بحثت إدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية في ملتقًى - ضم ممثلي عدد من الوزارات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني - خطتها التوعوية لخفض البلاغات وجرائم الأحداث للعام الجاري.

وقال العميد إبراهيم عيسى البوعينين مدير الإدارة خلال الملتقى: "إن هذه الخطة التوعوية لخفض البلاغات وجرائم الأحداث يتم تطبيقها خلال العام الجاري مع تقييمها مرحليا للوقوف على إيجابياتها وسلبياتها".

وأشار إلى أن حماية فئة الأحداث وتوفير فرص أفضل لإعدادهم للمستقبل الواعد يتطلبان أعلى درجات العناية، مؤكدا حرص الإدارة على العمل مع جميع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ هذه الخطة التوعوية، لتشمل مناطق الدولة كافة، سعياً للوصول إلى نشر الثقافة الأمنية وخفض معدلات الجرائم الخاصة بالأحداث، وصولاً لتحقيق شعار الإدارة (معاً نحو جيل خال من الانحراف)، وذلك وفقاً لمبدأ الأمن مسؤولية الجميع.

وأوضح أنه تم وضع هذه الخطة التوعوية إيماناً من الإدارة بمبدأ الشراكة المجتمعية التي تتحقق بمشاركة الجميع وتفاعلهم وتكاتفهم من أجل غد أفضل.

بدوره قال الرائد محمد مبارك آل شافي مساعد مدير إدارة شرطة الأحداث: "إن هدف الملتقى عرض الخطة التوعوية المعنية بخفض البلاغات وجرائم الأحداث، التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع إدارات وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني".

وأضاف أن الخطة التوعوية حددت الأدوار والمهام لإدارات وزارة الداخلية كافة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، كلٌّ بحسب الدور المنوط به، الذي من خلاله يستطيع الإسهام لتحقيق الأهداف المرسومة في الخطة.

وأشار إلى أن من أهداف هذا الملتقى الوقوف على الملاحظات والمقترحات التي من شأنها إثراء خطة التوعية وبلورة الأدوار التي يمكن أن تقوم بها كل الجهات المسهِمَة في تنفيذ تلك الخطة التي تستهدف الأحداث من سن 7 سنوات إلى سن 17 سنة.

من جانبها أوضحت النقيب بنا علي الخليفي رئيس قسم الإعلام والتوعية بالإدارة أنه سيتم تنفيذ الخطة على أربع مراحل، مع إخضاع كل مرحلة للتقييم، فضلا عن التقييم الشامل للخطة، لمعرفة مدى النجاح الذي تحقق منها، وقالت إن المشاركة في الخطة لا تقتصر على الجهات المحددة فيها، لكن المجال مفتوح أمام أية جهات أخرى ترى أن بإمكانها الإسهام الفاعل في هذا الاتجاه.