أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الأصول القوية التيتمنع أي مخاطر للعجز في الموازنة العامة للدولة الجديدة والديون على القطاع العام، وأضافت في أحدث تقرير لها: يُقدّر صافي الأصول الأجنبية السيادية «الاحتياطيات بالإضافة إلى الأصول الحكومية الأخرى مطروحاً منها الدين الخارجي» بنسبة 137 % من الناتج المحلي الإجمالي «240 مليار دولار أميركي» في عام 2019، وهو ما يعكس إلى حدٍّ كبير الأصول الكبيرة والقوية لجهاز قطر للاستثمار، التي تعززت في السنوات الأخيرة بقوة.
وتوقع التقرير أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض إلى 64 % في عام 2021، مدفوعاً بنية السلطات المعلنة لسداد الديون باستخدام الاحتياطيات النقدية المتراكمة من خلال السندات التي تم إصدارها على مدى السنوات الثلاث الماضية. 
وأكد التقرير أن ميزانية 2021 تخطط لعجز بنسبة 6 % من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء دخل الاستثمار، بسعر نفط 40 دولاراً للبرميل، ونحن نرى هذا واقعياً بشكل عام، ونتوقع عجزاً مالياً يبلغ حوالي 3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، بما في ذلك دخل الاستثمار، بافتراض أسعار النفط عند 45 دولاراً أميركياً للبرميل، نحن نقدّر سعر التعادل المالي للنفط في قطر بمتوسط 50 دولاراً أميركياً للبرميل في 2020-2022، مما يُعد ميزة نسبية لقطر التي اعتمدت سعر نفط 40 دولاراً للميزانية الجديدة، مما يخفف من العجز في الموازنة، حيث من المتوقع أن يؤدي التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى تحسينات كبيرة في المالية العامة على المدى الطويل. 
وحول القطاع المصرفي، يؤكد التقرير أن أصوله تبلغ أكثر من 200 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من النموذج الاقتصادي لدولة قطر، ولدى الدولة سجل حافل في دعمه، مما يساهم في تقوية هذا القطاع الحيوي. 
وأكد تقرير «فيتش» أن تحسين العلاقات الإقليمية من شأنه أن يعزز آفاق الاقتصاد القطري غير النفطي على المدى المتوسط، وبمجرد أن يتلاشى تأثير جائحة فيروس كورونا، يمكن أن يؤدي استئناف روابط السفر في نهاية المطاف إلى زيادة التدفقات السياحية الوافدة، وقد تؤدي زيادة الاهتمام من المشترين في أماكن أخرى في المنطقة إلى تعزيز سوق العقارات المحلي في قطر.