سعيد السحوتي: بناء نموذج قطري حضاري

راشد المعضادي: تجربة وطنية تعمّق نهج الشورى

عبد الرحمن الخليفي: ظاهرة وطنية مع تنامي دور المجلس

د. عبدالناصر اليافعي: تعزيز المشاركة الشعبية

د. يوسف العبيدان: مرحلة مهمة في تاريخ الدولة

د. خالد الشمري: التصويت بناء على معايير موضوعية

أجمع عدد من الخبراء وأعضاء في مجلس الشورى على أن مشروع قانون تنظيم انتخابات المجلس، يعد خطوة مهمة في سبيل استنهاض مجلس الشورى، وتعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة في الشأن العام، في ظل تنامي دور المجلس، ليس فقط بالنسبة للحكومة التي اتخذت كل الإجراءات الممكنة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وترسيخ المشاركة السياسية، ولكن أيضاً بالنسبة للمواطن وتعزيز مكتسباته ودوره في مسيرة النهضة القطرية الحديثة.

وأكدوا في تصريحات لـ «العرب» أن التشريعات المنظمة لانتخابات المجلس القادم، تساهم في تعزيز التجربة  الانتخابية في دولة قطر، كما تحقق تطلعات المواطنين في إعطاء دفعة لـ «الشورى» من حيث منحه دوراً أكثر فاعلية في ممارسة مهامه واختصاصاته التشريعية والرقابية وفق القانون، بما فيها سلطة استجواب الوزراء وطرح الثقة عنهم، إلى جانب توليه الرقابة على أداء الحكومة وإقرار الموازنة العامة للدولة، مع ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة، مؤكدين أن التشريعات المنظمة للانتخابات القادمة تضمن وجود تركيبة داخل المجلس تمثل مختلف فئات الشعب القطري.

الواقع الثقافي
وأعرب سعادة الدكتور يوسف العبيدان، عضو المجلس، عن ثقته في أن تكون التجربة الانتخابية القطرية منسجمة مع واقع البلاد الثقافي والسياسي والاجتماعي، والذي يُجنب البلاد الكثير من العثرات التي وقعت فيها دول كثيرة، أخفقت تجاربها وعملت على حل  المجالس المنتخبة عدة مرات نتيجة الممارسة الخاطئة في التطبيق.
وأكد العبيدان أن تجربة مجلس الشورى المنتخب، إلى جانب كونها حدثاً تاريخياً وسياسياً فريداً في تاريخ قطر السياسي الحديث، تعد امتداداً لمسيرة المجلس ونقلة نوعية في تطوير التجربة القطرية، والتي بدأت في أوائل الستينيات؛ حيث ارتأى الحاكم إنشاء مجلس إرشادي مكون من 15 عضواً برئاسة الحاكم رئيساً ونائب الحاكم، مسنداً عضوية المجلس إلى أعضاء الأسرة الحاكمة، قبل أن يتم إسدال الستار على هذا المجلس عام 1968، حين أعلن رئيس الوزراء البريطاني قرب الانسحاب البريطاني من منطقة الخليج وما تلا ذلك من خطوات لسد الفراغ بعد الانسحاب البريطاني وسلوك قطر في سبيل الاستقلال من خلال إصدار النظام الأساسي، ويتضمن إنشاء مجلس الشورى مكون من 20 عضواً معينين.

نهج الشورى
من جهته، قال سعادة السيد سعيد بن بطي السحوتي، العضو السابق بمجلس الشورى: إن مشروع قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى هو استمرار لتطوير وتعميق نهج الشورى بما يتوافق مع مسيرة التنمية الحديثة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي ترتكز على مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وفي صياغة وتوجيه التنمية الوطنية، على مختلف المستويات، موضحاً أن دولة قطر تمضي قدماً في تطبيق تغييرات مبشّرة لشعبها؛ تعزز من خلالها نقاط قوتها وتستنهض أخرى، استكمالاً للنهضة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.
وأضاف السحوتي أن مسيرة الشورى في الدولة مرّت بمحطات زمنية فاصلة، اتسمت في طبيعتها بالتطور والنمو، ليس فقط على الصعيد المؤسسي ونسبة التمثيل وعدد الأعضاء، ولكن أيضاً على صعيد الممارسة والدور الذي يقوم به مجلس الشورى وتهيئة المناخ لتعزيز دور المواطنين القطريين في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية.
وأعرب عن ثقته في وضع تشريع يراعي خصوصية المجتمع واحتياجات المواطن، ويضمن مشاركة جميع الفئات في بناء نموذج قطري حضاري، يرتكز على مبدأ الجمع المتوازن بين مفهوم الأصالة، وبين مفهوم المعاصرة.. الأصالة من حيث الاعتزاز بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف، والمعاصرة من حيث الانفتاح على تجارب الآخرين واستيعاب مقومات الحضارة الحديثة والاستفادة من معطياتها في بناء الدولة العصرية الحديثة، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون.

الجهات العسكرية
وأوضح الدكتور خالد الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون في جامعة قطر أن أهم ما يميز مشروع القانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، الذي وافق مجلس الوزراء عليه مؤخراً، وتم إحالته إلى مجلس الشورى، هو السماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب وللعاملين في الجهات الحكومية بالترشح مع الإبقاء على ترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، مؤكداً أن هذه التجربة ستكون مثالاً يحتذى به لدى العديد من الدول.
وأعرب د. الشمري عن ثقته بأن الشعب سيصوت في انتخابات مجلس الشورى القادم لاختيار ممثليه بناء على معايير موضوعية واضحة أساسها الجودة والكفاءة، مؤكداً أن مبدأ الشورى مبدأ أصيل في عقيدتنا الإسلامية، وهو موجود حالياً حتى في المجلس الحالي ولو كان بالتعيين وليس بالانتخاب.
خطوة تاريخية
من جانبه، قال سعادة راشد المعضادي، مراقب مجلس الشوري: إن انتخابات المجلس القادمة تؤكد أن دولة قطر تسير في طريقها الصحيح، وأن القيادة الرشيدة توفي دوماً بوعودها، وتضع نصب أعينها مصلحة الوطن والمواطن؛ ولهذا فأنا أصف تلك الخطوة بأنها خطوة تاريخية ومباركة، ونحن جميعاً نؤيدها ونتمنى كل التوفيق لبلادنا ولولاة أمورنا، وهي خطوة تؤكد أن القيادة الرشيدة تعمل على خطة  متميزة تساهم في تحقيق كل خطط التنمية التي تسعى إليها دولة قطر على كافة المستويات، كما تؤكد أيضاً سعي القيادة إلى الاستعانة بكل السواعد والكفاءات القطرية، والاستعانة بصوت المواطن من خلال مساهمة كل مواطن قطري في صناعة القرار من خلال الإدلاء بصوته واختيار ممثليه في مجلس شورى منتخب.
وأضاف: نحن على ثقة من حسن اختيار المواطن لممثليه بشكل يجعل من مجلس الشورى المنتخب مجلساً قوياً، يركز على سن التشريعات التي تخدم الوطن والمواطن.
وتابع المعضادي: إننا على ثقة أيضاً بأن تكون التجربة القطرية في هذا الشأن رائدة ومتميزة كما تعود العالم من دولة قطر، تأكيداً على أن الدولة لا تتخذ قراراتها بسرعة وإنما تتخذها بعد دراسة متأنية ووافية لكل الظروف المحيطة، بحيث تشكّل انتخاب المجلس، إضافة نوعية واستكمالاً صحيحاً لكل مؤسسات الدولة التي تعمل على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بما يخدم كافة خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة وفي مقدمها رؤية قطر 2030.. وأنا أقولها صراحة إن تجربة انتخابات مجلس الشورى في قطر ستأتي لتشكل خطورة تاريخية تشكل ركيزة أساسية لتقدم وتطور دولة قطر في إطار المسيرة التاريخية التي تتبناها القيادة الرشيدة في بناء دولة عصرية متقدمة.
ونوه بأن مجلس الشورى المرتقب سيتولى سلطة التشريع وفقاً للصلاحيات التي يمنحها الدستور القطري، إلى جانب أنه سيمارس سلطة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة، ويختص بمناقشة واقتراح العديد من المواضيع المهمة، إلى جانب دوره الذي يضطلع به المجلس الحالي في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مؤكداً أن التشريعات المنظمة لانتخابات الشورى القادمة، تمثل خطوة في مواصلة التقدم في التجربة الانتخابية في دولة قطر، تمنح المجلس دوراً أكثر فاعلية في ممارسة مهامه واختصاصاته التشريعية والرقابية وفقاً للقانون، موضحاً أن دولة قطر تمضي قدماً في تطبيق تغييرات مبشّرة لشعبها؛ تعزز من خلالها نقاط قوتها وتستنهض أخرى، استكمالاً للنهضة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.

منظومة تشريعية
وأعرب الدكتور عبدالناصر اليافعي، العميد المساعد للعلوم الاجتماعية والإنسانية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، عن ثقته بأن يتفاعل المواطن القطري بإيجابية مع انتخابات المجلس القادمة لتخرج التجربة الانتخابية بصورة تليق بدولة قطر وإنجازاتها الحضارية، بما فيها تعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة في صُنع القرار على أساس المساواة والعدل وتكريس اتجاه قطر نحو العدالة المجتمعية، وتمثيل مختلف فئات المجتمع.

