العميد عبد الله المهندي يؤكد أن حماية هذه الحقوق العمود الفقري للإصلاح الشامل

أكدت وزارة الداخلية أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان تمثل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها دولة قطر، وخيار استراتيجي ثابت موجه لحركة الدولة والمجتمع.
جاء ذلك في كلمة للعميد عبدالله صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يوافق 11 نوفمبر من كل عام، وهو تاريخ صدور المرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2002 بتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال العميد المهندي إن هذه المناسبة هي بمثابة تجديد لالتزام دولة قطر بمنظومة حقوق الإنسان على جميع المستويات، سواء كانت دولية أو إقليمية أو وطنية.
وأضاف أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية وطنية، وفقاً لما أشار إليه ميثاق الأمم المتحدة الذي جاء فيه «إن شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الإنسانية للإنسان وبكرامة الفرد».. مؤكداً في هذا السياق أن انضمام دولة قطر إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يأتي تعزيزاً وتأصيلاً لهذا الالتزام الوطني بحقوق الإنسان.
وتابع: «لقد عزز هذا الانضمام الجهود المبذولة نحو الانتقال بالمجتمع القطري من نهج يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم الإنسانية إلى نهج تمكيني يحفزهم أيضاً على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية، في إطار اكتمال أركان الدولة الحامية للحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات التي تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين».
وأشار مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إلى أن اليوم القطري لحقوق الإنسان هو تأكيد لمبدأ أن حقوق الإنسان في دولة قطر باتت خياراً استراتيجياً ثابتاً موجهاً لحركة الدولة والمجتمع، وأن توفير الضمانات اللازمة لإعمالها صار جزءاً لا يتجزأ من متطلبات دولة المؤسسات، ودعم حكم القانون، والإدارة الرشيدة. وقال إن هذا التوجه يمكن الوقوف عليه في دمج حقوق الإنسان في دستور الدولة والرؤية الوطنية 2030 ومنظومة الأدوات التشريعية، سواء في حزمة البرامج والمشروعات والمبادرات الخلاقة لصالح حقوق الإنسان المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ونوّه بالشراكة الفعالة التي أنتجها سياق العمل المشترك ما بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجالات (معالجة شكاوى والتماسات الجمهور، والتعليق على مشروعات القوانين ذات الصلة، والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان وغيرها).
وأكد العميد المهندي أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر، حيث تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولويات الدول.