تعتزم أستراليا الانضمام إلى بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية والذي تقوده الصين.

وذكر توني أبوت رئيس الوزراء الأسترالي اليوم الأحد أن بلاده اتخذت خطوة ملموسة نحو الانضمام إلى البنك، وأن حكومته تعتزم توقيع مذكرة تفاهم من شأنها أن تسمح لأستراليا بالمشاركة كعضو مؤسس في مفاوضات إنشائه.
وأضاف أنه تم إحراز تقدم جيد على تصميم البنك والحوكمة والشفافية خلال الأشهر القليلة الماضية، غير أنه لا يزال هناك قضايا سيتطرق إليها خلال المشاورات الجارية، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى هذه الخطوة بعد مناقشة مستفيضة مع الصين وغيرها من الشركاء الرئيسيين داخل المنطقة وخارجها.

من ناحية أخرى أكدت الدنمارك عزمها على الانضمام إلى البنك الآسيوي، وقال وزير التجارة والتنمية الدنماركي موجنز جينسين إن تأسيس الصين هذا البنك يعد تطورا مهما ومثيرا.
وأضاف الوزير أن العديد من مصالح بلاده التجارية ومصالح التعاون التنموي ستكون موضع تركيز هذا البنك، وأن الكثير من الاعتبارات يستدعي التفاعل معها والتأثير في قرارات الاستثمار التي تتخذ في إطاره منذ البداية.
وتابع إن القرار النهائي بشأن عضوية بلاده سوف يتخذ في مرحلة تالية، مصحوبا بالمساهمة المالية في أنشطته.

في هذا السياق ذكرت وزارة المالية الصينية أن الصين ترحب بقرارات هولندا والبرازيل وجورجيا التقدم بطلبات للانضمام للبنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية الجديد الذي اقترح إنشاؤه بمبادرة صينية.
ووفقا للبيان المنشور على موقع الوزارة، ستصبح تلك الدول أعضاء مؤسسين في 12 أبريل إذا وافقت الدول الأخرى.

ومن المتوقع تأسيس هذا البنك رسمياً في نهاية العام الجاري، وهو يهدف لدعم مشروعات البنية التحتية في آسيا والتي تحتاج لأموال ضخمة لتمويلها تعجز المؤسسات المالية العالمية عن الوفاء بها.
وينتهى آخر موعد لتقديم الطلبات في 31 مارس، وسيؤكد العدد النهائي للأعضاء المؤسسين في 15 أبريل.

وقد وافقت الصين وعشرات الدول الأخرى على إنشاء البنك الذي سيتخذ من بكين مقرا له بحلول نهاية العام الجاري بهدف تمويل مشاريع السكك الحديدية والطرق والكهرباء وغيرها من مشاريع البنية التحتية.

وتعارض الولايات المتحدة الخطة وأثارت مخاوف بشأن الشفافية وحوكمة الشركات في الصين.