أكدت الهيئة العامة للجمارك أنه وفقًا للمرسوم الأميري رقم (45) لسنة 2026 بشأن رفع التعرفة الجمركية على بعض أصناف الدجاج والمنتجات الزراعية، تُطبّق الزيادة فقط على الأصناف المستوردة من الدول غير المشمولة بالإعفاءات المقررة بموجب الاتفاقيات التفضيلية المعمول بها.
وأوضحت الهيئة في منشور عبر حساباتها الرسمية بالتواصل الاجتماعي أن التعرفة الجمركية المعدلة تشمل الدجاج المبرد (غير المجمد) بنسبة زيادة تبلغ 18 بالمائة، فيما تبلغ الزيادة على عدد من المنتجات الزراعية 15 بالمائة، على أن تطبق بصورة موسمية خلال فترات ذروة الإنتاج المحلي. 
وتشمل المنتجات الزراعية الخاضعة للزيادة الطماطم والباذنجان والكوسة، حيث تطبق الزيادة على الطماطم خلال الفترة من شهر يناير حتى مايو، وعلى الباذنجان من يناير حتى أبريل، بالإضافة إلى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر، بينما تشمل الكوسة الفترة من شهر يناير حتى أبريل والفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
وأكدت «الجمارك «أن زيادة التعرفة الجمركية على أصناف الدجاج والمنتجات الزراعية المستوردة تُستثنى منها الدول المشمولة بالاتفاقيات التفضيلية المعمول بها، بما يعني تطبيق الزيادة على الأصناف المستوردة من الدول غير المشمولة بتلك الإعفاءات.
وبالنسبة إلى أصناف الدجاج المبرد، تشمل قائمة الدول المستثناة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان والكويت، إلى جانب عدد من الدول العربية هي الأردن والعراق وسوريا والمغرب والسودان والجزائر وفلسطين واليمن وليبيا وتونس ومصر ولبنان، بالإضافة إلى تركيا.
أما المنتجات الزراعية الثلاثة، فتشمل قائمة الدول المستثناة دول مجلس التعاون الخليجي، وعددًا من الدول العربية، هي الأردن والعراق وسوريا والمغرب والسودان والجزائر وفلسطين واليمن وليبيا وتونس ومصر ولبنان، إلى جانب تركيا وسنغافورة وسويسرا وليختنشتاين والنرويج وآيسلندا.