مظلة قانونية لعملية المصالحة

الحكومة التركية قدمت إلى البرلمان مشروع قانون ينظم أسس المصالحة مع حزب العمال الكردستاني ويفرض على الحكومة واجبات كما يمنحها صلاحيات للمضي قدما في اتجاه الوصول إلى سلام داخلي شامل وإنهاء صراع استنزف طاقات البلاد لأكثر من ثلاثة عقود وطي صفحات مرحلة دموية بلا رجعة. مشروع القانون يلزم الحكومة بتحديد الخطوات الواجب اتخاذها للمضي قدما في مسيرة السلام الداخلي في المجالات السياسية والاقتصادية والنفسية والثقافية وحقوق الإنسان والأمن وتسليم السلاح، وإطلاع الرأي العام بالخطوات المتخذة في الوقت المناسب، وتهيئة الأطر والإجراءات الإدارية المناسبة، كما يعطيها صلاحيات إجراء اتصالات عند اللزوم مع أشخاص ومؤسسات داخل البلاد وخارجها، واتخاذ ما يلزم من الخطوات لدمج أعضاء حزب العمال الكردستاني ممن يسلمون أسلحتهم للحياة الاجتماعية، ومتابعة نتائج الخطوات المتخذة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات التي ستتولى تطبيق تلك الخطوات. هذا القانون - بعد مروره من البرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية عليه - سيشكل مظلة قانونية لعملية المصالحة، بعد أن كانت مجرد مبادرة من الحكومة، كما سيشكل ضمانا رسميا للخطوات التي يتم تقديمها في إطار المصالحة، ولن تتكرر -على سبيل المثال- حادثة استدعاء رئيس الاستخبارات التركية وعملاء الجهاز بتهمة الاتصال بحزب العمال الكردستاني بسبب الاجتماعات التي تعقد بين الجانبين. مسيرة المصالحة انطلقت باجتماعات عقدت مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان وقادة الحزب، واستمرت بوقف إطلاق النار وإصلاحات ديمقراطية لتعزيز الحريات وعملية انسحاب عناصر الحزب من الأراضي التركية، وهي اليوم تدخل مرحلة جديدة وتواصل مسيرتها بنجاح رغم الجهود المكثفة التي يبذلها الجنرال قاسم سليماني، رئيس قوات فيلق القدس الإيرانية، لتعطيل المصالحة وعودة الصراع المسلح بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني. عبدالله أوجلان في أول تعليق له خلال زيارة وفد من نواب حزب الشعب الديمقراطي الكردي لجزيرة إيمرالي حيث يقضي فيها أوجلان عقوبته في السجن الانفرادي، رحَّب بمشروع القرار ووصفه بـ «خطوة تاريخية». وكان أوجلان يطالب بتوفير مظلة قانونية لعملية المصالحة، ومشروع القانون الذي تم تقديمه إلى البرلمان التركي يلبي ما طالب به أوجلان الذي لعب دورا بالغ الأهمية في وصول جهود المصالحة إلى هذه المرحلة المتقدمة بانحيازه التام نحو السلام ووقوفه الحازم في وجه الضغوط التي تمارس على قادة حزب العمال الكردستاني ليتراجعوا عن المصالحة ويعودوا إلى حمل السلاح والاقتتال. مشروع القانون الأخير ليس «رشوة» للناخبين الأكراد، كما يزعم البعض، لأن الأكراد أعقل وأذكى من هؤلاء الذين يظنون أن الشعب الكردي قد يبيع إرادته، بل هو تكريس لإرادة السلام والمصالحة والتعايش، وخطوة تم تقديمها في إطار استراتيجية شاملة تشمل التقارب مع كردستان العراق. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة ستكون لها بلا شك تداعيات سياسية، ومن المتوقع أن ينحاز الأكراد في الانتخابات الرئاسية لمرشح يقود عملية السلام والمصالحة ويسعى لوقف إراقة الدماء، في مقابل مرشح يمثل العقلية التي أنكرت طوال العقود حقوق الأكراد، كما أنها ستضع حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية ومرشحهما المشترك لرئاسة الجمهورية في موقف حرج. التسريبات التي تصل من كواليس حزب الشعب الجمهوري تشير إلى أن الحزب يميل نحو التصويت في البرلمان لقبول مشروع القانون ولكنه على أية حال لن يسلم من الانتقادات، سواء أيَّد مشروع القانون أو رفضه، لأن التصويت لقبول مشروع القانون سيؤدي إلى استياء العلمانيين القوميين من أنصار الحزب وكذلك إلى انزعاج حزب الحركة القومية، حليف حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، كما أن التصويت لرفض مشروع القانون سيغضب نواب الحزب وقادته ومؤيديه من الأصول الكردية. أكمل الدين إحسان أوغلو، مرشح حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية، كان مستشارا لمؤسس الحركة القومية وزعيم القوميين الأتراك ألب أرسلان توركش، وبالتالي نسبة التأييد له في صفوف أنصار حزب الحركة القومية والقوميين الأتراك أعلى بكثير مقارنة مع نسبة التأييد له في صفوف أنصار حزب الشعب الجمهوري. وقال رئيس حزب الاتحاد الكبير مصطفي دستيجي، بعد زيارة إحسان أغلو لمقر الحزب الذي أسسه المنشقون عن حزب الحركة القومية: إنهم سيصوتون لإحسان أوغلو في الانتخابات الرئاسية ويريدون منه التراجع عن المصالحة مع حزب العمال الكردستاني، مضيفا أنهم يشاطرون الآراء نفسها مع إحسان أوغلو حول كثير من القضايا. وأما إحسان أوغلو فلم يعلق حتى اللحظة على مشروع القانون ولكنه بالتأكيد في موقف لا يحسد عليه. ? @ismail_yasa