أشاد مسؤولون وأعضاء في مجلس الشورى بالمضامين الهامة التي اشتمل عليها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، يوم أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى.
وأكدوا لـ «العرب» أن مضامين الخطاب تعكس رؤية صاحب السمو الثاقبة تجاه مختلف قضايا العمل الوطني، ورسم معالم المرحلة الحالية والقادمة من أجل مواصلة عملية التنمية والبناء في مختلف المجالات، وفقا لأهداف ومرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030.
ونوهوا بتركيز الخطاب على تنمية الاقتصاد المحلي، في ظل نجاح الدولة في خفض الدين العام وزيادة الاحتياطات المالية لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ نتيجة تقلبات أسعار الطاقة، أو أي تحديات اقتصادية أخرى كما أكد حضرة صاحب السمو.
وأكدوا أن التعديلات الدستورية المتعلقة بمجلس الشورى، والتي أعلن عنها حضرة صاحب السمو، والتي تتضمن العودة إلى نظام تعيين أعضاء المجلس، لن تؤثر على دور المجلس ومكانته في دعم الحكومة برؤى مدروسة للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، معبرين عن ولائهم لصاحب السمو في رؤيته التي تحقق المزيد من الوحدة والتماسك الوطني حيث أكد صاحب السمو على أن تلك التعديلات «تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري».
ونوهوا بثوابت السياسة القطرية تجاه القضية الفلسطينية التي تتصدر الأولويات والاهتمامات والتي كانت حاضرة أمس في خطاب صاحب السمو، الذي أكد التزام دولة قطر بالتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لنيل حقوقه المشروعة، مع دعوة سموه مؤسسات المجتمع الدولي لوقف العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني إلى جانب وقف العدوان على لبنان.

الأمين العام لـ «الشورى»: رسم مسارا واضحا للعمل الوطني

أشاد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، أمام مجلس الشورى أمس، مؤكدا أن خطاب سموه حمل توجيهات ورؤية ثاقبة تعزز من مسيرة العمل الوطني، وتضع أسسا واضحة للمرحلة المقبلة في كافة القطاعات.
وثمن سعادته، دعم سمو الأمير المستمر لمجلس الشورى وتعزيز دوره بصفته سلطة تشريعية تسهم في صياغة وتطوير القوانين، وفق ما نص عليه الدستور، مشددا على أن المجلس حريص على مواصلة دوره الريادي مستندا إلى اختصاصاته الدستورية.
ونوه سعادة الأمين العام لمجلس الشورى بالتعاون المثمر بين المجلس والحكومة في تنفيذ السياسات التي تعزز من رفاهية المواطنين وتحقق المصلحة الوطنية، مشددا على التزام الأمانة العامة بتقديم الدعم اللازم لمجلس الشورى لتحقيق أهدافه ومواصلة تطوير عمله التشريعي والرقابي.
كما قال سعادته: «إن الأمانة العامة تعمل باستمرار على تطوير أساليب عملها، لضمان تقديم الدعم اللازم لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، بما يسهم في تسهيل أعماله».
وفيما يتعلق باستعدادات الأمانة العامة لدور الانعقاد الحالي، أوضح سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، أن الأمانة العامة تعمل بشكل مستمر ومنظم، سواء خلال فترة الانعقاد أو خارجها، لضمان قيامها بالمهام المسندة إليها على أكمل وجه.
وأكد سعادة الأمين العام لمجلس الشورى حرص الأمانة العامة على الاستعانة بالكفاءات الوطنية المؤهلة لضمان أعلى معايير الجودة في كل أعمالها، مشيرا إلى دورها في تنظيم ومتابعة جلسات المجلس وأعمال لجانه، والإشراف على مشاركات الأعضاء في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

