أكدت أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، الذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، أن القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بوضع يمكّـنها من الاستمرار في الاستفادة من الاستثمارات الحكومية والخاصة. 
وكشف التقرير أنه من المتوقع أن يكون لخطط قطر لتوسيع قدرات الغاز الطبيعي المسال في الجزء الأخير من هذا العقد تأثير إيجابي على المدى المتوسط.
وتمضي المملكة العربية السعودية قدماً في تحقيق رؤية 2030 من خلال توجيه الأموال إلى المشاريع الضخمة والكبيرة، وتحويل اهتمامها إلى معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034. 
ومن المتوقع أن يكون النشاط الاستثماري قوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً في ظل الخطط المتعلقة بـرؤية «نحن الإمارات 2031»، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وغيرها من الاستراتيجيات التي يتم تنفيذها. 

ارتفاع تكاليف الشحن
أضاف تقرير «أكسفورد إيكونوميكس» أنه تم تعديل توقعات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.7% بعد أن كانت 3.9% قبل ثلاثة أشهر، في حين من المتوقع أن تقود القطاعات غير الطاقة مسيرة النمو في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى الرغم من أن قطاع الطاقة يمارس ضغوطات هبوطية على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يعوّض الأداء القوي في غير قطاع الطاقة بعض التأثير. ومع ذلك، فإن الاضطرابات في طرق الشحن عبر البحر الأحمر وقناة السويس أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام، مما يشير إلى احتمال فقدان الزخم في الأشهر المقبلة.
دفع وتيرة التعافي
وتقول هـنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: «على الرغم من أن التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطات متزايدة بسبب الحرب في غزة والاضطرابات في حركة التجارة عبر البحر الأحمر، إلا أننا نتفاءل بمرونة القطاعات غير المرتبطة بالطاقة لدفع وتيرة التعافي. إن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الثابت بتنويع اقتصاداتهما بعيداً عن النفط، والوفاء بالمواعيد النهائية للرؤى الطموحة، يصوّر الكثير عن نهجهما العملي والحكيم من الناحية المالية. 
من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: «يواجه الشرق الأوسط ضغوطات متصاعدة، حيث تستعد معظم الاقتصادات للتباطؤ، وتبقى السياسات المالية الإقليمية غير داعمة نسبياً هذا العام. ومع ذلك، فإن نجاح المملكة العربية السعودية في جمع 12 مليار دولار أمريكي في أكبر عملية بيع للسندات منذ العام 2017، يشير إلى ثقة السوق في الجدارة الائتمانية للمملكة. ويغطي هذا الإصدار حوالي نصف احتياجات الاقتراض المتوقعة لهذا العام مع استمرار الحكومة في الإنفاق على مشاريع التنويع». 
 ويتوقع التقرير أيضاً أن يبلغ معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 2.5%، مدفوعاً في المقام الأول بتكاليف الإسكان. وقد خففت الاتجاهات الإيجابية للتضخم المخاوف من حدوث زيادات إضافية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يتم التخفيض الأول في الربع الثاني، مع انخفاض أسعار الفائدة تدريجياً بعد ذلك. وستساعد السياسة النقدية المتساهلة على تحفيز نمو الائتمان الإقليمي والزخم في القطاع العقاري، مما يدعم الاستثمار المحلي.