أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول تطور الدور الاقتصادي لقطاع التعليم، والذي أكدت من خلاله على أهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية خاصة لمساهمته في رفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أن النهضة الاقتصادية الملحوظة التي شهدها الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما رافقها من ارتفاع مضطرد في عدد السكان، استدعت زيادة الطاقة الاستعابية لقطاع التعليم على نحو يمكنه من تلبية الطلب المتنامي على هذه الخدمات.
وأكد أن التعليم المدرسي، الذي يشكل لبنة محورية في هذا القطاع، شهد خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و 2014 استحداث نحو 243 مدرسة جديدة، حيث شكلت مدارس رياض الأطفال لوحدها نحو ثلثي صافي المدارس المستحدثة، تليها المدارس الابتدائية بنحو 18 في المائة، في حين كان نصيب المدارس الإعدادية والثانوية نحو 9 في المائة و7 في المائة ، على التوالي.
وجاء هذا التطور لاستيعاب الزيادة المتنامية في أعداد الطلبة الذين ارتفع عددهم من نحو 197 ألف طالب وطالبة في العام 2010 إلى نحو 268 ألف طالب وطالبة في العام 2015، أي بنمو بلغ حوالي 36 في المائة. وتم استيعاب جانب كبير من الطلبة في المدارس الخاصة التي استقبلت لوحدها نحو 84 في المائة من اجمالي الطلبة الجدد في مختلف المراحل التعليمية، وشكلت نحو 80 في المائة من إجمالي عدد المدارس المستحدثة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و 2015، وهو ما يؤكد تنامي دور القطاع الخاص في هذا النشاط .
ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد الطلبة في الجامعات بدولة قطر من حوالي 15.3 الف في عام 2010 الى حوالي 28.1 الف طالب وطالبة في عام 2014، أي بنحو 83.7 في المائة، واستوعبت الجامعات الحكومية الجانب الأكبر من هذه الزيادة بنحو 88.9 في المائة من صافي أعداد الطلبة الجدد.
وأوضح التقرير أنه بناء على هذه التطورات، شهد الناتج الاسمي لقطاع التعليم بمختلف مكوناته ارتفاعا بحوالي 12.1 في المائة في المتوسط سنويا وذلك خلال السنوات الخمس الماضية (2011-2015). ويتجاوز هذا المعدل نمو الناتج الاسمي للاقتصاد ككل، بما أدى الى ارتفاع مساهمته في الناتج الاسمي الى نحو 1.8 في المائة في عام 2015 مقارنة بنحو 1.1 في المائة في العام 2011.
كما نما الناتج الحقيقي لهذا القطاع أيضا بوتيرة مرتفعة نسبيا بلغت نحو 8.5 في المائة في المتوسط سنويا، أي بنحو ضعف متوسط معدل نمو الاقتصاد ككل لترتفع مساهمته من نحو 1.1 في المائة في عام 2011 الى نحو 1.3 في المائة في عام 2015. وارتفعت العائدات الاجمالية للقطاع التعليمي الخاص من حوالي 2 مليار ريال في عام 2011 الى نحو 5.8 مليار ريال في عام 2015.
وذكر أن الدور المتنامي لقطاع التعليم تجسد من خلال مساهمته في التشغيل حيث ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع من 26.9 الف في عام 2011 الى نحو 50.6 الف عامل وعاملة في عام 2015، أي بنحو الضعف تقريبا، وهو معدل يزيد بشكل ملحوظ عن نمو إجمالي عدد المشتغلين في دولة قطر الذي بلغ خلال الفترة نفسها نحو 53.9 في المائة، لترتفع بذلك مساهمته في إجمالي المشتغلين من 2.1 في المائة في عام 2011 إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2015.
كما يعد قطاع التعليم ثاني أكبر تركز قطاعي للمشتغلين القطريين بعد الجهاز الحكومي المدني والعسكري، ففي العام 2015 استوعب قطاع التعليم نحو 12 في المائة من إجمالي عدد المشتغلين القطريين.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على الآفاق الواعدة التي يقدمها قطاع التعليم المدرسي والجامعي، ودعت إلى تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات خاصة أن من المتوقع أن يشهد قطاع التعليم المدرسي طلبا متناميا على خدماته خلال السنوات الخمس القادمة.
يذكر أن هذا التقرير يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.