسات محلية عن شواغر في القانون والموارد البشرية والشؤون الإدارية والخدمية في صحف ومواقع توظيف إقليمية ودولية، إنما هو تهجير للكفاءات الوطنية! ظننت أننا نعاني من نقص الكفاءات التقنية والفنية كالهندسة والطبية والمالية والمحاسبية!! عفوا أخطأت، يبدو أننا نعاني من نقص في الثقة في كفاءاتنا الوطنية وتزايد «عقدة الأجنبي» بين مسؤولينا الذين يمثلون حكومتنا! وأن تهمش مؤسسات محلية كفاءات وطنية لاختلاف وجهات نظر رؤسائها أو أي من منتسبيها مع قناعات وتوجهات تلك الكفاءات، فهو تهجير لها! وأن يرفض تعيين مواطن بسبب تصريحاته أو كتاباته الصحافية أو «تغريداته التويترية» المخالفة لرأي «قادة المؤسسة»، فتلك «عقدة نفسية» يجب علاجها قبل استفحالها حتى لا ينال البتر كل من يختلف مع الرأي «الوحيد الأوحد» ونصل إلى مؤسسة الرأي الواحد وأتباعه! فانتقاد قانون أو خطة أو برنامج أو سياسة ما أو حتى أداء ليس انتقادا شخصيا أو انتقادا للحكومة، يا موظفي الحكومة! وإنما انتقاد مهني بهدف توسيع دائرة الخبرة وتبادل الآراء للوصول إلى وضع مؤسسي أفضل! فهل يعقل أن تركز رؤية قطر الوطنية على الحوكمة المؤسسية والشفافية والمحاسبة و «قادة» مؤسساتنا ما زالوا يخافون من «الرأي الآخر»؟ كأن «تطفيش» المواطن من عمله قسرا باستخدام كل التكتيكات «التفضيلية» والقهرية من أجل عيون زرقاء أو خضراء أو «شلة من عجايز الخبراء» لضمان السمع والطاعة والتلميع الإعلامي، أيضاً تهجيرا للكفاءات الوطنية! وتعددت أشكال «التهميش والتطنيش والتطفيش»، والتهجير واحد!! فإلى متى سيتم «تهميش فتطنيش فتطفيش» القطري في عمله: الخريج والموظف المبتدئ والمهندس والطبيب والمعلم والمخرج والممثل والمذيع واللاعب والفني ووو... ولمصلحة من؟ رأفة بالعقول والكفاءات القطرية، فقد أصبحت بين أمرين أحلاهما مر: هجرة المؤسسات الوطنية اختيارا أو قسرا! منذ ثلاثة عقود ونحن نبحث ونناقش خطط واستراتيجيات التقطير وبناء القدرات الوطنية وقادة المستقبل، ويبدو أننا سنفعل ذلك خلال العقود القادمة، ما لم يتم «توطين» عقول وثقافات وتوجهات وممارسات «قادة مؤسساتنا» لمصلحة الوطن، ولبيه يا وطني.