فرقت الشرطة المصرية بالغاز المسيل للدموع متظاهرين تحدوا التحذيرات الحكومية وتجمعوا اليوم الإثنين في أحد الميادين في القاهرة، مطالبين بـ"إسقاط" النظام، كما قامت بتوقيف عدد منهم.

وكانت حركة تطلق على نفسها اسم "الحملة الشعبية لحماية الأرض، مصر ليست للبيع" تضم ناشطين يساريين وليبراليين دعت إلى التظاهر اليوم الإثنين احتجاجا ضد نظام عبدالفتاح السيسي.

إلا أن الناشطين أرادوا في حقيقة الأمر الاحتجاج على السياسة الأمنية المتشددة التي ينتهجها عبد الفتاح السيسي في بلد يحظر فيه التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية بموجب قانون مثير للجدل صدر في نوفمبر 2013.

وقبل هذه التظاهرات، بدأت الشرطة الخميس الماضي حملة أوقفت خلالها عشرات الناشطين من مقاه في وسط القاهرة ومن منازلهم.

وصباح اليوم الإثنين، أغلقت قوات الأمن كل طرق وسط المدينة المؤدية خصوصا إلى مقر نقابة الصحافيين التي كان المتظاهرون يعتزمون التظاهر أمامها، وهو نفس المكان الذي شهد تظاهرة مماثلة في 15أبريل الجاري.

ورغم ذلك تمكن ناشطون من تنظيم تظاهرتين صغيرتين في القاهرة، من بينها واحدة في ميدان المساحة بالدقي (بالقرب من وسط القاهرة).

وقالت ليلي سويف وهي معارضة يسارية ووالدة علاء عبد الفتاح أحد أبرز ناشطي الثورة على حسني مبارك عام 2011 المحبوس حاليا إن "هذا الذعر يؤكد أنهم (الحكومة) لا يشعرون بالأمن ويعتقدون أن الحل الوحيد أمامهم هو القمع".

وبعد دقائق على حديثها مع فرانس برس دخلت شاحنة شرطة كبيرة إلى الميدان وبدأ ضابط شرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وتفرق المتظاهرون في الشوارع الجانبية، وطاردتهم الشرطة وألقت القبض على عدد منهم تم وضعهم في ثلاث حافلات صغيرة.

وجرى تفريق تظاهرة أخرى باستخدام الغاز المسيل للدموع في منطقة ناهيا بالجيزة كذلك.

وقالت مصادر أمنية إنه تم توقيف 33 شخصا اليوم الاثنين، كما جرى توقيف 14 صحافيا إلا أن غالبيتهم العظمى أفرج عنهم لاحقا.

وكان السيسي ووزير داخليته مجدي عبد الغفار توعدا أمس الأحد بمواجهة "حازمة" لأي محاولات "للخروج عن القانون"، و"المساس بمؤسسات الدولة" التي انتشر الجيش منذ الأحد لتأمينها.

وأكد وزير الداخلية أن "أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام".

ومنذ أن أطاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي، "أول رئيس مدني منتخب"، بدأ حملة قمع دامية ضد جماعة الإخوان المسلمين امتدت بعد ذلك إلى الناشطين الليبراليين واليساريين الذين برزوا خلال الثورة على حسني مبارك عام 2011 والذين يقبع العديد منهم الآن في السجون.

ويقول المحامي الحقوقي جمال عيد، إن "التأييد الذي كان يحظى به (السيسي) لدى العديد من القطاعات يتراجع لعدة أسباب".

وبعد الاضطرابات الأمنية والسياسية التي شهدتها مصر منذ الثورة على مبارك والتي انعكست في تردي الأوضاع الاقتصادية.

س.س