وضعت وزارة العمل ضوابط لضمان استرداد الأموال من مكاتب الاستقدام في حالة عدم استمرار العمالة المنزلية في عملها وفقا للقواعد والإجراءات المحددة.

ومن المقرر إضافة ملحق لعقد العمل الجديد الخاص بالعمالة المنزلية يحتوي على المبالغ التي يتعين على المُستقدم دفعها عند التعاقد، وتشمل الرسوم المقررة وفقًا للبلد المستقدم منها، وقيمة الحجر الصحي، و50% من إجمالي المبلغ المستحق.

ويستغرق إجراء إحضار العمالة المنزلية من بلدها فترة ما بين 60 إلى 90 يومًا، وإحضار التأشيرة قبل توقيع العقد،

وفيما يتعلق بفترة الضمان المقررة بـ 9 أشهر، فتبدأ من تاريخ الوصول للبلاد، على أن يتم إجراء الكشف الطبي خلال 15 يومًا من تاريخ الوصول.

وتم وضع ضوابط واضحة لاسترداد الأموال من مكتب  الاستقدام في حال عدم استمرار العمالة في العمل، حيث يتم استرداد كامل المبلغ المدفوع خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ويقل المبلغ بنسبة 15% في الشهر الرابع، وحوالي 30% في الشهر الخامس، وفي الشهر السادس يكون المبلغ المستحق أقل بنسبة 45%، وفي الشهر السابع، أقل بنسبة 60%، وفي الشهر الثامن أقل بنسبة 75%، وفي الشهر التاسع أقل بنسبة 90% .

ودعت وزارة العمل مكاتب الاستقدام للالتزام بتنفيذ القرار الوزاري الخاص بتحديد الحد الأقصى لأسعار استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، مؤكدة أن الأسعار المحددة تشمل جميع تكاليف ورسوم الاستقدام فيما عدا الحجر الصحي.