ذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنها قامت خلال عام 2016 بتلبية كافة متطلبات استخدام الطيف الترددي في الدولة بإصدارها 4059 ترخيصا (وهو أعلى بكثير من مجموع التراخيص الصادرة في عام 2015 الذي وصل إلى 1654 ترخيصا بنسبة زيادة بلغت 145 بالمائة).

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم عن إحصائيات عام 2016 أن عدد الترددات التي تم تخصيصها في 2016 وصلت إلى 2538 ترددا (وهو أعلى من مجموع الترددات التي تم تخصيصها في عام 2015 والتي وصلت إلى 1167 ترددا بنسبة زيادة بلغت 117بالمائة).

أما فيما يتعلق بإصدار شهادات اعتماد النوع لأجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية فقد وصل عدد الشهادات الصادرة من الهيئة إلى 1114 شهادة وهو نفس معدل عام 2015 تقريبا الذي كان فيه العدد 1212 شهادة.

واستكملت الهيئة في عام 2016 الصيغة النهائية للخطة الوطنية لتوزيع الترددات مع الأخذ بعين الاعتبار خطط المشاريع الخاصة بالقطاعات المؤثرة في اقتصاد الدولة.

وتعتبر الخطة الوطنية وثيقة شاملة لتوزيع الطيف الترددي، حيث توفر نهجا شفافا وواضحا وبعيدا عن أي تمييز لإدارة الطيف الترددي، كما تحافظ على الطيف الترددي المناسب للتكنولوجيات المستقبلية المبتكرة، وتغطي الاحتياجات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي لتكنولوجيا النطاق العريض للخدمات المتنقلة الجديدة، وحماية الجمهور، وتدابير الإغاثة من الكوارث، وأنظمة الطائرات بدون طيار، وتتبع الرحلات الجوية للطيران المدني، والسلامة البحرية، وهواة الراديو.

وأوضحت الهيئة أنها عملت في 2016 على تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالاتصالات الراديوية لـ 14 فعالية كبرى على غرار البطولات العالمية التي استضافتها الدوحة والمناسبات الوطنية.

وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة كرست خلال العام الماضي الوقت والجهد الكافيين لإدارة جميع الأمور المتعلقة بالطيف الترددي، وأنه كما تظهر الإحصائيات فإن الطلب على استخدام الطيف في ازدياد مطرد على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن الطيف الترددي يعتبر موردا وطنيا أساسيا ونادرا وتعد عمليه إدارته بفعالية غاية في الأهمية، وذلك لضمان تغطية كافة احتياجات دولة قطر المتعلقة باستخدام الطيف في مختلف المجالات بما فيها الفعاليات العالمية الكبرى التي تستضيفها الدولة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الحيوية الأخرى المؤثرة في اقتصاد الدولة.. موضحا أن عملية إدارة الطيف الترددي بفعالية تصب في نهاية المطاف في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جهة أخرى وفي إطار إحصائيات الهيئة لعام 2016 فقد تلقت هيئة الاتصالات خلال العام الماضي 84 حالة تداخلات راديوية، وقامت بإجراء 11 تحقيقا حول جودة خدمات الاتصالات بناء على الشكاوى التي تلقتها خلال تلك الفترة.

كما أجرت الهيئة حملتي تفتيش ميدانية على 195 محلا تجاريا لبيع أجهزة الاتصالات والأجهزة الراديوية، حيث تم تحرير 79 إشعار مخالفة للمحال التي تستخدم أو تبيع أجهزة ومعدات دون الحصول على تراخيص سارية المفعول.

وركزت الحملات التفتيشية التي قامت بها الهيئة على المناطق والأسواق التي تشتهر ببيع أجهزة الاتصالات مثل مراكز التسوق والمناطق التجارية، فضلا عن محال البقالة المنتشرة في الأحياء.

كما شهد عام 2016 موافقة مجلس الوزراء الموقر على اقتراح الهيئة بتخفيض رسوم التراخيص السنوية من 500 ريال قطري إلى 100 ريال للأجهزة الراديوية المستخدمة على متن السفن الصغيرة والأجهزة الراديوية المستخدمة للقنص.

ومن الجوانب الأخرى التي تتعلق بصلاحيات الهيئة، تنظيم عملية الاستيراد والتعامل مع أجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية بما فيها بيع أجهزة الهاتف الجوال والأجهزة الراديوية المتنقلة الخاصة، حيث أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في العام الماضي 363 تصريح استيراد، وتلقت 24 الفا و670 طلبا للحصول على الموافقة بالتخليص الجمركي، كما دشنت في نفس العام خدمة تقديم وإصدار الموافقات على استيراد معدات الاتصالات إلكترونيا عبر بوابة حكومة قطر الرقمية "حكومي".

م . م