الكواري لـ العرب: إتاحة استبدال العملات من المركزي ولمدة 9 سنوات 
19 مليار ريال تم سحبها تمثل 90 % من العملات القديمة 
المركزي حريص على دعم النظام المالي وتطوير قطاع الخدمات
 

تنتهي اليوم الجمعة – 31 ديسمبر 2021 - المهلة التي حددها مصرف قطر المركزي لاستبدال العملات القديمة، التي ما زالت في الأسواق سواء لدى الشركات والمحال التجارية والخدمية أو لدى الأفراد.
وفي تصريحات خاصة لـ العرب أكد السيد محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية بمصرف قطر المركزي أنه لا تغيير في المهلة المحددة لاستبدال وقبول العملات الورقية القديمة، والتي تنتهي كما هو مقرر لها اليوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
أضاف الكواري إنه من بداية السنة الجديدة بإمكان ممن لديهم أوراق نقدية من الإصدار الرابع الاستبدال في المصرف المركزي ولمدة ١٠ سنوات من تاريخ الطرح للإصدار الجديد حسب قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، وبالتالي ستكون المدة المتبقية حاليا هي ٩ سنوات بحكم مرور سنة واحدة منذ تاريخ الطرح للعملات الجديدة – الإصدار الخامس -.

وأوضح الكواري أنه تم سحب ما يقارب ١٩ مليار ريال من العملات القديمة - الإصدار الرابع - تمثل ٩٠٪ من هذا الاصدار الذي كان متداولا في الأسواق، والمتبقي في حدود ٢، ١ مليار ريال، سيتم استبدال النسبة الكبرى منها قبل نهاية المهلة، وفي حالة وجود أي مبالغ أخرى يمكن استبدالها مباشرة من مصرف قطر المركزي.
وأضاف السيد محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية بمصرف قطر المركزي أن عمليات اتلاف العملات القديمة تتم بصورة مستمرة منذ إصدار العملات الجديدة وسحب القديمة من الأسواق، حيث بلغت قيمة المبالغ التي تم إتلافها حوالي 15 مليار ريال من أصل 19 مليارا تم سحبها بالفعل، وسيتم إتلاف المبالغ الباقية – 5 مليارات ريال - للإصدار الرابع بالكامل والتي تبلغ قيمته 20 مليار ريال.
وأكد الكواري أن حرص مصرف قطر المركزي بقيادة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ المركزي على دعم النظام المالي في الدولة، وبما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة.
وأضاف الكواري أن الإصدار الخامس مرشح للفوز بحائزة أحسن تصميم ومواصفات أمنية والمحتويات الأخرى للجميع الفئات خصوصًا فئة الـ 500 ريال وباقي سلسلة الإصدار من العملة النقدية الجديدة.

الاستبدال حتى منتصف الليل 
وأصبحت العملات القديمة بدون أي قيمة في التعاملات النقدية بكافة الأنشطة المالية في الدولة، منذ أول يوليو الماضي ولا يتم قبولها إلا في البنوك العاملة في قطر فقط لاستبدالها، أو في أجهزة الصراف الآلي. 
وسوف تتوقف البنوك عن قبول واستبدال العملات الورقية القديمة بعد منتصف ليل أول يناير، أي بداية من الساعة 12 مع دخول العام الجديد. 
 وسيكون اليوم – الجمعة - هو الأخير التي تستقبل في البنوك الإصدار الرابع – القديم – ولها الحق في استبدال العملات الورقية القديمة بأوراق نقدية من الإصدار الخامس الجديد إذا رغب أصحابها في استبدالها من الخزانة نقداً، أو إيداعها في حساباتهم المصرفية إذا كانت لديهم حسابات في البنوك في الفروع التي تعمل يوم الجمعة فقط بالمجمعات التجارية بالدوحة.
وتسهيلا على الأفراد الذين يحملون عملات قديمة يمكن إيداع المبالغ في أجهزة الصراف الآلي التي تقبل الإيداعات، وفي حالة الرغبة في سحب أي مبالغ منها سيكون السحب بالعملة الجديدة، وذلك على مدى 24 ساعة في اليوم، قبل انتهاء المهلة الساعة الـ 12 ليلا. 
كما يمكن للأفراد الذين لديهم العملات الورقية القديمة، استبدالها نقدا من فروع البنوك العاملة اليوم الجمعة، بصرف النظر عن وجود حساب لهم في هذا البنك، وعملاً بأحكام المادتين رقمي (54 و55) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، فقد تقرر سحب الأوراق النقدية من الإصدار الرابع من التداول خلال الفترة الماضية، بعد أن تم مد فترة التداول إلى الأول من يوليو الماضي
وأصبحت الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونية وغير مبرئة للذمة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2 يوليو 2021 الماضي، مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات بعد ذلك التاريخ -31 ديسمبر الجاري -.
 

