رفع الوعي بقيمة الأسرة لما تمثله من قيمة اجتماعية هامة

تشديد على دور الأسرة في تحصين الأبناء

دعوة لإدراج القيم والهوية الوطنية كمادة في الجامعات الوطنية

دعوة لإصدار وثيقة وطنية للقيم والهوية الوطنية تكون مرجعا للجهات الرسمية وغير الرسمية

عقد مجلس الشورى، أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، أعرب المجلس عن خالص تعازيه ومواساته للشعبين السوري والتركي الشقيقين، جراء ما تعرضت له عدة مناطق في البلدين من زلزال مدمر أدى إلى سقوط عشرات الآلاف بين قتلى وجرحى. 
وعبّر المجلس عن تضامن الشعب القطري مع الشعبين الشقيقين، ووقوفه إلى جانبهم في هذه الظروف العصيبة، سائلاً المولى عز وجل أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. 
واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بشأن «تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع»، وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه.
وفي تعليق له حول هذا الموضوع، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على الدور المهم للقيم الدينية والتنشئة الأسرية والبيئة التعليمية في تعزيز القيم السليمة للمجتمع. وأضاف سعادته «يمثل المسجد المدرسة الأولى في تعزيز قيم النشء وصيانتها من أسباب الفساد والتغريب، وتعزيز القيم الدينية للمجتمع ككل، في حين تمثل المجالس والاقتداء بالنماذج المجتمعية البارزة دورا مهما ومحوريا في صقل الشخصية وترجمة القيم الدينية الراقية التي يحملها الفرد لتنعكس على سلوكه وهيئته وتصرفاته».
وضمن مداخلاتهم أثناء مناقشة التقرير، ركز أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، على عدد من المحاور والإجراءات والتدابير التي ستسهم في تعزيز القيم والهوية الوطنية.

إستراتيجية لتعزيز القيم 
وفي هذا الصدد، أكد السادة الأعضاء، على ضرورة إصدار وثيقة وطنية للقيم والهوية الوطنية على مستوى الدولة، تكون مرجعًا شاملاً لجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية التي لها دور وتأثير على القيم والهوية الوطنية.
وأشاروا إلى أهمية أن تكون هناك استراتيجية بعيدة المدى لتعزيز القيم والهوية الوطنية بمختلف أبعادها، وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، وضرورة إدراج القيم والهوية الوطنية كمادة في الجامعات الوطنية.
وشدد أعضاء المجلس، على أن ترسيخ القيم والهوية الوطنية من شأنه بناء مجتمع قوي مسلّح بالقيم الدينية والأخلاقية، مؤكدين في هذا السياق على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطراف لتحقيق ذلك الهدف.
كما تطرق نقاش أصحاب السعادة أعضاء المجلس، إلى أهمية دور الأسرة والمدرسة في تعزيز قيم المجتمع، لافتين إلى محورية التنشئة الإسلامية السليمة ومبادئ ديننا الراسخة في تكوين الشخصية المتمسكة بهويتها وسمتها، ولفتوا في هذا السياق إلى ضرورة التنبه إلى خطورة وسائل التواصل الاجتماعي التي اخترقت كل الحواجز، وباتت تمثل خطرًا يهدد كيان الأسر ويؤثر على جيل النشء، منبهين في الوقت ذاته إلى أهمية وجود رقابة ومتابعة سواء على مستوى الأسرة، أو من خلال القوانين والتشريعات التي يجب أن تتصدى لمثل تلك الظواهر.
ونوه الاعضاء بأهمية وجود تشريع قانوني ملزم يضع النقاط على الحروف ويضمن تنفيذ استراتيجية بعيدة المدى لتعزيز القيم والهوية الوطنية.

شهادة من تجرية المونديال
وقال الأعضاء ان تجربة بطولة كأس العالم 2022 كانت شهادة تعكس مدى اعتزاز دولة قطر بهويتها الوطنية ورسالة يحتذى بها في المحافظة على القيم والهوية الوطنية، كما انها كانت مصدر فخر لنا كقطريين في ان نعتز بهذه الهوية امام دول العالم، ونوهوا بأن المحافظة عليها بمثابة منظومة متكاملة تشترك في جميع وزارات الدولة والجامعات ووسائل الاعلام وغيرها من الجهات المعنية الاخرى.
وفي تلك الاثناء اشاد الاعضاء بالجهود التي تقوم بها الكليات العسكرية في تعزيز هذه الهوية في شبابنا ومجتمعنا.
وتطرق الأعضاء خلال مناقشاتهم الى التحديات التي تواجه تعزيز القيم والهوية الوطنية وفي مقدمة هذه التحديات.. وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد انفتاح العالم وتحوله الى ما يشبه «قرية صغيرة»، معتبرين ان هذه الوسائل تركت تأثيرات كبيرة على المجتمعات حيث تستخدمها منظمات مشبوهة في الترويج لأجنداتها الخاصة في محاولة للتأثير منها على قيم تلك المجتمعات وهوياتها، أما التحدي الاخر الذي رآه الاعضاء فهو تعدد الثقافات والجاليات في المجتمع رغم احترام ابناء هذه الجاليات للعادات والتقاليد القطرية. 
 ورأى الاعضاء ان هناك جهودا عديدة تقوم بها بعض الوزارات في الدولة من بينها وزارتا الثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي وكذلك منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالمحافظة على القيم والهوية الوطنية إلا ان هذه الجهود «مبعثرة»، تحتاج الى تكامل وتوحيد وصياغتها في استراتيجية كاملة واحدة تضم كافة المؤسسات سواء حكومية او قطاع خاص او منظمات مجتمع مدني. 
وأشاروا الى ان المنظومة القيمية تقوم على عدد من الركائز من بينها: الهوية الدينية، والثقافة العربية، والعادات والتقاليد المتوارثة، مؤكدين اهمية المحافظة الهوية الوطنية الظاهرة والمتمثلة في الزي الوطني مشيدين باستمرار التزام الطلاب في مدارسنا بارتدائه. 
وأكد الاعضاء على الدور الكبير للقيم الدينية في ترسيخ الهوية الوطنية القطرية وكذلك اهمية دور الاسرة والأم على وجه الخصوص في هذا الشأن، لافتين الى اهمية وجود مادة للقيم يتم تدريسها في الجامعات الوطنية.

