يوم مشهود عاشته قطر أمس، تعانقت فيه احتفالات العمال بمختلف وزارات وهيئات الدولة وقطاعاتها المختلفة بخطوات متسارعة على أرض الواقع تصب في صالح العمالة الوافدة، قاطعة ببراهين اليقين افتراءات لاكتها جهات مغرضة مفعمة بسموم دفينة حاولت النبش بأحقاد متواصلة في ملف حقوق العمال بقطر. لم يكن من قبيل الصدفة كل هذا الزخم الذي عاشته الدوحة في يوم العمال العالمي، مقدمة صفحة جديدة من رزنامة اهتماماتها المتواصلة بتوفير سبل العيش الكريم لكل من يحيا على أرض قطر، باحثاً عن سبل رزقه في كنفها، بل يأتي متواكباً مع التزامات الدولة التي صاغتها رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، واستراتيجية قطر الوطنية 2030. حزمة مزايا قطرية قدمتها الدوحة للعمال، مؤكدة التزام وإصرار قطر على تحسين ظروف العمل والأوضاع المعيشية للعمالة في الدولة، يواكبها مصداقية ظاهرة أمام دول العالم قاطبة، عندما كلفت الحكومة القطرية مع هبوب رياح الاتهامات الباطلة أحد مكاتب المحاماة الدولية بإعداد تقرير شامل يتضمن مراجعة قوانين العمل القطرية، وظروف المعيشة والصحة والسلامة الخاصة بالعمال، وتقديم المقترحات لتحسينها. وبالأمس تسلمت الحكومة التقرير وبدأت إجراءاتها الفعلية الناجعة لمراجعة النتائج ودراسة المقترحات المقدمة مع الجهات المعنية في الدولة، لضمان قابلية تطبيقها واستدامتها. وحرصاً وتأكيداً منها على كامل الشفافية في هذا الملف، أعلنت الحكومة أنه سيتم نشر التقرير الصادر عن مكتب المحاماة الدولي إلكترونياً، مرفقاً بالرد الرسمي للحكومة على المقترحات التي تضمنها التقرير، بما يتماشى مع الخطوات التي تتخذها الدولة حالياً لتحسين قوانين وظروف العمالة. ووسط زخم الاحتفالات العمالية، خرجت تأكيدات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في يوم العمال، لتثلج صدور كل مقيم على هذه الأرض الطيبة بأن دولة قطر تسعى عبر مؤسساتها العامة والخاصة إلى تلبية احتياجات العمال من مجمعات سكنية حديثة، وأنظمة تشريعية متقدمة تحمي حقوق العمال، ولا تطغى على حقوق أصحاب العمل. إجراءات وراء إجراءات، تعقبها خطوات فاعلة في طريق اتخاذ العديد من القرارات الرامية إلى تحسين ظروف العمال، تواكبها مؤشرات بأن تعديلات قانون العمل ستولد متوافقة مع معايير العمل الدولية، وعلى رأسها نظام حماية الأجور الذي نال حقه من العناية. بشائر لاحت في الأفق عبر كلمات صاغتها قمة الهرم القيادي في الحكومة بتدشين المزيد من القلاع العمالية الخدمية، تشرق شمسها بافتتاح مدينتين عماليتين قريباً، وتأسيس أنظمة لمتابعة أوضاع العمالة، إضافة إلى طرح 5 تجمعات عمالية في القريب العاجل بمناطق الدولة المختلفة، لتستوعب بين جنباتها نحو 120 ألف عامل، وغيرها وغيرها الكثير. جهود بذلتها قطر وما زالت تمضي في ضخ الكثير منها لرعاية العاملين فيها، إيماناً منها بدور هؤلاء في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، ورغبة منها في تبيان كبد الحقيقة أمام أعين العالم أجمع بأن من يعيش على أرض دانة الخليج يحظى بعناية واهتمام ورعاية عزّ أن يجد مثلها الكثير من العمال في أماكن أخرى وبلدان مختلفة. مضَينا على طريق صون الحقوق من قيم توارثناها من ماضينا العريق، وسنمضي دائماً على طريق حماية كل من يعيش في كنف ديارنا، موفرين له أفضل سبل العيش الكريم.