نائب رئيس «الشورى»: وضع الأسس لتوجهات العمل في المرحلة المقبلة

ثمنت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، ما جاء في الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من مضامين وضعت الأسس لتوجهات العمل في المرحلة المقبلة.
وأكدت سعادتها، دعم مجلس الشورى لما جاء في خطاب سموه أمام المجلس بخصوص إجراء التعديلات الدستورية التي من شأنها الإسهام في تعزيز وحدة وتماسك المجتمع القطري، والذي يستمد قوته من التآزر والتعاون والوحدة، منوهة بأن مجلس الشورى يسترشد بتوجيهات سمو الأمير المفدى لأداء مهامه ومواصلة مسيرته في خدمة الوطن والمواطن.
وأكدت د. حمدة أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق يهتدي بها المجلس في تحديد أولوياته ووضع إستراتيجياته المستقبلية، مبرزة أن مجلس الشورى يسير بخطى ثابتة ومستمرة نحو الإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.. مسترشدا بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، التي تضع الأسس للعمل الوطني وتعزز من قدرات الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات.
وأضافت سعادتها أن المجلس، وبصفته السلطة التشريعية للبلاد، يؤدي دورا رئيسيا في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة من خلال ممارسة اختصاصاته في دراسة وإقرار القوانين التي تسهم في تحقيق التقدم في مختلف القطاعات.
وتطرقت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، في تصريحها لـ»قنا»، إلى أبرز ما أنجزه مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السابق، مشيرة إلى أن المجلس تمكن من دراسة وإقرار العديد من مشروعات القوانين التي أسهمت في تعزيز المنظومة التشريعية للدولة، إلى جانب مناقشة الموضوعات التي تهم المواطنين وتلبي تطلعاتهم.
كما أكدت حرص المجلس على تعزيز الشفافية والتعاون مع كافة الجهات الحكومية، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصلحة العامة.
وحول استعدادات مجلس الشورى لدور الانعقاد الحالي، أوضحت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي أن المجلس يعمل باستمرار على تطوير منظومته التشريعية والرقابية، وتعمل لجانه بجدية لمتابعة كافة القضايا والموضوعات المدرجة على جداول أعمالها.
كما شددت على أن المجلس سيواصل جهوده الدؤوبة لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، بما يخدم رفاهية المجتمع القطري ويدعم تطلعات الوطن نحو مزيد من التقدم والازدهار.
وفي هذا الصدد هنأت سعادتها رؤساء لجان المجلس الذين تم تزكيتهم خلال الجلسة أمس، والتي شهدت فتح باب الترشح لرئاسة اللجان حسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية الجديدة، متمنية لهم التوفيق والسداد في مهامهم خلال هذه الدورة.

علي بن سعيد الخيارين: التعديلات الدستورية لن تؤثر على دور المجلس

أكد سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين، عضو مجلس الشورى، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى، جاء متفائلاً وواضحاً في استعراضه للإنجازات التنموية للدولة، خاصة في مجالي النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاج، مشيراً إلى تركيز سموه على الجانب الاقتصادي باعتباره محوراً أساسياً لتحقيق نهضة ورفاهية المواطن القطري. وقد أشار الخطاب إلى توقعات إيجابية للمستقبل، حيث توقع سموه استمرار نمو الاقتصاد المحلي، وهو ما أيدته تقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى نسبة نمو تبلغ 2% بنهاية العام الجاري.
وأشار سعادته إلى تأكيد صاحب السمو على أهمية توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام وزيادة الاحتياطيات المالية، مشدداً على أن رؤية سمو الأمير تستند إلى ضرورة تحقيق التنمية المستدامة لحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات في أسعار النفط والغاز، وتنويع مصادر الدخل، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية التي تجعل قطر قوة اقتصادية مهمة في المنطقة.
وأضاف سعادة العضو علي بن سعيد الخيارين أن التعديلات الدستورية المتعلقة بمجلس الشورى، والتي أعلن عنها حضرة صاحب السمو، والتي تتضمن العودة إلى نظام تعيين أعضاء المجلس، لن تؤثر على دور المجلس ومكانته في دعم الحكومة برؤى مدروسة للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية ورسم السياسات العامة للدولة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك ممارسة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. واختتم سعادته تصريحه متمنياً النجاح والتوفيق للمجلس في دورته الجديدة لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب القطري.

