رفع صندوق النقد الدولي، اليوم، توقعاته على نحو طفيف لنمو الاقتصاد العالمي، على الرغم من تباطؤ زخم الانتعاش الصيني واستمرار تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي3 %في عام 2023،بارتفاع قدره 0.2 %عن توقعاته السابقة في أبريل الماضي والتي بلغت 2.8 % ، وفق شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وأبقى الصندوق على توقعه للنمو العالمي في 2024، بنسبة 3 بالمئة أيضا.
كما توقع الصندوق تحسنا إيجابيا في معدلات التضخم عن العام الماضي، مقدرا أن يصل التضخم العام إلى 6.8 %العام الجاري، مقارنة بـ8.7 %العام الماضي.
ومع ذلك، توقع الصندوق أن يتراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة، على نحو أبطأ إلى 6 %هذا العام، مقارنة بـ6.5 %في 2022.
وقال بيير-أوليفييه غورينشا كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، في مدونة له، إن الاقتصاد العالمي يواصل التعافي تدريجيا من جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، مضيفا: "لا يمكن إنكار بوادر التقدم على المدى القريب".
وأوضح أنه: "مع ذلك، لا تزال هناك تحديات كثيرة تلوح في الأفق، ومن السابق لأوانه الاحتفال".
وسلط غورينشا الضوء على المخاوف المتعلقة بتشديد شروط الائتمان، واستنفاد مدخرات الأسر في الولايات المتحدة، والانتعاش الاقتصادي الأقل من المتوقع في الصين جراء عمليات الإغلاق الصارمة بسبب "كوفيد-19".
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، نموا بنسبة 1.8 %هذا العام، قبل أن ينخفض إلى 1 %العام القادم.. بينما توقع أن تسجل الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نموا بنسبة 5.2 % هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 4.5 %العام القادم.
وذكر الصندوق، في تقريره، أن "استمرار الضعف في قطاع العقارات الصيني يضغط على الاستثمار، ويظل الطلب الأجنبي ضعيفا، بينما يشير ارتفاع البطالة بين الشباب إلى 20.8 % في مايو الماضي إلى ضعف سوق العمل"، مضيفا أن "البيانات حتى شهر يونيو تؤكد تراجع الزخم في الربع الثاني من العام الجاري".
وفي السياق ذاته، خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، العام الجاري، حيث توقع انكماشه بنسبة 0.3 %، بزيادة عن توقعه السابق في أبريل الماضي والذي بلغ 0.2 % .
وعزا الصندوق انكماش الاقتصاد الألماني إلى ضعف الإنتاج الصناعي وانخفاض أداء النمو خلال الربع الأول من 2023.
وأظهرت بيانات صدرت أمس "الإثنين" انكماش النشاط التجاري بوتيرة أسرع من المتوقع خلال شهر يوليو في منطقة اليورو، فيما أشارت البيانات في ألمانيا إلى انكماش اقتصادي مع انخفاض مستويات الإنتاج الصناعي للشهر الثالث على التوالي وبأسرع وتيرة منذ مايو 2020.