وافق الاتحاد الأوروبي الجمعة على سياسة متشددة جدا حيال المهاجرين في فضاء شنغن تتيح إمكانية إعادة العمل بالحدود الوطنية وسياسة لجوء انتقائية، وذلك خصوصا تحت تأثير النفوذ المتزايد للأحزاب الشعبوية. وكل هذه التدابير التي أقرها قادة بلدان الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل، كانت تطالب بها فرنسا لمكافحة الهجرة السرية بعد التوترات مع إيطاليا الناجمة عن تدفق مهاجرين آتين من تونس. وأكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في تصريح صحافي أن «ذلك لا يشكل إعادة نظر في مبدأ حرية تنقل» المواطنين في فضاء شنغن، بل «يتيح مراقبة حرية التنقل هذه». من جهته، أشار رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني إلى أن الهدف من هذه السياسة «تحسين شنغن وجعلها أكثر تطابقا مع مطالب المواطنين». والعنصر المثير للخلاف هو إمكانية إعادة عمليات المراقبة على الحدود الوطنية لبلدان فضاء شنغن، عندما تعجز دولة عن مراقبة جزء من حدودها الخارجية إذا ما شكل تزايد الهجرة ضغطا «قويا وغير متوقع». ويشدد الإعلان المشترك لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على «طابعها الاستثنائي» ويشترط للاستعانة بها قيام «وضع حرج فعلا» مع تحديد مدة هذه الإجراءات وينص على تقويم مشترك لأسبابها وأسسها. وطلب من المفوضية الأوروبية إعداد المعايير لتطبيق هذا الإجراء الوقائي. وقال الرئيس الفرنسي إن «التحليل يبقى على مستوى الاتحاد، لكن القرار وطني لإعادة المراقبة على الحدود»، مشيرا إلى الصعوبات التي يتعين تجاوزها إذا كان قرار إعادة الحدود الوطنية سيتخذ بالإجماع أو بالأكثرية الموصوفة. والهدف هو منع الحكومات من اتخاذ تدابير من جانب واحد كما حاول أن يفعل الدنماركيون. لكن المطلب الفرنسي أثار بعض الاستياء، فهو يكشف في الواقع انعدام الثقة حيال اليونان وإيطاليا وبلغاريا ورومانيا لجهة قدراتها على تأمين مراقبة الحدود المشتركة للاتحاد الأوروبي مع تركيا وبلدان شمال إفريقيا. وأعربت سيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن اللجوء والهجرة عن قلقها من مخاطر الانحراف الأمني الذي تمليه أحزاب اليمين المتطرف والحركات الشعبوية التي يزداد تأثيرها في الاتحاد الأوروبي. وقد غذت هذا القلق المواقف التي اتخذها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يرفض الطلبات المتعلقة باللجوء والحماية الدولية «حرصا منه على ألا تشكل سابقة» يعتد بها لاحقا. وتدعو فرنسا أيضا إلى ربط الشراكة مع بلدان شمال إفريقيا بأن تتعهد باستعادة المهاجرين الذين انطلقوا بطريقة غير قانونية من أراضيها. وحذرت سيسيليا مالمستروم عشية القمة من أن على أوروبا ألا تتخلى عن قيم التضامن والتسامح والاحترام المتبادل. وقالت إن «القادة السياسيين في كل مكان من أوروبا سارعوا إلى إدانة أعمال العنف في ليبيا وسوريا وساحل العاج. لكن عندما يتعلق الأمر بمواجهة هذه التطورات خصوصا إدارة وصول الرجال والنساء والأطفال الذين يأتون إلى أوروبا بحثا عن حماية أو حياة أفضل، هنا يبدو القادة الأوروبيون أكثر تحفظا في تقديم دعمهم» لهؤلاء الضحايا.