جددت دولة قطر وقوفها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ودعمها لمؤسسات الدولة ولكافة الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار وضمان سيادة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد عبد الرحمن بن محمد فخرو، القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركته في الحوار التفاعلي حول تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان، البند 10، وذلك في إطار الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف.
وأكد القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أن الصومال يواجه تحديات متعددة تؤثر على استقراره وأمنه ونموه الاقتصادي، وهو ما يستدعي تضامن المجتمع الدولي والاضطلاع بمسؤولياته في دعم المسارات الوطنية الصومالية. وقال إن الصومال ما يزال يواجه أزمات إنسانية كبيرة تستدعي استجابة دولية منسقة تربط الدعم العاجل باستراتيجيات تنموية تعزز قدرة المجتمعات على الصمود.
وأوضح أن الإصلاحات السياسية والتشريعية والتنفيذية وإشراك جميع الأطراف الصومالية فيها يعد ركناً محورياً في مسيرة إعادة بناء مؤسسات الدولة وضمان سيادة القانون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ورحب في هذا الصدد بتوقيع حكومة الصومال والمفوضية السامية لحقوق الإنسان اتفاق البلد المضيف من أجل إنشاء مكتب لحقوق الإنسان في البلاد، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وبما يتماشى مع أولويات واحتياجات ورغبات الحكومة الصومالية.
وأثنى القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على الإجراءات التي اتخذتها حكومة الصومال لتنفيذ خطة حقوق الإنسان للمرحلة الانتقالية (2025-2026)، وإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية مواصلة تقديم المساعدة الفنية لتعزيز قدرات الصومال في مجال حقوق الإنسان، وتمكينه من الوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية.
