تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي والأسواق المالية

النظام المالي في قطر قادر على تحمل الصدمات وأداء وظائفه بشكل فعال

أكد صندوق النقد العربي أن قطر نجحت في تحقيق الاستقرار المالي خلال العام الجاري 2021، بفضل الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الدولة على المؤسسات المالية العاملة في قطر، من خلال الجهات الرقابية وعلى رأسها مصرف قطر المركزي.

أضاف الصندوق في تقريره السنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2012 أنه فيما يتعلق بالسياسات الاحترازية الكلية والجزئية، قام مصرف قطر المركزي بإصدار التعليمات الاحترازية لجميع البنوك شملت إصدار تعليمات تطبيق بازل 111، ومنهجية احتساب رأس المال لمواجهة تقلبات الدورة المالية والاقتصادية، والتعليمات الخاصة بتطبيق المعيار الدولي رقم (9) لإعداد التقارير المالية (IFRS9)، والتعليمات الخاصة بنسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر، وتطبيق متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتعليمات التركزات الائتمانية للعميل الواحد أو مجموعة العملاء ذوي الصلة، ونسبة الرافعة المالية، ونسبة القرض إلى قيمة الضمانة ونسب كفاية رأس المال ونسب السيولة لدى البنوك، بينما لم يتم تطبيق سقوف على التسهيلات الممنوحة بالعملة الأجنبية، والتركزات الجغرافية ومتطلبات رأس المال القطاعية ولا يتم احتساب نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم.

قياس الفعالية
في هذا السياق، يتم تطبيق منهجية ملائمة لتحديد المصارف ذات الأهمية النظامية، وإجراء الاختبارات اللازمة لقياس مدى فعالية أدوات السياسة الاحترازية الكلية والجزئية بالتنسيق بين إدارة الإشراف وإدارة الاستقرار المالي، ويتم تنظيم المكونات المختلفة للقطاع المالي في قطر من قبل ثلاثة منظمين، ينظم مصرف قطر المركزي المؤسسات المالية العاملة في الاقتصاد المحلي وتشمل هذه المصارف التجارية المحلية والأجنبية، وشركات التأمين، ودور الصرافة، وشركات التمويل، وشركات الاستثمار، وبنك التنمية.
أما على صعيد تطوير نظم البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي وقطاع الأسواق المالية، فقد عمل مصرف قطر المركزي على توفير وتطوير نظام للتسويات الآنية الإجمالية الفورية وشركات لنظام المعلومات الائتمانية ونظام للتقاص الإلكتروني، أما بخصوص نظام المفتاح الوطني فهو نظام الدفع بالتجزئة الرئيسي المستخدم في دولة قطر لتسوية معاملات بطاقات الخصم محليا وبين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
فيما يخص تطوير البنية التحتية للنظام المالي في عام 2020، فقد قام مصرف قطر المركزي بتطبيق خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال على مدار الساعة، وذلك لدعم معاملات التجزئة في دولة قطر.
وأصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي قراراً بتشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر عملا بأحكام المادة 115 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.
في هذا الإطار، يتولى محافظ مصرف قطر المركزي رئاسة هذه اللجنة العليا. وتتكون من عضوية كل من نائب محافظ مصرف قطر المركزي وكبار المسؤولين التنفيذيين في مصرف قطر المركزي والرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال والمختصين من مختلف المجالات بحسب ما يتم ترشيحهم من قبل مجلس الإدارة.
من جانب آخر، تتولى دائرة خاصة بمصرف قطر المركزي المسؤولية الرئيسية عن الاستقرار المالي، والتي تتمتع باستقلالية تامة وفقاً لقانون رقم (13) لعام 2012، وتساهم الدائرة في حماية الاستقرار المالي في قطر، من خلال تحديد المخاطر المنهجية في النظام المالي والبنية التحتية للسوق المالي وتنفيذ السياسات لمواجهة المخاطر التي تم تحديدها والحد منها، وهناك العديد من التقارير اليومية والشهرية التي يتم رفعها للإدارة العليا والتي تحتوي على مواضيع تخص تقييم وضع الاستقرار المالي في قطر.

