أعلن البنك الأهلي اليوم في بيان صحافي عن اعتماده أنظمة صن غارد لإدارة المخاطر بهدف تحسين عمليات احتساب رأس المال بالتوازي مع متطلبات الجهات التنظيمية. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي البنك الاستراتيجية الرامية لتعزيز والمحافظة على النسب المطلوبة لرأس المال بالإضافة إلى تحسين مستويات الامتثال بطرق حديثة وفعالة.

وتوفّر أنظمة صن غارد لإدارة رأس المال وإعداد تقارير المخاطر للبنك منصة متكاملة للقيام بالحسابات وإعداد التقارير بشكل آلي، ما يتيح زيادة السرعة والدقة في الامتثال للأنظمة والتشريعات ويمكّن البنك من توجيه موارده إلى أنشطة إدارة المخاطر ذات الأولوية الاستراتيجية. وقد استفاد البنك من هذه الحلول لدعم انتقاله على صعيد الامتثال من معايير بازل2 إلى بازل3.

وتساعد أتمتة عمليات إدارة المخاطر والتحكم بها بشكل مركزي البنك على تحسين شفافية التعرض للمخاطر، وتقلل الوقت اللازم لإعداد التقارير المتعلقة بتلك المخاطر. كما قد يستفيد البنك مما تقدمه هذه الأنظمة من وظائف جاهزة لرصد المخاطر وإعداد التقارير اللازمة بالاعتماد على أفضل الممارسات، ما يساعد أيضاً على تحقيق المزيد من المزايا بفضل التحليلات المتقدمة ذات المنظور المستقبلي.

وفي هذه المناسبة، قال صلاح مراد، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "ساعدتنا حلول صن غارد على تحسين عملياتنا في ثلاثة جوانب أساسية: رصد الامتثال لمعايير بازل3، تحسين القدرات التحليلية لفهم مخاطر الأصول، وقياس معدل المخاطر على العائدات لتوزيع رأس المال بطريقة فعالة عبر  جميع أنشطة البنك".

وأوضح مراد أن عملية تطبيق الحلول الجديدة استغرقت 6 أشهر فقط، لافتاً إلى مهارات فريق العمل في صن غارد والبنك الأهلي ووضوح الغرض من اعتماد النظام الجديد. وأضاف: "خلاصة القول أننا أضفنا إنجازاً جديداً باعتماد نظام يعتمد على معايير بازل3 وإدارة عملية إصدار تقارير البيانات بصورة آلية".

من جانبه قال وسام خوري، مدير عام صن غارد في الشرق الأوسط وافريقيا: "البنوك التي تعتمد أنظمة إدارة مخاطر تقليدية تواجه اليوم تحدياتٍ كبيرة في تلبية المتطلبات التنظيمية والرقابية المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال".

وأشار خوري إلى أن مساعي البنك الأهلي الرامية لتحديث البنية التحتية لإدارة المخاطر لديه هي خطوة استراتيجية تمكّنه من تحقيق تنافسية أفضل من حيث الامتثال. وقال: "نحن على ثقة بأن أنظمتنا ستلعب دوراً رئيسياً في ذلك، وسوف تساعد البنك على مواكبة التغيرات المتعلقة بمتطلبات الجهات التنظيمية، وتضع في الوقت نفسه أسساً أفضل لإدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية على المدى الطويل".