أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضا فعليا قيمته 89 مليار ريال في عام 2022، وأن الاقتصاد القطري حقق نسبة نمو بنحو 4 % خلال نفس العام. 
وأشار وزير التجارة إلى أن قطر تحتل المركز الخامس كأكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم.. مشددا على أن القطاع المالي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، نظرا لجودته وحجم أصوله المحلية، وتمكنه من تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والعالمية.
وأضاف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني خلال افتتاحه مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي، والذي عقد تحت شعار «التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3 « إن وتيرة التحول الرقمي شهدت تطورات متلاحقة في ضوء توجه كبرى الاقتصادات العالمية نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة.
وقال «يعد قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية أحد أهم القطاعات التي حققت توسعا هاما في دولة قطر خلال السنوات الماضية، حيث تصنف الدوحة ضمن أفضل عشر عواصم لهذا القطاع في دول منظمة التعاون الإسلامي».
وأشار الشيخ محمد إلى أن قيمة الاستثمارات التي وجهتها كبرى الاقتصادات العالمية لقطاع التكنولوجيا المالية تجاوزت حوالي 164 مليار دولار في العام 2022، وذلك في ضوء تنافس الشركات المتخصصة في هذا المجال على اعتماد أفضل البرامج الرقمية وأكثرها تطورا على غرار تكنولوجيا « الميتافيرس « والتي من المتوقع أن تحدث ثورة هائلة بالنظر للحلول التي تقدمها والتي تشمل تطبيقات الجيل الثالث من الويب أو ما يعرف بالإنترنت اللامركزي وتقنيات سلاسل الكتل، والتي تعد إحدى أهم الأدوات المستخدمة في تكنولوجيا المحافظ المالية.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يعد فرصة مهمة لتسليط الضوء على المقاربة التي تم انتهاجها على المستويين المحلي والعالمي، في سبيل تبني أفضل المعايير الفنية والضوابط الرقابية للاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي.

الشيخ محمد بن حمد: المصارف عززت حضورها وتوسعها وتحسين خدماتها

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان أن المؤتمر الذي يجتمع فيه قادة ومفكرو التمويل الإسلامي يناقش مستقبل وتحديات التمويل والصيرفة الإسلامية.
وأضاف أن التكنولوجيا المالية تشكل اليوم التوجه الأبرز لتحولات المشهد المالي في العالم، نظرا لما تحويه هذه التكنولوجيا من إمكانيات هائلة سريعة التطور تمكنها من إحداث تحول في أسواق المال وبيئة التمويل، وأوضح الشيخ محمد بن حمد أن الفترات الماضية شهدت تعاونا بين شركات التقنية والمؤسسات المالية، وحصدت معه المصارف نتائج إيجابية عززت من حضورها وتوسعها وتحسين جودة خدماتها، إلا أن هناك تحديات قد تظهر حين تتحول علاقة التعاون إلى منافسة تقودها شركات التكنولوجيا العملاقة للدخول إلى عمليات التمويل وتقديم الخدمات المالية ومنافسة القطاع المصرفي، مما قد يؤدي إلى إرباك لعمل المصارف والبيئة المالية والمصرفية.

د. خالد السليطي: نسعى لإبراز دور التمويل الإسلامي في حل المشاكل

أكد سعادة الاستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن توقيت المؤتمر يتزامن مع مشهد متداخل يعاني من اختلالات اقتصادية واضطرابات جيوسياسية تحاول معها السلطات والمنظمات المركزية ضبط تداعياتها وفق تصورات وأفكار اقتصادية تقليدية، تتطلب مزيدا من الابتكار والتحديث. 
وأضاف الدكتور خالد السليطي.. وفي جانب آخر تأتي ثورة التكنولوجيا المالية وتطوراتها لتنافس هذه الأنظمة الاقتصادية بين الفينة والأخرى لتلفت نظرها نحو نظام بيئي جديد للاقتصاد يتم التسويق له كبديل لحل معضلات الاقتصاد التقليدي.
وقال السليطي «في هذا المشهد يسعى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي لإبراز دور التمويل الإسلامي وما يمكن أن يقدمه من رؤى لتجاوز المشكلات وبناء الهياكل في ظل نظام اقتصادي إسلامي، وذلك من خلال جلسات نقاشية تجمع متخصصين من علماء الشريعة والقانون والاقتصاد والتكنولوجيا وممارسي الصناعة يثرون فيها موضوعات هذا المؤتمر، الذي نأمل الخروج منه بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية».
وأكد السليطي أن إطار الشريعة الإسلامية الحاكم لا ينظر إليه كقيد من قيود الإبداع والابتكار، بل هو صمام أمان لتحقيق العدل والتوازن بين مصالح البشر وما يحيط بهم من عوالم وبيئات، وضمان عدم الطغيان على الميزان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض.

خبراء المال والمصارف: تطوير أدوات الرقابة والإشراف على المؤسسات الإسلامية

ناقش المؤتمر في جلساته بحضور خبراء المصارف والتمويل الدوليين عددا من القضايا الرئيسية في مقدمته التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3 من خلال أربعة محاور رئيسة، اولها التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس، باستعراض المنتجات المالية التي يمكن تقديمها في عالم الميتافيرس، وفرص وتحديات التمويل الإسلامي في هذه البيئة الجديدة، كما ركز المحور على المعايير والضوابط والأحكام الشرعية للمعاملات المالية في ظل تكنولوجيا الميتافيرس، إضافة إلى دراسة تنظر لمؤسسة الوقف الإسلامي في هذا الواقع الافتراضي.
وناقش المحور الثاني التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي، بتقديم رؤية تطويرية لأدوات الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عرضٍ لآلية إدخال التكنولوجيا في عمليات الرقابة الشرعية، واستخدام التكنولوجيا في الإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية، وباستعراض إحدى مؤسسات التمويل الإسلامي المتمثلة في الوقف، وكيف يمكن تفعيل التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في إدارة واستثمار الوقف. أما المحور الثالث فقد ناقش التمويل العابر للحدود الذي تقوم به شركات التكنولوجيا العملاقة وتأثيره على التمويل الإسلامي باستعراض الخدمات المالية التي تقدمها شركات التكنولوجيا ومنافعها للعالم الإسلامي، ومناقشة مخاطرها على مؤسسات التمويل، ودور السلطات الرقابة في حماية المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، كما تطرق هذا المحور للتحديات القانونية في ذات الإطار، وركز على بيان الضوابط الشرعية للتعامل مع تمويلات تلك الشركات.
واستعرض المحور الرابع الاستدامة في التمويل الرقمي، وأثر هذا التمويل على الاستقرار والشمول المالي، ودوره في تحقيق النمو المستدام، كما ناقش ما يمكن أن يحققه التمويل الرقمي في حل إحدى مشكلات الاقتصاد الحقيقي، من خلال دراسة دور التمويل الرقمي في تجاوز مشكلات سلاسل التوريد.
ويمثل مفهوم «الويب 0.3» الجيل القادم من الثورة التكنولوجية في عالم الإنترنت والتي تعزز من اللامركزية في تداول البيانات وقد بدت آثار هذه الثورة من خلال تقنية البلوك تشين وما تبعها من العملات المشفرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يتنافس فيها اليوم عمالقة التكنولوجيا الرقمية. 
وهذا بدوره سيؤدي إلى تغيرات هائلة في جميع البيئات ومنها بيئة المال والأعمال. حيث تشير تقديرات حجم السوق العالمي للويب 3 بحوالي 3.2 مليار دولار في 2021 بتوقعات أن يصل إلى 81.5 مليار دولار في 2030 بمعدل سنوي مركب يبلغ 43.7%.