أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا ندد به الحقوقيون، يتيح للسلطات منع المنظمات الأجنبية التي تصنف "غير مرغوب فيها" من قبل الدولة، وفق ما أعلنت الرئاسة الروسية أمس السبت.

كانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد دعت بوتين إلى استخدام الفيتو ضد هذا القانون الذي تعتبر العديد من المنظمات غير الحكومية أنه أحد أشكال قمع الأصوات التي تنتقد السلطة، وذلك بعد أقل من ثلاث سنوات على إصدار قانون آخر حول "عملاء الخارج".

ونص القانون الذي صوت عليه الثلاثاء النواب والأربعاء أعضاء مجلس الشيوخ، على أنه "يمكن أن يعتبر غير مرغوب فيه، نشاط أي منظمة غير حكومية أجنبية أو دولية يمثل تهديدا للأسس الدستورية لاتحاد روسيا ولقدرات البلاد الدفاعية أو أمن الحكومة".

واعتبر المدافعون عن القانون أنه "إجراء وقائي" ضروري بعد فرض الغربيين عقوبات غير مسبوقة على روسيا العام الماضي بسبب أزمة أوكرانيا.

ويمنح القانون السلطات إمكان منع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المعنية وملاحقة موظفيها الذين يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى ست سنوات كما يمكن منعهم من دخول البلاد.

كما يتيح تجميد حسابات مصرفية للكيانات المستهدفة والحؤول دون وصولها إلى وسائل الإعلام، كما يتعين على المنظمات الروسية التي تتلقى تمويلا من منظمات غير مرغوبة أن "تحاسب" على ما تقوم به.

ولفت النواب إلى الحاجة لوقف "المنظمات المدمرة" التي تنشط في روسيا حيث يمكنها أن تهدد "قيم الدولة الروسية" وأن تقف وراء "ثورات ملونة"، في إشارة إلى التسميات التي أعطيت للحركات المؤيدة للغرب والتي هزت العديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة في الأعوام الأخيرة.

وأعربت منظمة الأمن والتعاون عن قلقها حيال "صياغة ملتبسة وغير دقيقة تفرض قيودا خطيرة على مجموعة واسعة من الحقوق الديمقراطية المهمة بينها حرية التعبير وحرية الصحافة".

ويعتبر معارضو القانون أن عدم الدقة هذا يتيح أيضا للسلطات استهداف المؤسسات الأجنبية. وتستطيع النيابة أيضا فرض توصيف "غير مرغوب فيه" على منظمة ما دون الحاجة إلى قرار قضائي.

ونددت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بهذا القانون الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "آخر فصل في القمع غير المسبوق للمنظمات غير الحكومية".

يأتي القانون ليكمل قانونا تم التصويت عليه في 2012 يجبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج وتمارس "نشاطا سياسيا" على أن تسجل باعتبارها "عميلا للخارج".

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان أن القانون المذكور "يندرج في إطار توجه الكرملين نحو قمع الأصوات المستقلة عبر رفعها إلى مستوى جديد".
وأضافت أن "أهداف هذا القانون الجديد هي في الواقع الناشطون والمنظمات الروسية" عبر "قطع صلتهم بشركائهم الدوليين وعزلهم".

بدوره أعلن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان "معارضته الشديدة" للقانون و"دعا المجتمع الدولي إلى التنديد به"، معتبرا أنه "أداة لاضطهاد المنظمات التي لا تبغي الربح وهو يزيد من عزلة روسيا ويشجع القومية وكره الأجانب".

لكن مقرر القانون النائب ألكسندر ترنافسكي صرح هذا الأسبوع بـ"أنه إجراء وقائي ولا أحد يرغب في الاضطرار إلى تطبيقه"، موضحا أن تبنيه كان ضروريا بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا العام الفائت.
وأضاف ترنافسكي لفرانس برس أن "هذا القانون إجراء رادع بحيث تكتفي الشركات الموجودة هنا للقيام بالأعمال بممارسة الأعمال ولا تتدخل في السياسة".