أكدت دولة قطر أهمية الالتزام بجميع الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بنزع السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل، وقالت إنها تتطلع إلى انضمام جميع الدول لتلك الاتفاقيات، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين والحفاظ على الأجيال القادمة والأنظمة البيئية من خطر انتشار تلك الأسلحة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند «أسلحة الدمار الشامل»، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشار الشيخ عبدالرحمن آل ثاني أن دولة قطر تواصل تطوير وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل لتتماشى مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها، كما تتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعزيز دورها في دعم تنفيذ الاتفاقية،. وأكد أن دولة قطر تؤمن بأن النزاعات المسلحة تجب تسويتها بالطرق السلمية وعبر الحوار، منوها إلى أن ذلك هو الخيار الأفضل والأجدى لصون السلم والأمن الدوليين، مشيرا في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن 1540 لعام (2004)، الذي يدعو جميع الدول إلى تعزيز الحوار والتعاون في مجال عدم الانتشار لمواجهة الخطر الذي يمثله انتشار الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، ووسائل إيصالها، مؤكدا أن انتشار تلك الأسلحة يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.