أكدت دولة قطر، أن حماية حقوق الأطفال في التعليم في أوقات ومناطق النزاع، تستلزم في المقام الأول حماية التعليم نفسه عن طريق منع استهداف المرافق التعليمية، مشيرة إلى أن الاحتفال باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات يلفت الانتباه إلى معاناة ملايين الأطفال في الدول التي تشهد أزمات إنسانية، ولحاجتهم للحصول على الدعم العاجل.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالله مقبول العلي، سكرتير أول بالوفد الدائم لدولة قطر في جنيف، نيابة عن عدد من الدول، خلال النقاش العام تحت البند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات.
وقال العلي: «صادف التاسع من شهر سبتمبر من هذا العام الذكرى الثانية للاحتفال بـ»اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات»، وهو اليوم الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتمادها بالإجماع للقرار 74/275 الذي قدمته دولة قطر وشاركت في رعايته 62 دولة.
وأضاف أن «هذا القرار التاريخي، الذي يعيد التأكيد على الحق في التعليم للجميع وأهمية ضمان بيئات آمنة ومواتية للتعلم في حالات الطوارئ الإنسانية، وكذلك توفير التعليم الجيد على جميع المستويات، بما في ذلك للفتيات، سيسهل بلا شك الجهود المشتركة التي تبذلها الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين للعمل معًا لضمان الوصول إلى التعليم في حالات الطوارئ الإنسانية لاسيما خلال النزاعات المسلحة».
ولفت إلى أن احتفال هذا العام، يأتي ليؤكد على أن التعليم أداة رئيسية لتحقيق السلام، وهو حق مفتاحي وتمكيني للتمتع بجميع حقوق الإنسان الأخرى، وركيزة أساسية وهدف استراتيجي من أهداف التنمية المستدامة يتوقف على تنفيذه تنفيذ العديد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
وقال: «ننتهز فرصة الاحتفال بهذا اليوم لنؤكد على أهمية تجنيب المدارس والجامعات وجميع المرافق التعليمية ويلات الحروب والاعتراف بطبيعتها المدنية وحمايتها وعدم استهدافها، حتى تظل دائمًا ملاذات آمنة لتعزيز السلام والتنمية والاستقرار».