محمد بن مهدي الأحبابي: رؤية واضحة للمستقبل

قال سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس الشورى: إن حضرة صاحب السمو تناول في الخطاب السامي -كالعادة- العديد من المحاور المهمة سواء فيما يتعلق بالمجال الداخلي أو القضايا الإقليمية والدولية، مضيفًا أن الخطاب كان شاملًا ويضع رؤية واضحة للمستقبل، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مكانة قطر على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأكد أن مجلس الشورى يسعى إلى تطوير التشريعات وتعزيز الرقابة بما يضمن الرفاهية بالشكل الأمثل، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المجلس سوف يعمل على متابعة هذه التوجيهات وتنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
وأضاف سعادته: لا شك أن من أبرز ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو، أمس هو ما يتعلق بالتعديلات الدستورية الخاصة بتعيين السادة أعضاء مجلس الشورى، مشيدًا بالعودة إلى نظام تعيين السادة أعضاء مجلس الشورى، بما يزيد من تماسك المجتمع ولُحمته الوطنية.
وتابع: إن الشأن الاقتصادي كان حاضرًا بقوة في الخطاب السامي حيث حافظت دولة قطر على النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية وهناك خطة للوصول بها إلى ما يتراوح بين 4 إلى 5% خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن المجلس خلال دور الانعقاد السابق حقق الكثير من الإنجازات على صعيد دراسة القوانين والتشريعات، فضلا عن تعزيز حضوره الإقليمي والدولي من خلال المشاركات الخارجية الخليجية والعربية والدولية مما يعزز التواصل المستمر والتنسيق مع مختلف دول وأقاليم العالم.
وعبر سعادته عن الفخر بالإنجازات التي تحققها الدولة في مختلف المجالات، والتي أشار لها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه أمام المجلس، مما يؤكد نجاح قطر في مواجهة مختلف التحديات بعزيمة وإصرار ونجاح لافت عزز موقع قطر على الخريطة الدولية.

ناصر بن مترف الحميدي: واثقون برؤية القيادة في توخي المصلحة العامة

ثمن سعادة السيد ناصر بن مترف الحميدي، عضو مجلس الشورى، مضامين الخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، أمس.
وأشار الحميدي إلى تركيز صاحب السمو في مستهل الخطاب على أبرز ملفات القضايا الداخلية، بما فيها الاقتصاد القطري، الذي واصل نموه خلال العام 2023، مع تقديرات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2 % بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع معدلات النمو خلال المدى المتوسط 2025 - 2029، لتصل إلى 4.1 % سنويا بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز، ومشاريع الصناعات التحويلية، ومبادرات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
كما أكد صاحب السمو على انخفاض معدل التضخم خلال العام الجاري، حيث بلغ 1.4 % حتى نهاية شهر يوليو، في حين بلغ 5 % و3 % خلال العامين 2022 و2023 على التوالي، ما يعكس نجاح السياسات المالية والإجراءات التي طبقتها الدولة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوفر السلع الأساسية وضبط الأسعار.
وبشأن التعديلات الدستورية المتعلقة بمجلس الشورى، والتي أعلن عنها حضرة صاحب السمو، أعرب الحميدي عن ثقته برؤية صاحب السمو في توخي المصلحة العامة مؤكدا أن هذه التعديلات تعد حقا أصيلا لصاحب السمو بما يراه مفيدا لخدمة مصالح المواطنين.
 وأضاف الحميدي: ولا يفوتني أن أجدد الوفاء والولاء لصاحب السمو على السمع والطاعة في رؤيته التي تحقق المزيد من الوحدة والتماسك الوطني حيث أكد صاحب السمو على «تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري».
وأشار الحميدي أن صاحب السمو لم يغفل التطورات الخطيرة والظروف العصيبة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة بما يعكس ثوابت السياسة القطرية تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها المطلق لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مثمناً دعوة صاحب السمو إلى وقف هذه الحرب التي تجاوزت كل الحدود وحقن الدماء وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات العسكرية إلى جانب وقف العدوان على لبنان.