تنظيم موانئ الصيد
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم موانئ الصيد البحري، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
كما استعرض المجلس كذلك، تقرير مشاركة سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، في الندوة الدولية التي عقدت في العاصمة الرباط في يوليو من العام الماضي، تحت عنوان «السيادة والأمن الغذائي، بين تحديات الظرفية العالمية ورهانات الأمن الاستراتيجي».
 وضمن عرضها للتقرير، أشارت سعادة السيدة شيخة الجفيري إلى أن الندوة تناولت التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي، والجهود التي يجب أن تبذل للتصدي لأزمة الغذاء، ودور البرلمانات في توفير بنية تشريعية متطورة لمعالجة تلك المشكلة.

طلبات تمديد
من جهة أخرى، وافق المجلس على طلبات تمديد أعمال عدد من لجانه على النحو التالي:
- طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسة الموضوع المتعلق بقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافة بطولة كأس العالم. 
-طلب تمديد لأعمال لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسة مشروع قانون بإصدار قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة.
- طلب تمديد لأعمال لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسة مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري.

الأمن الغذائي
في ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، المجلس، على نتائج مشاركته والوفد المرافق، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد يوم السبت الماضي في القاهرة، واستقبال فخامة الرئيس المصري لسعادته ضمن استقباله لرؤساء البرلمانات والمجالس المشاركين في المؤتمر.
وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى أنه أكد في كلمته أمام المؤتمر، بأن دولة قطر قطعت شوطا مهما في مجال الأمن الغذائي، بينما تسهم بشكل حثيث في الجهود الدولية لتعزيز التنمية المستدامة وتأمين الغذاء في البلدان الأقل نمواً.
وأضاف سعادته: «أكدت على ضرورة أن تواجه الدول العربية مشكلة الأمن الغذائي من خلال سن تشريع ينظم السياسات المتعلقة به لكل دولة، وينسق الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق ذلك، ونقل التجارب وتبادل الدراسات والمعلومات المتعلقة بهذا المجال، كما شددت على أهمية التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة في إطار كل دولة».
وفي سياق متصل، أشار سعادته إلى الوثيقة التي أقرها المؤتمر وحملت عنوان «رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي»، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستعقد خلال العام الجاري في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأضاف قائلا «خلال جلسة المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلي تضمن لقطات من استضافة البلاد لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والجهود التي بذلتها في تنظيم نسخة استثنائية من البطولة، وحرصها على إبراز القيم العربية والإسلامية، وقد تضمنت كلمات رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في الجلسة، إشادات واسعة بتلك الجهود، كما هنأوا في بيانهم الختامي، دولة قطر قيادة وشعبا بمناسبة نجاحها في استضافة وتنظيم بطولة استثنائية، مؤكدين أنها مثلت مصدر فخر لكل الدول العربية، وأثبتت قدرة قطر على استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى».

اليوم الرياضي 
من جانب آخر، تطرق سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى استعدادات المجلس للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة، والذي يصادف ثاني ثلاثاء من شهر فبراير من كل عام، مؤكدا أهمية مشاركة الجميع في هذه التظاهرة الرياضية. وأكد سعادته على أهمية الاندماج في الأنشطة المنوعة التي ستقام في هذا اليوم، مبينا أهمية الرياضة في تعزيز صحة المجتمع، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على كافة مناحي الحياة.
ودعا سعادته، كافة المواطنين والمقيمين لانتهاز هذه الفرصة لتكون الرياضة أولوية ونمط حياة مستمر يمارس بشكل منتظم طوال العام. حضر الجلسة عدد من مسؤولي وزارة الثقافة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وعدد من أعضاء المجلس الطلابي بمدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا للبنين، ومدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين.