محمد شازان: تحسين للدخل المادي بما يتناسب مع الجهد المبذول

ماهارا علي: قطر توفّر الأجواء المثالية للعمل وتحمي الحقوق

محمد أونشيما: نشكر الجهات المعنية بالدولة على هذه الخطوة

المجتمع القطري يتعامل برفق وإيجابية مع فئة العمالة تقديراً لجهودهم في التنمية

رحّب عمال بإعلان وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور لكافة العمال اعتباراً من أمس السبت.

وأكدوا لـ «العرب» أن الخطوات التي اتخذتها دولة قطر لحماية حقوق العمال ليس لها نظير في الدول التي تعتمد على العمالة الوافدة، لافتين إلى أن هذه الخطوة تتوّج مسيرة حافلة في هذا المسار.
وتقدموا عبر «العرب» بالشكر إلى القيادة الرشيدة والحكومة على حزمة القوانين الأخيرة التي تضمن حقوق العمال، ومنها بطبيعة الحال ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، لافتين إلى أن قانون العمل في قطر يُعد مميزاً جداً، وينصف طرفي عقد العمل، مقارنة بالعديد من الدول المستفيدة من الأيدي العاملة الوافدة. 
وأكد العمال أن التعديلات بقانون العمل ووضع حد أدني للأجور، إضافة نوعية تحسّن من الامتيازات التي يحصلون عليها، وقالوا «إن هناك جوانب إيجابية لا تقدّر بثمن تحصل من قبل المجتمع القطري المعطاء، وأن هناك العديد من المواقف ذات البُعد الإنساني، من بينها تزويدهم بالمياه الباردة في مواقع العمل، لا سيما أثناء تأهيل الطرق الداخلية في الفرجان». 
ويشمل نظام الحد الأدنى للأجور راتب 1000 ريال عند إبرام العقود، إلى جانب تخصيص بدل من قبل صاحب العمل في حال عدم توفير السكن الملائم والغذاء للعامل أو المستخدم، ويكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال، مع ضرورة الالتزام بتعديل عقود العمل. 
وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت سبتمبر الماضي عن تحديد فترة انتقالية لتعديل إبرام العقود مدتها ستة أشهر حتى يتمكن أصحاب العمل من تحضير الانتقال. 
وأكدت الوزارة أن اعتماد حد أدنى للأجر الأساسي والسكن والغذاء من شأنه أن يولد علاقات أفضل بين صاحب العمل والموظف، كما يؤمّن مطابقة أفضل للوظائف، باعتبار دولة قطر البلد الأول في المنطقة الذي يعتمد حداً أدنى للأجور غير تمييزي، مما شكل ركيزة أساسية في البرنامج الإصلاحي وخطة الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، كما نصت عليه رؤية قطر للعام 2030.
وقد قامت الوزارة بتوعية العمال بلغات متعددة منذ اعتماد القانون، بالإضافة إلى تواصلها مع أصحاب الأعمال والشركات، وعملت على إنشاء أنظمة تدعم تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالتنسيق مع مختلف جهات الاختصاص في الدولة، ويأتي تنفيذ هذه الخطوة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتشاور مع خبراء وطنيين ودوليين، ومجموعة واسعة من العمال وأصحاب العمل من قطاعات اقتصادية مختلفة. 
امتيازات كثيرة
في توقيت مناسب
وأعرب محمد شازان، من فئة العمال، أن قانون العمل القطري، حقق لفئة العمالة، امتيازات كبيرة، كما أن وضع الحد الأدنى للأجور خطوة متميزة، وفريدة من نوعها، تضمن حقوق العامل في أن يكون له دخل مناسب للجهد الذي يقدمه من خلال خبراته واختصاصاته المهنية والعملية.
وأضاف: إن هذه الخطوة تحسّن الدخل المادي بما يتناسب مع الجهد، وأنها تأتي في توقيت مناسب كنا ننتظره على أحر من الجمر، يضاف إليها قانون حماية الأجور الذي هو -بحسب علمي- يحاسب الشركات على تأخير المعاشات حتى في الحالات الفردية، حيث تطلب الجهات المعنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية توضيح أسباب التأخير، واتخاذ إجراءات قانونية تضمن حقوق العامل، وتلزم الشركات بصرف الرواتب في تاريخ معين على الحسابات المصرفية الخاصة بالعمال. 

تقدير وامتنان..
وشعور بالاطمئنان 
من جانبه، أشاد ماهارا علي، من فئة العمال، بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وقال من الجميل أن تقر الحكومة القوانين والأنظمة التي تحمي حقوقنا وتحسّن دخلنا.
وأضاف: من الجيد العمل في قطر، فإلى جانب القانون العادل والمنصف هناك التعامل الطيب من المجتمع، مشيراً إلى الكثير من المواقف ذات البُعد الإنساني التي حدثت معه، لا سيما في مواقع العمل بالشوارع الداخلية بالفرجان، منوهاً بما يقدمه لهم أهل قطر من مياه ومشروبات باردة، وأحياناً وجبات الطعام من قبل السكان في الشارع.  وقال: إن أحد المواطنين دعاني ذات مرة لتناول الغداء في منزله أثناء فترة الاستراحة، تعبيراً عن الامتنان لفئة العمال، وتعاطفاً معهم، وأوضح أن هذه المواقف إلى جانب القانون المنصف تجعل العامل يعيش باطمئنان، وتعطيه شعور الاستقرار، وتجعله حريصاً على اتقان العمل والجد فيه. 

رعاية صحية متميزة ومجانية 
اتفق السيد محمد أونشيما، من فئة العمال، مع سابقيه حول تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوجّه بالشكر إلى الحكومة متمثلة بوزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية على هذه الخطوة.
وأضاف: إلى جانب القوانين التي تحمي حقوقنا كعمال، هناك الخدمات التي تقدمها الدولة التي تعدّ على مستوى عال واحترافي مثل الخدمات الصحية.
وأضاف: يحظى العمال باهتمام ورعاية صحية متميزة في المستشفيات الحكومية، وهي تقدم كاملة بالمجان، أياً كان الوضع الصحي، وهذه الميزة في الخدمات الصحية غير موجودة في معظم دول العالم، لافتاً إلى أن هناك العديد من الخدمات الحكومية الأخرى التي تهم فئة العمال، وتقدّم بشكل شبه مجاني، وهذا يدل على عدالة القانون القطري، وحسن أخلاق المجتمع وكرمه.