المهندس أحمد بن هتمي الهتمي: نسترشد بمضامين الخطابات السامية

قال سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو مجلس الشورى، إن المجلس يسترشد بما تتضمنه خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح مختلف دورات المجلس، بما فيها دور الانعقاد الحالي الثالث والخمسين، لما تناوله سموه في خطابه الشامل، أمس، من توجيهات رسمت ملامح السياسة العامة للدولة على الصعيد المحلي والعربي والدولي.
وأشار سعادته إلى تركيز الخطاب على التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، وتنمية الاقتصاد المحلي، في ظل نجاح الدولة في خفض الدين العام وزيادة الاحتياطات المالية لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ نتيجة تقلبات أسعار الطاقة، أو أي تحديات اقتصادية أخرى.
ولفت إلى تأكيد صاحب السمو على خفض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023، حيث ساهمت السياسات المتبعة في رفع التصنيف الائتماني للدولة.ونوه بتركيز صاحب السمو على المواءمة بين سياسة الإنفاق المتزنة، والتي أدت إلى تحسين مركزها المالي خلال السنوات الماضية، ودعم النمو والتنمية الوطنية في الوقت ذاته، حيث خصصت الموارد المالية اللازمة للمبادرات الحكومية للسنوات 2024 - 2028 وفقا للأولويات، وبما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وأشار إلى أهمية ترجمة توجيهات القيادة الحكيمة، لا سيما المتعلقة بتنويع الاقتصاد وإزالة كافة العوائق أمام الاستثمار وتطوير مؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز كفاءتها للنهوض بها بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني.

راشد بن عرار النعيمي: الحياة الكريمة أولوية

قال سعادة السيد راشد بن عرار النعيمي، العضو السابق بمجلس الشورى: كان خطاب حضرة صاحب السمو خطاباً شاملاً حدد فيه ملامح السياسة الداخلية والخارجية للدولة، منوها بما تناوله الخطاب حول ما يجري من اعتداءات سافرة على غزة وعلى لبنان وموقف دولة قطر الرافض لهذا العدوان والداعم لفلسطين ولبنان، وكذلك تحدث سموه عن الوضع الاقتصادي ونمو الاقتصاد المحلي وكذلك حديث سموه عن انتخابات مجلس الشورى، مؤكدا سموه أن مجتمعنا له خصوصية وما يناسبه هو التعيين وهذا هو رأي اغلب الشعب القطري.
وأوضح النعيمي أن سمو الأمير ركز ايضا على الجوانب الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المستمر، لاسيما نمو القطاع غير الهيدروكربوني، بما يعزز توجه الدولة نحو التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام بما يتوافق مع غايات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وتمنى النعيمي أن يكون دور الانعقاد الحالي حافلا بالإنجازات على غرار الأدوار السابقة، ليواكب تطلعات المواطنين من خلال إنجاز القوانين والتشريعات التي تحال إلى المجلس من الحكومة.
وأكد على أن خطاب سموه يؤكد حرصه على جعل الرفاهية والحياة الكريمة للمواطنين في صدارة أولويات سموه، لافتًا إلى تركيز الخطاب على تشجيع القطاع الخاص في الاستثمارات بالدولة وعلى مكانة قطر في المستقبل من خلال تنفيذ رؤية 2030 التي تهدف لتحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة، حيث رسم سموه خريطة طريق المستقبل والتي تهتم بالعمل على كل ما يخدم المواطن ويحقق له الرفاهية المرجوة.

محمد فهد المسلم: تعزيز المساواة في الحقوق والواجبات

قال سعادة السيد محمد بن فهد المسلم عضو مجلس الشورى: لقد تشرفنا بسماع خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى، حيث أكد سموه على أهمية وحدة الشعب القطري وتعزيز المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وإن هذا النهج الراسخ ليشكل الأساس المتين الذي نعتمد عليه في مجتمعنا القطري والخليجي والعربي.
وأضاف: إلى جانب ذلك، فإن إشادة سموه بالنمو الاقتصادي وانخفاض التضخم هي دليل على حكمة القيادة الرشيدة، وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
 وتابع: ونحن نؤمن بأن التطور الاقتصادي يساهم بشكل مباشر في تحسين الأداء الإداري والخدماتي داخل مؤسسات الدولة، ويعزز من قدراتها على تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة.
وأوضح سعادته، «أنه فيما يتعلق بالسياسات الخارجية، فإن موقف سمو الأمير الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة ولبنان يعكس التزام قطر الدائم بالعدالة والإنسانية، هذه القيم التي تجعلنا نعمل بشغف لخدمة مجتمعنا القطري، والمساهمة في تحقيق أهدافه السامية على الصعيدين المحلي والدولي».
وفي الختام قال سعادة السيد محمد بن فهد المسلم: إن توجيهات سموه حول أهمية إشراك الشعب في اتخاذ القرارات المصيرية تعزز من الشعور بالمواطنة الحقيقية، ونحن ملتزمون بتطبيق هذه المبادئ في إطار عملنا اليومي، مؤمنين بأن المساهمة الفاعلة من جميع أفراد المجتمع هي أساس النجاح والتقدم.