د. سيف الحجري: قطر رسخت اهتمامها بالبيئة عبر الدستور والتعاون الدولي 
فرهود الهاجري: إضافة «المناخ» خطوة جيدة لصون الغطاء النباتي 
 فوزي الشمري: الاهتمام بتحقيق التنمية البيئية وجعلها وجهة سياحية 
 

ثمّن مواطنون اهتمام القيادة الرشيدة بقضايا البيئة والمناخ ممثلاً في إضافة قضية التغير المناخي إلى اختصاصات وزارة البيئة التي جرى استحداثها بعد أن كانت ضمن حقيبة وزارة البلدية.
وقالوا لـ»العرب» إن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، حريصة كل الحرص على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، حيث وضعت التنمية البيئية كإحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030، وأضافوا: تولي قطر اهتماما كبيرا لظاهرة التغيير المناخي، وتؤكد على ذلك من خلال المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. 
وأعربوا عن التطلع أن تقوم وزارة البيئة والتغيير المناخي باتخاذ قرارات تحمي البيئة وتضمن تنميتها المستدامة، ووضع استراتيجية واضحة لتنمية البيئة من خلال اطلاق برامج للاهتمام بالبيئة القطرية والمشاركة مع الجهات المختصة بالدولة لتعميم المباني الخضراء والاستدامة البيئية على جميع مناطق الدولة لاسيما الفرجان.
وأضافوا: نتطلع إلى الاهتمام بالبيئة البرية والساحلية وتنميتها بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية وتطلعات المواطنين، لافتين إلى السياحة البيئية التي تغيب في موسم الشتاء والربيع حيث تحسن المناخ. 
تعاون دولي مع مواجهة التغير المناخي 
في البداية ثمّن الدكتور سيف الحجري قرار القيادة الرشيدة بفصل القطاع البيئي ليكون وزارة مستقلة وإضافة قضية التغيير المناخي إلى اختصاصاتها، وقال إن إضافة التغيير المناخي إلى المسمى الرسمي للوزارة يعكس اهتمام الدولة بهذه القضية.
وقال «تقوم دولة قطر بدور كبير في مجال التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، وتعد من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996، وبروتوكول كيوتو في عام 2005، واتفاق باريس في عام 2016، مع التصديق على الاتفاق في عام 2017، فضلا عن استضافتها مؤتمر الأطراف الثامن عشر للتغير المناخي «COP18» عام 2012، والذي يعتبر إحدى محطات المفاوضات العالمية للتغير المناخي التي ساهمت في الوصول لاتفاق باريس، وأردف الدكتور الحجري: رسخت قطر اهتمامها بالبيئة، من خلال الدستور القطري والقوانين البيئية، ورؤية قطر 2030، التي اعتمدت الاستدامة البيئية أحد أعمدتها الأربعة لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، والتي تُرجمت إلى أهداف ومشاريع في الاستراتيجية الوطنية. 
وأشاد السيد فرهود الهاجري المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة بهذه الخطوة التي تساهم في تحقيق الاستدامة وحماية الغطاء النباتي في الدولة، مشيراً إلى الجهود القائمة ومراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع والبرامج التي يحتمل تأثيرها على البيئة وبالتالي على صحة أفراد المجتمع أيضًا. 
وقال «إن القرار يأتي في إطار اهتمام الدولة بالبيئة الطبيعية واستدامتها التي تعتبر مسؤولية الجميع في الحفاظ على هذا الموروث البيئي وثرواته من خلال تحسين وتطوير مختلف القطاعات البيئية من «هواء وتربة وماء».
وأضاف: أن الدولة قامت بسن قوانين صارمة في هذا الجانب من خلال العمل على تعديل عدد من التشريعات البيئية وتطويرها لتتواكب مع المستجدات العالمية وتماشياً مع نتيجة التطورات التنموية التي تمر بها الدولة. 
وأعرب المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة التوفيق للعاملين في وزارة البيئة والتغيير المناخي، متمنياً أن تثمر جهودهم في المستقبل في تنمية البيئة والمساهمة الإيجابية في قضية التغيير المناخي التي أصبحت قضية عالمية ولدولة قطر جهود كبيرة وانجازات في هذا المجال. 
بدوره أشاد السيد فوزي معزي الشمري باهتمام القيادة الرشيدة بقضايا البيئية والتغير المناخي، وحماية البيئة القطرية ومواردها الطبيعية والمستدامة بما يهدف لتأمين العيش الكريم لشعبها حاضراً ومستقبلاً، وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الأربع (البشرية، الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية).
 وقال: لا شك أن وزارة البيئة والتغيير المناخي ستؤكد من خلال التشريعات والمبادرات التي تهدف للحفاظ على البيئة على إيمانها والتزامها بالمحافظة على البيئة وتنميتها سعياً لاستدامتها من خلال تنفيذ اختصاصاتها ومهامها واستراتيجية التنمية الوطنية.
ودعا الشمري إلى التركيز على التنمية البيئية الساحلية والبرية وتمنيتها وتأهيلها بما يواكب التطور الذي تشهده البلاد، من خلال استحداث برامج تهدف إلى نشر الوعي والثقافة البيئية لدى الجميع وادخالها في المجال السياحي، لتكون البيئة الساحلية والبرية احدى الوجهات السياحية لاسيما في مثل هذه الأيام حيث تحسن المناخ في دولة قطر، مع الحرص كل الحرص على ضمان عدم تأثير هذه الأنشطة على مكونات البيئة الغنية والنادرة في بلادنا الحبيبة. 
وقالت السيدة مريم الدوسري مؤسسة مبادرة غرسة «إن القرار يعكس اهتمام الدولة في البيئة والتغيير المناخي».
وأضافت: ان الوزارة امام تحديات كبيرة، نحن على ثقة انها ستتغلب عليها وتعمل من خلال المبادرات والتشريعات على الحفاظ على البيئة وتنميتها، ونتمنى أن تعمل وزارة البيئة والتغيير المناخي على تعميم الاستدامة البيئية على الفرجان وكذلك المباني الخضراء، من خلال التنسيق والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة بالدولة لتعزيز الحماية البيئية ونشر الوعي بين افراد المجتمع. 
ودعت إلى تعزيز الحماية والحياة الفطرية في الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض والتغير المناخي والمبادرات التي تتم فيما يتعلق بالتكيف وتقليل التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن ذلك يتحقق من خلال ببرامج ومشاريع تحقيق التنمية المستدامة للبيئة.