أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الإداري رقم (29/2025) بإغلاق شركة طلبات للخدمات (منصة توصيل طلبات)، إغلاقاً إدارياً لمدة أسبوع، وذلك لمخالفتها أحكام المادتين (7) و(11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
ويأتي هذا القرار نتيجة تكرار المخالفات وكثرة الشكاوى المثبتة ضد الشركة، لقيامها بعرض أو وصف السلع ببيانات كاذبة أو مضللة، الأمر الذي أدى إلى خداع المستهلكين وإيهامهم، والحصول على أموالهم دون وجه حق، إضافة إلى عدم ضمان الخدمة، بما يشكل إخلالاً بحقوق المستهلكين ومخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام المزودين بالقوانين والأنظمة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو التأثير سلباً على بيئة الأعمال في الدولة.
كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر قنوات التواصل التالية:
• مركز الاتصال: 16001
• حساب الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي @MOCIQATAR