أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، عن أمله في أن تشارك الدول العربية في مفاوضات التجارة العالمية بصورة فعالة ومؤثرة تحقق الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها منظمة التجارة العالمية بما يعنيه ذلك من تنسيق فعال ودعم لآليات عمل المجموعة العربية على المستوى الوزاري ومستوى الخبراء.
جاء ذلك خلال افتتاح سعادته، المؤتمر العربي التاسع حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية، الذي تستضيفه الدوحة لمناقشة السبل الكفيلة لتفعيل القرارات التي تم اتخاذها في المؤتمر التاسع للمنظمة.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة دعم دولة قطر للقضايا العربية الملحة في منظمة التجارة العالمية خاصة ما يتعلق منها بالحفاظ على الموضوع الإنمائي المتعلق ببرنامج عمل الدوحة، الذي يهم الدول العربية في سياق الأهداف الإنمائية للألفية، وموضوع مشاركة جامعة الدول العربية بصفة مراقب، بالإضافة إلى إدراج اللغة العربية في منظمة التجارة العالمية كلغة رسمية معتمدة وقضايا انضمام الدول العربية إلى المنظمة.
وشدد على أهمية البعد الإنمائي لبرنامج عمل الدوحة في أية مفاوضات مستقبلية لتنمية الاحتياجات الإنمائية للدول النامية والدول الأقل نموا على وجه الخصوص.. معربا عن أمله في أن تساعد المناقشات التي ستجرى على مستوى جلسات ومحاور المؤتمر في تسليط الضوء على الأولويات الإنمائية لدول المنطقة، وأن يؤدي توافق وتقارب الأفكار في المرحلة القادمة في منظمة التجارة العالمية إلى مشاركة الدول العربية في المفاوضات بصورة فعالة ومؤثرة.
وأعرب سعادته عن أمل دولة قطر في أن تتوصل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في أقرب فرصة إلى اتفاق حول تنفيذ نتائج مؤتمر بالي، وذلك في ظل الانفراج الذي حدث مؤخرا وتجاوز الدول الأعضاء المرحلة الحرجة في هذا الخصوص.. مؤكدا في هذا الصدد دعم دولة قطر لمنظمة التجارة العالمية في ظل جهودها الحثيثة لوضع خارطة طريق ما بعد مؤتمر بالي واستكمال باقي عناصر أجندة الدوحة للتنمية.
وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، على أن المشاركين في المؤتمر من صانعي قرارات وقيادات ومسؤولين عن قضايا التجارة الدولية ومجتمع الأعمال والأكاديميين، سيجدون فائدة كبيرة في هذا المؤتمر الهام، تنفيذا لتوصيات المؤتمر العربي الثامن حول منظمة التجارة العالمية ولاسيما في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على المنطقة العربية، و"هو الأمر الذي دعا المجتمعين اليوم للتباحث في السبل الكفيلة لتفعيل القرارات التي تم اتخاذها في المؤتمر التاسع لمنظمة التجارة العالمية".
وذكر أنه على الرغم من خصوصيات كل بلد، إلا أن التجارة وبشكل متزايد، ستظل مصدرا أساسيا تعتمد عليه الدول العربية من أجل النمو والتنمية ومواجهة قضايا الفقر والبطالة، "إلا أن مشاركتنا في التجارة الدولية لا تزال محدودة بشكل واضح نتيجة لعدد من العناصر أهمها العوائق التي تواجه جانبي العرض والطلب المتمثل في ضعف القدرة التنافسية والإنتاجية، بالإضافة إلى عوائق النفاذ إلى الأسواق، إذ ستكون قدرة البلدان العربية على مواجهة هذه التحديات أمرا حاسما ونجاحها في رسم استراتيجيات الاندماج الإقليمي والدولي، حيث لا يمكن اندماج اقتصاديات المنطقة في الاقتصاد العالمي إلا بنهج متكامل يشمل التجارة وجذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص وإيجاد البنى التحتية الملائمة، بالإضافة إلى تعزيز التجارة البينية التي تعتبر مدخلا مهما لعملية الاندماج".
وبين سعادته أن المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة اليوم، يتيح فرصة ثمينة لإعادة تقييم المواقف التفاوضية في منظمة التجارة العالمية بحيث تأخذ في الحسبان المتطلبات الملحة للدول العربية ولاسيما قضايا الأمن الغذائي والبطالة والفقر والبيئة.. موضحا أن المواضيع الواردة في أجندة هذا المؤتمر تتيح للمشاركين إمكانية التفاوض حول تلك القضايا بهدف إدراجها في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية.
وأعرب عن شكره للوزراء العرب المشاركين لتلبية الدعوة وإثراء فعاليات المؤتمر، إلى جانب كبار المسؤولين في الدول العربية الذين ستمثل مشاركتهم إضافة لمجريات المؤتمر ومخرجاته.