تفعيل دور المجلس
وأكّد سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، عضو مجلس الشورى، أن انتخابات المجلس تمثل خطوة جديدة في مواصلة التقدم في التجربة الانتخابية في الدولة، كما تحقق الرغبة الكبيرة لدى قطاعات واسعة من المواطنين لإعطاء دفعة لمجلس الشورى، ليكون في المكانة التي يتمناها ويتطلع إليها كثيرون، وما يريدونه من دور أكثر فاعلية للمجلس في ممارسة مهامه واختصاصاته التشريعية والرقابية، وفق القانون، مشيراً إلى التشريعات المنتظرة والمنظمة لانتخابات الشورى، وما يترتب عليها من حق اختيار ثلثي أعضاء المجلس بالانتخاب الحر المباشر، تعد ظاهرة وطنية مهمة في ظل تنامي دور مجلس الشورى، ليس فقط بالنسبة للحكومة ، التي اتخذت كل الإجراءات الممكنة لتعزيز مسيرة النهضة والتنمية المستدامة، وترسيخ المشاركة الشعبية، ولكن أيضاً بالنسبة للمواطن، في وعيه وحرصه على القيام بدوره في مسيرة النهضة القطرية الحديثة.

ملامح القانون الانتخابي
يتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي:
–  الشروط الواجب توفرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية.
–  السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية.
–  تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونياً.
–  تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين.
–  وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة.
–  إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين.
–  فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل.
–  إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها.
–  حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي.
–  السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين.
–  ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاضٍ يختاره المجلس الأعلى للقضاء.
–  ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة.
–  إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز.
–  وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية.
–  وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.
ثانياً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار مبادرة تطوير أنظمة العدالة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تتوافق مع الخطوات الأخرى التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن، وكان مجلس الوزراء قد وافق على متطلبات إنشاء المحكمة، ومن ضمنها تخصيص مقر مستقل وموازنة خاصة للمحكمة، وتعيين فريق قضائي متخصص وتوفير كادر وظيفي مدرب للمحكمة.
ثالثًا: الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وقد عرف مشروع القانون المواقف العامة بأنها الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، داخل مناطق التنظيم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوقوف المركبات، سواءً كانت تلك المساحات أرضاً مكشوفة أو مغطاة أو داخل مبنى أو بجانب الطريق أو في حرم الطريق، وتشرف البلدية المختصة على تنظيمها، وأما المواقف الخاصة فهي مساحات مملوكة للأشخاص أو للجهات، يتم استغلالها كمواقف للمركبات، بموجب ترخيص مسبق من البلدية المختصة.

أحد جناحي السلطة
يرجع تأسيس مجلس الشورى إلى عام 1972م حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل بتاريخ 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، ومن بينها مجلس الشورى. وتم تشكيل المجلس في ذلك العام، وكان يضم عشرين عضواً، وظل المجلس في تطور ونمو متدرج ومتواصل حتى عام 2017، حيث بلغ وضعه الحالي وفق قرار أميري تم بموجبه التجديد إلى (13) عضواً، وتعيين (28) عضواً جديداً، ليصبح عدد الأعضاء (41) عضواً.. وينص الدستور القطري على أن يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
ويمثل مجلس الشورى أحد جناحي السلطة بالدولة، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على المجلس، ودراستها وإبداء رأيه وتوصياته حولها، أما الجناح الآخر للسلطة فهو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى.
ويتكون المجلس من عدد من الأجهزة أولها الرئاسة، حيث ينتخب مجلس الشورى في أول جلسة له لدور الانعقاد العادي السنوي، رئيساً ونائباً للرئيس ومراقبين اثنين أو أكثر حسب الحاجة بالاقتراع السري والأغلبية النسبية، وهناك مكتب المجلس، ويتشكل من الرئيس ونائب الرئيس ومراقبين اثنين، وللمجلس خمس لجان دائمة يشكلها خلال الأسبوع الأول في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ولمجلس الشورى أن يشكل لجاناً أخرى دائمة ومؤقته حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
ويمارس مجلس الشورى صلاحياته في اعتماد أو الموافقة أو حتى رفض بعض القوانين من مشروعات القوانين والأمور الأخرى التي تعرض عليه، ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، من أهمها، مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين، وكذلك السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء، كما يناقش شؤون البلاد بالمجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام، والمحالة إليه من مجلس الوزراء أو نظرها من تلقاء نفسه.

استحقاق دستوري
يأتي إعداد مشروع قانون نظام انتخاب مجلس الشورى في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى؛ تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020.
وقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقاً لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.