البنوك تطالب 
من جانبها طالبت البنوك العاملة في قطر عملاءها من الأفراد والشركات بسرعة استبدال العملات القديمة لديها في اليوم الأخير، وذلك قبل نهاية المهلة التي حددها مصرف قطر المركزي أمس.
وأرسلت البنوك طوال الأسبوعين الماضيين رسائل تذكيرية إلى كافة العملاء أكدت فيها أنه استناداً إلى القرار الصادر من مصرف قطر المركزي، نود تذكيركم بأن المهلة المقررة لقبول واستبدال فئات العملة القطرية من الإصدار الرابع – القديمة - تنتهي في تاريخ 2021/‏‏12/‏‏31، علماً أنه بعد انقضاء التاريخ المذكور لن يتم قبول فئات العملة القطرية القديمة.
 وطلبت جميع البنوك العاملة في قطر من عملائها سرعة استبدال هذه الأوراق قبل نهاية المهلة المحددة، من خلال إيداعها في أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع بالجملة، حيث تم تزويد الأجهزة بالعملات الجديدة في حالة سحبها مرة أخرى، مع حفظ الأوراق القديمة وعدم صرفها مرة أخرى من أجهزة الصراف الآلي، حيث تقوم البنوك بتجميعها واستبدالها من مصرف قطر المركزي. 
 وطالب قطر المركزي في تعميم أصدره للبنوك خلال العام الجاري الالتزام بتعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يخص الإفصاح عن المبالغ المودعة ومصادرها إذا تطلب الأمر. 
 
30 مليار ريال عملات جديدة 
وكان مصرف قطر المركزي قد ضخ حوالي 30 مليار ريال من الفئات الجديدة للعملة في المراحل المختلفة من مراحل الطرح الذي تضمن 7 فئات منها فئة الـ 200 ريال التي يتم تداولها لأول مرة، لسد الفجوة بين فئتي الـ 100 ريال والـ 500 ريال، بجانب فئات (1، 5، 10، 50، 100، 200، 500) ريال. 
وأكد مصرف قطر المركزي أهمية المحافظة على العملة الوطنية وعدم العبث بها سواء بالكتابة أو التثقيب أو غيرهما، علماً أن تلك الأفعال مجرمة بأحكام المادة (56) من قانون مصرف قطر المركزي المشار إليه.
وكشف المركزي أن العملات التي يتم تداولها حاليا تتضمن نظاما جديدا حيث يمكن تتبعها بداية من صرفها عبر أجهزة الصراف الآلي أو من البنوك، وذلك من خلال أجهزة جديدة لأول مرة في الشرق الأوسط، سوف تستخدمها البنوك ومحال الصرافة، وفي المرحلة القادمة محلات السوبر ماركت، بحيث لا يمكن سرقة هذه النقود أو تزييفها وتزويرها. 
ويتميز الإصدار الحالي بمواصفات فنية وأمنية عالمية، استخدم خلالها أحدث المعايير الأمنية التي تحقق السلامة والأمان خلال استخدام النقود، يصل عدد المواصفات إلى 64 مواصفة أمنية وفنية، تتناول تاريخ قطر والبيئة والتراث والإرث والرياضة والاقتصاد القطري، بما يعكس النهضة الشاملة التي تشهدها الدول حاليا.
تاريخ العملات

قبل عام 1959م وبحكم الموقع الاستراتيجي لمنطقة الخليج العربي وتطور العلاقات الاقتصادية وازدهار النشاط التجاري بين دول الخليج والعديد من الدول شهدت المنطقة تداول عدد العملات. فتم تداول العملة العثمانية المجيدية والريال الفرنسي الفضي (ريال ماريا تريزا) والجنيه الإسترليني الذهبي والروبية الهندية الفضية والنحاسية الأمر الذي عزز العلاقات التجارية بين قطر والبلدان المصدرة لهذه العملات.
في عام 1959 قامت حكومة الهند وبالاتفاق مع دول الخليج بإصدار عملة خاصة للتداول في منطقة الخليج العربية سميت بروبية الخليج، وقد كانت هذه العملة في محتواها الذهبي مساوية للروبية الهندية المتداولة في الهند، إلا أن روبية الخليج كانت مختلفة من حيث الشكل حيث تميزت بحرف (زد) باللغة الإنجليزية وقد أصدرت منها أربع فئات هي: روبية واحدة وخمس روبيات وعشر روبيات ومائة روبية، ولكنها لم تكن عملة قانونية قابلة للتداول في الهند، الأمر الذي أثار عدم رضا تجار الخليج عن هذا الأمر فتم التخلص التدريجي من روبية الخليج. وفي سبتمبر 1966م قررت قطر انشاء مجلس نقد قطر ودبي أوكلت إليه مهمة إصدار عملة جديدة أطلق عليها اسم (ريال قطر ودبي) دخلت التداول في سبتمبر من العام ذاته.
واستمر تداول ريال قطر ودبي حتى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وانضمام دبي لها، حيث أصدرت عملة جديدة لها أطلق عليه درهم الإمارات سنة 1973مما أدى إلى تصفية مجلس نقد قطر ودبي وتحويل موجوداته ومطلوباته إلى مؤسسة النقد القطري الذي صدر قانون بإنشائها بموجب أحكام القانون رقم (7) الصادر في 19 يونيو عام 1973م وأصدرت لأول مرة عملة قطرية وحدتها الريال القطري في ذلك الوقت.