نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية موسعة استهدفت محلات بيع الذهب في مختلف مناطق الدولة، وذلك استجابة لتزايد الشكاوى الواردة من المستهلكين بشأن امتناع بعض المحلات عن بيع الذهب وإخفائه عن العرض.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الحملة شملت التفتيش على نحو 94 محلا، وأسفرت عن ضبط 9 محلات مخالفة تقوم بممارسات غير قانونية تمثلت في إخفاء الذهب ورفض بيعه للمستهلكين بقصد التحكم بالأسعار، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على أنه "لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه".

واشارت إلى أنه قد تم تحرير محاضر ضبط بحق المحلات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذه الممارسات تعد انتهاكا للقانون وإضرارا باستقرار السوق وحقوق المستهلك، مشددة على استمرارها في تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية دورية لضمان التزام جميع المحلات بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية.