قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، رئيس اللجنة الدائمة للسكان، إن السياسة السكانية الجديدة - التي سيتم الكشف عن ملامحها بعد عام تقريبا - ستكون أكثر انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأكثر قربا للواقع.

وأوضح سعادته - في مؤتمر صحافي عقده اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم القطري للسكان 2015 - أن السياسة السكانية الجديدة ستكون أكثر انسجاما مع التحديات المستقبلية وأكثر قربا للواقع وتحدياته، بحيث ستكون السياسة الجديدة مبنية على حقائق حديثة وشاملة، وتشمل الواقع وانعكاسه، خاصة مع إجراء التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت خلال العام الجاري.

وأضاف أن وضع السياسة السكانية في 2009 شكَّل إنجازا في حد ذاته، إذ أسهمت هذه السياسة في رفع الوعي بالقضايا السكانية والتحديات السكانية، وكيفية مواجهتها، خاصة مع التقييم الدائم لهذه السياسة، وإحداث التطوير المطلوب عليها، التي أسهمت فيها مختلف مجموعات العمل المتخصصة. 

وعبر عن ارتياحه للتطور الذي شهدته هذه السياسة السكانية، التي خضعت لقراءة شاملة، شملت في جانب منها آليات تنفيذها، مما يمهد الطريق أمام سياسة سكانية جديدة، تكون منسجمة أكثر مع الواقع وتحدياته. 

وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء القطرية قنا، حول التركيبة السكانية في الدولة، خاصة بعد الكشف عن نتائج التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015، لفت سعادة وزير التخطيط التنموي النظر إلى أن موضوع التركيبة السكانية في قطر يعد من أكبر التحديات، وأن الخلل في الهيكل السكاني له أكثر من جانب، وهو موجود، وسيستمر في المستقبل المنظور، مؤكدا العمل على الحد من هذا الخلل وآثاره، سواء من حيث الجنس أو من حيث نوعية السكان من جهة العمالة الماهرة، إلى جانب نسبة العازبين مقارنة بالعائلات، كذلك نسبة قوة العمل من السكان. 

وأشار إلى أن الاختلال في التركيبة السكانية يبدو في بعض النواحي كبيرا، مثل نسبة الرجال للنساء (100 أنثى يقابلها 310 من الذكور)، لكن في نواحٍ أخرى فهو معقول، مثل معدلات البطالة التي تعد الأقل عالميا، إلى جانب معدلات المشاركة في قوة العمل التي تعد معدلات طبيعية جدا.

                    /أ.ع