البنية التحتية للسوق
في هذا الصدد، يتم تعريف الاستقرار المالي بأنه الحالة التي يكون فيها النظام المالي الذي يضم الوسطاء الماليين والأسواق والبنى التحتية للسوق، قادراً على تحمل الصدمات وأداء جميع وظائفه الأساسية بشكل مستمر وفعال، ولديه ثقة مستخدميه والجمهور.
وتنظم هيئة سوق قطر للمال سوق رأس المال في قطر، كما تقوم الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال بتنظيم المؤسسات المالية العاملة في مركز قطر للمال. وتتعامل هيئة التنسيق المشتركة بين الهيئات التنظيمية المسماة لجنة مراقبة مخاطر الاستقرار المالي في تنسيق القضايا المشتركة بين مختلف مكونات النظام المالي التي تقع ضمن اختصاص أكثر من جهة تنظيمية واحدة، ورؤساء وكبار المسؤولين التنفيذيين في الهيئات التنظيمية الثلاثة هم أعضاء في اللجنة التي يرأسها محافظ مصرف قطر المركزي.
ويركز التقرير الرابع حول الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
خلص التقرير إلى أن القطاع المصرفي العربي بالرغم من التحديات والمخاطر، كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، ذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات جيدة من رأس المال وجودة الأصول والربحية والسيولة، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
تناول التقرير بفصوله التسعة عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم الدول العربية في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار المالي، حيث تطرق إلى التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار المالي في الدول العربية. 
وتم إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية وأثر الانعكاسات المتوقعة للتطورات الاقتصادية العالمية، أخذاً بالاعتبار تداعيات فيروس كورونا المستجد. أكد التقرير على أهمية دور صانعي السياسات والبنوك المركزية في تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية لتعزيز النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المالي.

دور المصارف المركزية 
كما تناول التقرير تطورات الأطر التشريعية والمؤسسية للاستقرار المالي وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي في الدول العربية، حيث بيّن جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الرامية لتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية لتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك جهود التنسيق مع السلطات الإشرافية الأخرى. كذلك تطرق الفصل إلى تطورات نظم البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار المالي من خلال تأسيس وتطوير الإشراف على بنية تحتية مالية ومصرفية متوافقة مع أحدث الممارسات الدولية، بما تتضمنه من أنظمة مصرفية ورقابية حديثة وبما يحقق التطور وزيادة الموثوقية في الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية والمصرفية. أظهر التقرير تواصل الجهود في تطوير نظم الدفع والتسوية، ونظم المعلومات الائتمانية، والسياسات الاحترازية الكلية والجزئية، وجوانب الشفافية والمساءلة والإفصاح، والاستقرار المالي والمخاطر النظامية.
وأشار التقرير إلى تطورات أداء القطاع المصرفي العربي والمخاطر المحتملة، حيث بيّن أبرز المؤشرات المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي العربي الذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي، يمثل ما نسبته 159 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية. 
وارتفع كل من حجم الموجودات والتسهيلات الائتمانية والودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية عام 2020 بمعدل 7.5 في المائة و10.7 في المائة و5.1 في المائة على التوالي، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، حيث استطاع القطاع المصرفي تحقيق هذا النمو بالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد. يعود السبب الرئيسي في ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي إلى ارتفاع الطلب على الائتمان في ظل تأثر التدفقات النقدية لقطاعي الأفراد والشركات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. أما بالنسبة لنمو حجم الودائع، فله دلالات إيجابية عديدة منها على سبيل المثال: ثقة العملاء في القطاع المصرفي العربي، نجاح سياسات البنوك في تعبئة المزيد من المدخرات، نجاح إستراتيجيات و/‏أو برامج الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية، الأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يُعزز من فرص الوصول إلى التحويل والخدمات المالية.

المتانة المالية
أما فيما يخص مؤشرات المتانة المالية لدى القطاع المصرفي في الدول العربية، فقد أظهر التقرير تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.8 في المائة في نهاية عام 2020، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل Ⅲ البالغة 10.5 في المائة، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية ويعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة. كما تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي العربي حقق أعلى نسبة كفاية رأس مال خلال الفترة (2013 - 2020)، بما قد يعكس تحفظ القطاع المصرفي وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة من خلال بناء هوامش رأس مال إضافية. إضافةً لذلك، اتبعت المصارف المركزية نهجاً تحفظياً بخصوص متطلبات بازل III المتعلقة بكفاية رأس المال، من خلال إصدار تعليمات ومتطلبات رقابية تتضمن إلزام البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسب أعلى من تلك المقررة في متطلبات بازل III، إضافةً إلى وضع قيود على توزيع الأرباح في القطاع المصرفي عزز قاعدة رأسمال البنوك ودعم متانتها وقدرتها على مواجهة المخاطر.