شدد رؤساء أقسام الرقابة الصحية بالبلديات التابعة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني على أن إيصال المواد الغذائية إلى المستهلكين بشكل سليم - طوال العام وخلال شهر رمضان الكريم على وجه الخصوص - هدفهم الأول، وقالوا: "لذلك فقد كثفت البلديات من جهودها، وأعلنت حالة الطوارئ فيها، ومنعت أجازات المفتشين الصحيين، وزادت من حملاتهم على المحلات التي تتعامل في المواد الغذائية والمطاعم والصالونات النسائية وغيرها مما يقع في دائرة اختصاصاتها".

جاء ذلك في تصريحات لرؤساء أقسام الرقابة الصحية مع الصحافيين، اليوم،  ضمن برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول"؛ الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، الذي حضره السادة محمد السيد (بلدية الدوحة)، ومجدي برهان (الريان)، وحمد إبراهيم الشيخ (الوكرة)، ومطر محمد الكواري (الخور)، وعلي سعيد الراشدي (الشمال)، وصالح الكواري (الظعاين)، كذلك محمد سلمان الشيب رئيس قسم الاتصال بإدارة العلاقات العامة بالوزارة.

وأكد مسؤولو الرقابة الصحية بالبلديات أن سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني - وزير البلدية والتخطيط العمراني - يقوم بالإشراف المباشر على الإجراءات المتبعة في إطار الرقابة وتوحيدها وتكثيف العمليات، وقالوا ان هذا الإشراف انعكس بشكل واضح على التنسيق بين البلديات، وتشديد الرقابة على المخالفين والتعامل السريع مع أي طارئ.

وأوضحوا أن هذه الأيام - التي تسبق الشهر الكريم - يزداد فيها الإقبال على التصاريح المؤقتة لأنواع محددة من الأغذية؛ مثل القطائف والكنافة والمشاوي التي يتم منحها للجهات الطالبة بشروط محددة، أهمها عدم إعاقة الحركة المرورية ومناسبة الأدوات المستخدمة لأغراض النشاط، كما يتم التركيز على موائد إفطار الصائمين والمطاعم التي تزودها بالوجبات والسيارات التي تنقلها ومواصفاتها، كذلك محلات المكسرات والحلويات والملاحم والمقاصب وغيرها، كما تقوم البلديات بتنظيم محاضرات توعوية لأصحاب المحلات والمطاعم لزيادة خبراتهم في معرفة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها، كذلك تثقيفهم صحيا.

ونوه مسؤولو الرقابة الصحية بالبلديات بكفاءة المفتشين الصحيين، وإلمامهم بالأمور الفنية لعملهم، مما يؤهلهم لتحرير محاضر المخالفات، إذ يتم اختيارهم بناء على مواصفات محددة ووصف وظيفي دقيق، إضافة إلى تدويرهم وتغيير مواقعهم بين البلديات المختلفة وداخل البلدية الواحدة، لتحقيق أكبر قدر من الشفافية في أداء الأعمال.

وأشار رؤساء أقسام الرقابة الصحية بالبلديات إلى قيامهم بتكوين قاعدة صحية في المجتمع، من خلال تثقيف طلبة المدارس وتوعية المجتمع بالأغذية الصحية، وتعريفهم بمدى ملاءمتها للاستهلاك الآدمي وكيفية التعامل السليم معها، مما ينعكس بشكل إيجابي على وعي المجتمع القطري بهذه الأمور، ويقلل من تجاوزات البائعين.

وأوضحوا أن هناك الكثير من التحديات التي تحول دون القضاء التام على المخالفات؛ منها الثقافات الغذائية المختلفة بين فئة العاملين بالمطاعم ومحلات الأغذية داخل دولة قطر، كذلك تغيير العاملين واستبدال آخرين بهم بصورة سريعة، متمنين تفعيل إقامة دورات تثقيفية في آليات التعامل مع الأغذية وبطاقات وصف وظيفي لكل العاملين في قطاع الأغذية والأطعمة، لتلافي أي أخطاء تضر بصحة الجمهور.

وأشاد مسؤولو الرقابة الصحية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتعاون المستثمرين وأصحاب المحلات والمطاعم والموردين، للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، ضاربين المثل بما حدث مع منتج "تانج" خلال اليومين الماضيين؛ إذ تم التواصل بين الوزارة وقائمة الموزعين والمحلات الكبرى لاتخاذ إجراء احترازي بوقف بيع نوع محدد "سبب المشكلة" لفترة مؤقتة، حتى يتم التأكد من سلامته، وكانت الاستجابة سريعة منهم، وتم إيقاف البيع في جميع المنافذ خلال ساعة أو أقل من إبلاغهم بالقرار الاحترازي.

وفي نهاية حديثهم شدد هؤلاء المسؤولون على ضرورة ثقة المستهلكين بالأجهزة الرقابية في الدولة، وأن جميع الإجراءات والتصريحات تتم في إطار القانون، خاصة أن الوزارة مؤتمنة على صحة الناس جميعا، ناصحين المستهلكين بالبعد عن الإشاعات والتواصل مع المسؤولين بالوسائل التي تتيحها الوزارة للإبلاغ عن أيَّة مخالفات، والتعاون مع الجهات المختصة في هذا الجانب وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تثير البلبلة في المجتمع، والتأكد من صحة ما يتم تداوله من أخبار.

يذكر أن بلدية الخور والذخيرة أتلفت 4185 كجم من الأسماك خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، و24 ذبيحة من أصل 5249 ذبيحة بمقصب الأهالي و7200 كجم من المواد الغذائية، وقامت بـ 4371 زيارة تفتيشية للمؤسسات الغذائية، وحررت 132 مخالفة، حُصِّل من خلالها على مبلغ 537900 ريال قطري.

أما بلدية الريان فقد قامت بـ12 حملة، وتلقت 145 شكوى، وأتلفت 48527 كجم من العبوات، و10384 كجم من اللحوم، وأغلقت 7 منافذ بيع مواد غذائية، وحصّلت غرامات بلغت 1053450 ريالا قطريا.

وبشأن الصالونات النسائية فقد قامت البلدية بـ20 معاينة، وأخذت 14 تعهدا، وحررت 55 محضرا، وحصّلت 15050 ريالا قطريا غرامات، جاء ذلك من خلال 66 حملة مفاجئة، و337 جولة تفتيشية.

أما بلدية الشمال فقد حررت 38 محضر صلح، وقامت بتجديد تراخيص لـ13 محلا، وأخذت 12 عينة للمختبر، وأصدرت شهادة إتلاف واحدة.