أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا يجوز فتح أو استغلال مكتب سفر إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة التابعة للهيئة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (2) من قانون تنظيم مكاتب السفر. وأكدت «الطيران المدني» في منشور عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أنه يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط إصدار أو بيع تذاكر السفر بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتنص المادة (2) من قانون تنظيم مكاتب السفر على عدم جواز فتح أو إدارة استغلال مكاتب السفر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.
وفيما عدا الخدمات اللازمة لتيسير أداء فريضة الحج والعمرة، لا يجوز لغير مكاتب السفر المرخص لها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، مزاولة الأعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ومع ذلك يجوز لشركات الطيران مباشرة هذه الأعمال والخدمات للمسافرين على خطوطها، إذا حصلت على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تخصص بمكاتبها قسماً مستقلاً للقيام بهذه الأعمال والخدمات يكون له حساب مستقل عن سائر أعمالها الأخرى، ويحظر على هذه المكاتب مزاولة أي أعمال أو أنشطة خارج حدود الترخيص. وأوصت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخرا بضرورة تحري الدقة والحذر عند شراء تذاكر السفر إلى مختلف الوجهات والتأكد من شروط الحجز. وذلك لضمان حقوق الجمهور مشيرة إلى ضرورة التأكد من أن المكتب الذي تم التعامل معه لديه رخصة مزاولة صالحة وصادرة عن الهيئة.

منح التراخيص
وتحرص الهيئة العامة للطيران المدني على تقديم خدمات للتسهيل على المستثمرين من خلال منحهم التراخيص المطلوبة لمزاولة الأنشطة التجارية المتعلقة بالنقل الجوي تفادياً لأية عقوبات مترتبة على مخالفة القوانين والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني. ويمكن للراغبين في مزاولة الأنشطة الخاصة بالسياحة والسفر وحجز الطيران مراجعة الهيئة العامة للطيران المدني لإصدار الموافقات اللازمة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

خطوة مهمة
ويرى الخبير السياحي أيمن القدوة أن التنويه الأخير من الهيئة العامة للطيران المدني حول حظر إصدار أو بيع تذاكر السفر بدون ترخيص خطوة في الاتجاه الصحيح حيث تعاني أغلب مكاتب السفريات وشركات السياحة هذا الموسم بشدة من تراجع المبيعات، وانخفاض بمعدلات النمو، مقارنة بالأعوام السابقة وذلك بسبب الدخلاء على القطاع الذين ساهموا بشكل رئيسي في الأزمة لعدم تكلفهم أية أعباء من موظفين أو التزامات وإيجار وتجديد تراخيص وغيرها.

متاجر إلكترونية
وقال القدوة لـ «العرب» إن هناك متاجر إلكترونية من خلال مواقع على شبكة الإنترنت وحسابات خاصة على منصات التواصل الاجتماعي وذلك لبيع تذاكر سفر وبرامج سياحية وباقات سفر وكل ما يتعلق بالسفر والسياحة وذلك عن طريق ما يعرف بـ «طرف ثالث» وليس لديهم أي تراخيص أو مكاتب أو مقرات ويعتمدون في عملهم على «جروبات الواتساب» ويقومون بشراء التذاكر من المواقع الإلكترونية المتنوعة بالبطاقات الائتمانية الشخصية ومن ثم بيعها للجمهور، معتبرين أنفسهم مستشارين للسفر والسياحة لتقديم خدمات شخصية للأفراد وذلك للتكسب منها دون تكلفهم أية أعباء أو التزامات.

منافسة قوية
 وأوضح القدوة أن المنافسة قوية بين الشركات هذا الموسم، وتراجع الأسعار قرابة ١٥ إلى ٢٠% بسبب العروض وحرق الأسعار مشيرا إلى أن هناك حوالي ٥٠ شركة طيران تعمل في السوق المحلي بالإضافة إلى الخطوط الجوية القطرية، وحجم المعروض كبير جدا مقارنة بحجم الطلب في السوق المحلي وعيه فإن هذا الموسم هو الأضعف في المبيعات على الإطلاق من بعد مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
وقال إن شركات السفريات تُعاني في جميع أنحاء العالم بعد أزمة جائحة (كوفيد -19) حيث إن حجم أعمالها تراجع بصورة كبيرة، بسبب توجّه شرائح واسعة من المُسافرين للحجز عبر المواقع الإلكترونيّة «أونلاين» وهو ما فتح الباب أمام الوسطاء لمنافسة مكاتب حجز التذاكر وجعل الحجز الإلكتروني يُسجل نموًا ملحوظًا في دول الخليج يتراوح بين 25 إلى 30% سنويًا.

تعميم «إياتا»
ولفت الخبير السياحي أيمن القدوة إلى أن التعميم الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي يُلزم شركات السفريات بتقليص الفترة المسموح بها لسداد قيمة التذاكر الصادرة من خلالها من أسبوعين إلى أسبوع واحد فقط، والذي سيُطبّق اعتبارًا من مطلع يناير 2025 سيزيد من حجم الضغط على سوق السفر المحلي ومن ثم تقليص مساهمته في الاقتصاد الوطني وسيقلل كذلك من فرص نمو حجم المبيعات وتغطية تكاليف أعمال الشركات التشغيلية حيث أن الأفراد والمؤسسات عادة ما يطلبون تسهيلات وفترات أطول للسداد ودفع الفواتير المُستحقة والخاصّة بحجوزات الطيران، مؤكدا أن القرار سيكون له تأثيرات سلبية على شركات السياحة ومكاتب السفريات المحلية.