هناك ثلاثة قوانين متعلقة بالمنشآت الغذائية والغذاء في دولة قطر وهي :

1- القانون رقم (3 ) لسنة 1975 بشأن المحلات التجارية والصناعية والعامة المماثلة :
وهو قانون يتحدث بشكل عام عن المواصفات والمرافق والاشتراطات العامة والخاصة التي ينبغي توفرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ( منها محلات المواد الغذائية )، وهناك القرار الوزاري  رقم ( 11) لسنة  1979) بشأن تلك الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توفرها في المحلات التجارية والذي يوضح تلك الاشتراطات .

2- القانون رقم ( 8) لسنة ( 1990) م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية :
وهو القانون الذي ينظم عملية تداول المواد الغذائية في دولة قطر ويحدد العقوبات والغرامات المتعلقة بهذا الشأن

3- القانون رقم ( 17) لسنة 2005 م :
 وهو قانون ينظم الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية ومنها المتعلقة في المخالفات الغذائية قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة أو الحبس والغرامة على سبيل التخيير بينهما.

- مخالفات الاشتراطات الصحية في المحل التجاري (  و تضم ستة بنود فرعية ) - عدم نظافة المغاسل ودورات المياه في المحال التجارية .
- تكدس الأدوات والأواني بدون تنظيف في المحال العامة .
- عدم صيانة ونظافة الطاولات وأدوات المطبخ وأواني الطعام في المحال العامة .
- وجود حشرات أو قوارض في محال بيع المواد الغذائية .
- عدم كفاءة الثلاجات في المحال التجارية ( تعطيل موازين الحرارة )  (( تبريد - تجميد )) .
- تكدس المواد الغذائية المعروضة بطريقة غير سليمة في المحال التجارية.


م . م/م.ب