نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي قوله إنه قد يكون هناك ما يبرر خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، إذا استمر تباطؤ التضخم الأخير، لكن ذلك لن يحدث في اجتماع البنك المركزي القادم في نهاية يوليو. وقال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إنه إلى جانب الإشارات التي تشير إلى أن ظروف سوق العمل في الولايات المتحدة تهدأ تدريجيا، فإن بيانات التضخم الأخيرة تقترب من تراجع التضخم المستهدف. وعلى الرغم من هذه الإشارات، أكدت الصحيفة أن خفض سعر الفائدة غير مرجح في اجتماع يومي 30 و31 يوليو المقبل، حتى لو دفع واحد أو اثنان من المسؤولين لذلك. ولكن التصريحات تشير إلى أن البنك المركزي قد ينظر في خفض الفائدة في اجتماع منتصف سبتمبر، شريطة ألا تحدث مفاجآت اقتصادية كبيرة. وأكد ويليامز أن الاقتصاد في الولايات المتحدة يشهد تراجعا في الاختلالات بين العرض والطلب في سوق العمل، وفي الاقتصاد ككل، مشيرا إلى أن هذه الاتجاهات كانت محل مراقبة من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف ويليامز أن سوق العمل، الذي كان ضيقا للغاية قبل عامين، حيث كان عدد الوظائف أكبر من عدد المتقدمين لها، قد عاد إلى مستويات 2018 - 2019، عندما كان سوقا قويا. وأشار إلى أن العوامل التضخمية المختلفة، مثل نمو الأجور، تتجه نحو مستويات تتفق مع هدف التضخم البالغ 2 بالمئة. واعتبر ويليامز أن هذا «تقدم رائع حقا»، مضيفا أن هذا جزء مما يحتاجون رؤيته لإعادة التضخم بشكل مستدام إلى 2 بالمئة.
وحول سير عملية السيطرة على التضخم، قال المسؤول المصرفي إنهم شهدوا تقدما مستمرا نحو هدف البنك للتضخم والبالغ 2 بالمئة، إلا أنه أقر بأن هذا التقدم غير منتظم، فقد كانت قراءات التضخم في أواخر العام الماضي منخفضة جدا، ثم تلا ذلك ارتفاع في القراءات في الربع الأول من العام الحالي. وتابع، أن الشهرين الماضيين شهدا قراءات جيدة، واستنادا إلى ما نراه في مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين، يبدو أن شهر يونيو سيكون قراءة جيدة أخرى للتضخم، مشيرا إلى أن الاتجاه الأساسي للتضخم عاد الآن بصورة أكبر في اتجاه 2 بالمئة.
بيد أن المسؤول المصرفي أشار إلى أنه نظرا لأن التضخم قد يسير بطريقة أو بأخرى، فعليهم مواصلة مراقبة كيفية تقدمه، وأوضح أنه يريد رؤية المزيد من البيانات للحصول على المزيد من الثقة بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفنا البالغ 2 بالمئة.