لا لتقديس العلمانية!

دعوة رئيس البرلمان التركي إسماعيل قهرمان إلى دستور خالٍ من العلمانية أثارت ضجة كبيرة في تركيا، ودفعت العلمانيين المتطرفين للخروج من جحورهم ليرفعوا مرة أخرى هتافهم الشهير الذي لم نعد نسمعه منذ سنين في الشوارع: «تركيا علمانية، ستبقى علمانية». كانوا يمارسون ضد المواطنين المتدينين أبشع أنواع الضغوط والإقصاء والتمييز، ويحاربون المظاهر الإسلامية والواجبات الدينية بحجة أنها تتعارض مع العلمانية، كما استخدمت العلمانية كسيف مسلط على رؤوس السياسيين، وتم حظر الأحزاب بتهمة ممارسة أنشطة مخالفة للنظام العلماني وطردوا النائبة مروة قوقجي من البرلمان التركي لكونها محجبة، إلا أنهم فقدوا السيطرة على الحكم بعد سلسلة من الإصلاحات والثورة الشعبية التي قام بها الشعب التركي عبر صناديق الاقتراع. قهرمان، خلال مشاركته في مؤتمر «تركيا الجديدة والدستور الجديد»، دعا إلى أن يكون الدستور الجديد «متدينا»، وقال إن دستور ثلاث دول في العالم تقوم على العلمانية، وهي فرنسا وأيرلندا وتركيا، مشيرا إلى أن العلمانية يعرِّفها كل واحد حسب رغبته الشخصية ويستغلها. الأحزاب السياسية الأربعة المتمثلة في البرلمان التركي بما فيها حزب العدالة والتنمية، استنكرت تصريحات قهرمان، كما تدخل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ليقطع دابر الاحتجاجات، وزعم أن الدولة يجب أن تقف على مسافة واحدة من كل العقائد الدينية، وقال: «آرائي معروفة في هذا الشأن»، لافتا إلى تصريحاته السابقة التي دعا فيها المصريين إلى تبني دستور علماني. حزب العدالة والتنمية لم يدافع عن تصريحات رئيس البرلمان الذي ينتمي إليه، كما أن قهرمان نفسه اضطر أن يُصدر بيانا في وقت لاحق ليقول إن تصريحاته كانت تعبِّر عن وجهات نظره الشخصية، ولكن معظم المؤيدين لحزب العدالة والتنمية فرحوا بما قاله قهرمان، بل هناك استياء لدى بعضهم من تسرع قادة الحزب في النأي بأنفسهم عن تصريحات رئيس البرلمان. هذا النقاش الذي أثارته تصريحات رئيس البرلمان التركي أكَّدت للجميع أن العلمانية ما زالت صنما مقدسا في تركيا وتُفرض على المواطنين فرضا دون أن يسمح لهم بالنقاش -ولو من باب حرية الرأي- حول حقيقتها وأنواعها وكيفية تطبيقها ومقارنتها مع تلك التي تطبق في دول أخرى. قهرمان يقول إنه عبَّر عن آرائه الشخصية حول الدستور الجديد وتطبيق العلمانية، ومع ذلك لم يسلم من الهجمة الإعلامية وسهام العلمانيين المتطرفين الذين طالبوا بتقديم استقالته من رئاسة البرلمان، ما يعني أن هناك قيودا على حرية الرأي في تركيا لا تفرضها الحكومة، بل تفرضها القوى العلمانية المتطرفة على عموم الشعب وحتى على رئيس البرلمان. الأتراك منذ أوائل العهد الجمهوري واجهوا أشد أنواع العلمانية وحشية، غير أن هذا النوع من العلمانية لا يتم تطبيقه اليوم في ظل حكم حزب العدالة والتنمية. ومن حق المواطنين -مهما كانت مناصبهم ومكانتهم الاجتماعية- أن يناقشوا ما سيتضمنه الدستور الجديد ويطالبوا بضمانات تحول دون عودة العلمانية المتوحشة حتى لو تغيرت الحكومات. مفهوم العلمانية ليس أمرا إلهيا يجب الإيمان به والاستسلام له، بل هناك دول غربية متقدمة لا تتضمن دساتيرها مبدأ العلمانية. ومن الأفضل أن يواصل المثقفون هذا النقاش بهدوء دون الالتفات إلى الحرب النفسية التي يشنها العلمانيون المتطرفون.