أظهرت تسجيلات جديدة لكاميرات المراقبة، لحظات وصول انقلابيين إلى الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 15 يوليو لاغتياله، في إطار محاولة الانقلاب الفاشلة. فيما أفرج أمس عن 1200 جندي أوقفوا بعد محاولة الانقلاب.
كشفت تسجيلات لكاميرات مراقبة تابعة لفندق قريب من مكان إقامة الرئيس أردوغان، تقدم الانقلابيين عبر طريق ساحلي باتجاه الشارع الرئيسي في منطقة «توربان»، بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي.
وتظهر التسجيلات 22 جندياً من الانقلابيين مجهّزين بعتاد كامل وهم يراقبون محيط المنطقة بين الحين والآخر عبر مناظير وأجهزة ليزر موضوعة على الأسلحة الموجودة بحوزتهم.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول في وقت متأخر من مساء الجمعة (15 يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة فتح الله كولن (الكيان الموازي).
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أفشل المخطط الانقلابي.
وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت بتحيز وتحامل الاتحاد الأوروبي إزاء تركيا، وذلك ردا على الانتقادات الموجهة إلى إجراءات القمع التي تتخذها السلطات التركية في أعقاب محاولة الانقلاب.
وصرح أردوغان لقناة «فرانس 24» الفرنسية: «يدلون بتصاريح متناقضة. إنهم منحازون ومتحاملون وسيظلون على أحكامهم المسبقة إزاء تركيا»، مضيفا: «مضى علينا 53 عاما ونحن ننتظر على أبواب أوروبا».
وقال أردوغان «إذا كان شعبي ووطني يطالب دون توقف بتطبيق عقوبة الإعدام، وإذا وافق ممثلو الشعب في البرلمان فأنا آسف، علينا تلبية هذا الطلب». وأضاف «في الأنظمة الديمقراطية السيادة تعود إلى الشعب».
وأفرجت تركيا عن 1200 جندي أوقفوا بعد محاولة الانقلاب، في أول عملية من نوعها، حسبما أعلن النائب العام في أنقرة.
وصرح هارون كودالاك بأن العسكريين الذين أفرج عنهم جنود، وأن السلطات تعمل على تمييز الجنود الذين أطلقوا النار على السكان من الذين لم يقوموا بذلك.
وأغلقت السلطات السبت مؤسسات صحية وتعليمية وجمعيات تابعة أو مرتبطة بمنظمة فتح الله كولن الإرهابية، بموجب إعلان حالة الطوارئ في البلاد، الخميس الماضي.
وستنتقل ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة للمؤسسات المغلقة الأخرى، إلى جانب حقوقها، وما لها من ديون، ووثائقها، وأوراقها للخزانة العامة للدولة.