ناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه السادس بالدورة الخامسة، أمس، المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22، بشأن تنظيم منازل المناطق الخارجية بيوت البر والمحال إلى اللجنة من مكتب المجلس، بناء على قراره الصادر في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 20/10/2015م والعضو نايف بن علي الاحبابي ممثل الدائرة 21، بشأن تثبيت بيوت البر.

وتقدم العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22 بمقترح بشأن تنظيم منازل المناطق الخارجية (بيوت البر)، جاء فيه أن أغلب هذه المنازل لا يوجد صكوك أو شهادات تثبت ملكيتها لأصحابها وأنشئت لجنة تسمى لجنة تثبيت بيوت البر في عام 2004م، وعملت إلى عام 2007م وصدر قرار بفضها، وتم تبرير ذلك أن طريقة عملها غير صحيحة، وإلى الآن يعاني السكان في إصدار رخص البناء أو طلبات تزويد التيار الكهربائي، ونتمنى عرض هذا الموضوع على جلسات المجلس القادمة لإبداء الرأي ورفع التوصيات بشأن هذا الموضوع إلى الجهات المختصة.

وقال العضو نايف بن علي الاحبابي، في مقترحه إنه عندما تم التواصل مع الجهات المعنية أفادوا بأن البلدية تقوم بتثبيت واقع عام 1995م وحدود البيوت في ذلك الوقت، ولكن ونظرا لعدم إخطار المواطنين من قبل الجهات المعنية منذ عام 1995م وحتى عام 2008م بأي تنبيه أو مخالفة، فإن أغلب المواطنين قاموا ببناء المباني والمرافق لهم ولأبنائهم في هذه الفترة، علما بأن الأراضي محل هذه المباني غير مخصصة لأي مشروع عام.

وأضاف أن إزالة هذه المباني والمرافق يتسبب في هدر ممتلكات المواطنين وعدم وجود البدائل في سكنهم، ودعا إلى طرح الموضوع بصورة عاجلة في إحدى جلسات المجلس لمناقشته، وإصدار التوصيات التي من شأنها مراعاة ظروف هؤلاء المواطنين سواء بإجراء تعديلات قانونية أو إصدار قرارات جديدة في صالحهم من شأنها بقاء الواقع الثابت حتى عام 2008م وبصورة تحفظ حق الدولة أيضاً في مقابل سعر رمزي يراعى فيه أن جميع المقيمين في المباني المقامة على تلك الأراضي من القطريين وتشغلها للسكن فقط، ولا يوجد أي استغلال تجاري.

وأوضحت إدارة أملاك الدولة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني تحول معاملات بيوت البر إلى وزارة البيئة بعد صدور الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة عام 2011م بموجب تشكيل الوزارة، وتم إحالة جميع الطلبات والأوراق إلى الشؤون الزراعية بوزارة البيئة، بما فيها آلية عمل اللجنة السابقة.

وأوضح مسؤول من الإدارة في بيان للمجلس البلدي، أن الإجراءات تعطلت عند وزارة البيئة لفترة معينة، لأن هذا الأمر جديد على الوزارة، واقترحت وزارة البيئة تقديم مشروع قانون وتم رفعه إلى مجلس الوزراء، وفي تلك الفترة كان المواطنون يتابعون إجراءاتهم ويتواصلون معنا دون جدوى.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات في بعض المخالفات وقتها، وبدأ المواطنون يبررون بأنهم بالفعل خالفوا لأن البلديات لا تمنحهم تصاريح لعدم تثبيتها من قبل البلدية.

وأضاف أن الرأي اتجه إلى أن إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني هي التي تختص في النظر في هذه المخالفات، الخلاف كان عند نقل اختصاص المزارع وبيوت البر إلى وزارة البيئة، وعند رجوع هذا الاختصاص إلى إدارة أملاك الدولة في شهر يونيو الماضي، بدأت الإدارة دراسة جميع الطلبات وانتهينا من دراسة أكثر من 12 منطقة، وبالتعاون مع لجنة حماية أملاك الدولة التي قامت بمسح ميداني شامل لجميع المناطق. وأشار المسؤول إلى إحالة المناطق التي تم مسحها إلى إدارة أملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات بشأنها، وقامت الإدارة بمقارنة هذا المسح مع الصورة الجوية المأخوذة عام 1995م وبمقارنتها أيضاً بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة السابقة، وفي ضوء ذلك قامت الإدارة بإرسال إخطارات إلى البيوت المخالفة، والمقصود بهذا الإخطار مراجعة المواطنين لإدارة أملاك الدولة خلال المدة المذكورة، لتخليص إجراءاتهم للنظر في إذا كان لديهم موافقات أو أي مستندات تثبت ملكيتهم مشيرا إلى أنه لا يوجد إزالة لبيوت البر التي بها سكان.

وفي نهاية الجلسة أوصى المجلس البلدي، وزارة البلدية بدراسة إيجاد حلول دائمة لحالات التعدي على أملاك الدولة بخصوص بيوت البر بما لا يتعارض مع حق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين في الحفاظ على ممتلكاتهم.

وأوصى بضرورة منح مهلة لا تقل عن سنتين لتصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة حتى يتسنى للمواطنين تعديل التعديات وإيجاد البدائل، وطالب بتخطيط مناطق البر وتوفير الخدمات اللازمة لها، والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار سندات ملكية لبيوت البر.

وأكد المجلس أن بيوت البر تحولت إلى 82 قرية ومنطقة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.