أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة أن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر تحسبا لدخول بكتيريا «إي كولاي» في أعلى مستوياتها. وقال الكواري جوابا على سؤال لـ «العرب» على هامش الندوة الفنية الأولى للتكامل بين المختبرات العاملة في الدول الأعضاء بهيئة التقييس الخليجية إن دولة قطر من أوائل الدول التي أعلنت حظر دخول المواد المشكوك في حملها لهذه البكتيريا، وأضاف أنها اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية بخصوص عدم دخول أي منتج من الدول التي ظهر فيها المرض، هذا إضافة إلى العمل على متابعة كافة الأخبار العالمية والتقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الصحة الحيوانية، وغيرها بخصوصه. اجتماعات دائمة وأكد الكواري أن لجنة مراقبة الأغذية في اجتماع دائم لمتابعة كافة التطورات لحظة بلحظة لحماية كافة أفراد المجتمع القطري، مشيرا إلى أن الإجراءات كانت في أعلى مستوياتها، وأضاف أن الجهود تنصب كذلك على المشاركة، من خلال المختصين والباحثين، بالتعاون مع المستشفيات في متابعة ما يشبه به من حالات للسيطرة على الوضع، وضمان صحة وسلامة الجميع، وأكد أن كل البضائع والسلع والمواد التي تدخل قطر من كافة منافذها البحرية والبرية والجوية تخضع للفحص، حيث تؤخذ منها عينات للبحث والفحص قبل دخولها للسوق القطري، إلى جانب جهود التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية، بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام وتوسيع الإجراءات في إطار منظومة متكاملة للحماية من أي اشتباه. وأوضح الكواري في تصريحات صحافية أن حملات الوزارة المسحية للسوق القطري كشفت عن وجود خمسة أنواع من الأجهزة الكهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها، وذلك من أصل عشرة أنواع شملتها المرحلة الأولى من المسح، مشيرا إلى أنه تم العمل على سحبها من الأسواق بالتعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك التي ستعلن عنها قريبا، ويتعلق الأمر بالمنتجات الخاصة بكي الملابس ومجففات الشعر، مؤكدا أن المسوحات والمراقبة لا تزال مستمرة، كما تم العمل على حظر دخول الكثير من المواد الكهربائية دون توفرها على شهادة مطابقة للمواصفات القطرية والخليجية. وقال الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس إن الوزارة قامت كذلك بتنفيذ حملة مسح للسوق القطري بخصوص أداوت التجميل والشامبوهات ومعاجين الأسنان والصابون السائل وأصباغ وجوه الأطفال، وذلك حرصا من الوزارة بأن تكون السلع والمواد والمنتجات في قطر مطابقة للمواصفات وغير ضارة بالصحة، وتضمن الأمن والسلامة للمستهلكين. اعتماد دولي واعتبر الدكتور محمد بن سيف الكواري احتضان الدوحة الندوة الفنية الأولى للتكامل بين المختبرات العاملة في الدول الأعضاء بهيئة التقييس الخليجية المنعقدة بفندق شيراتون خلال الفترة 12 - 14 يونيو 2011، والتي تعد الأولى من نوعها خليجيا، بادرة فريدة تعزز مكانة قطر وتبرز دورها كحاضنة للمبادرات الخليجية الرائدة، مشيرا في ذات الصدد إلى تشرف الدوحة باحتضان مناقشات دول مجلس التعاون الخليجي، بخصوص كود البناء الخليجي الموحد، قبل شهور بالدوحة. وأكد الكواري اهتمام دولة قطر الكبير بالمختبرات المركزية، ويتجلى ذلك في تعاقدها مع بيت خبرة عالمي، ممثل في شركة فرنسية رائدة، للعمل على تطوير المختبرات المركزية، بهدف الحصول على الاعتراف الدولي وفقا للمواصفات الدولية 19025، وأشار الكواري إلى أنه «بعد ثلاث سنوات من التطوير وصلنا الآن لإنجاز نسبة 05% من التطوير، وحصلنا على شهادة الأيزو، وبقيت لنا 05% المتبقية للحصول على الاعتراف الدولي، ووصول مختبراتنا للدرجة ألف، وهذا هو الهدف بعد سنة للحصول عليه، بفضل الجهود الكبيرة التي نقوم بها، بحيث تصبح مختبراتنا في الصفوف الأولى عالميا، وتصبح من المختبرات المعتمدة في كافة المحافل المتخصصة، وفقا لمنظمة الاعتماد الدولية». ريادة قطرية أما بخصوص هدف الندوة -التي ستستمر أعمالها على مدى ثلاث أيام- فقال الدكتور سيف بن محمد الكواري إنها ترمي إلى إنشاء منتدى وشبكة إلكترونية للمختبرات، بهدف تبادل المعلومات والخبرات والإحصائيات، مؤكدا أن المعلومات في هذا القطاع مهمة جدا، خاصة بغية اتخاذ الإجراءات بسرعة فائقة لخدمة المستهلك وضمان صحته وسلامته، وأشار إلى أن هذه الآلية التي سيتوافق حولها المشاركون في الندوة ستمكن من توحيد الإجراءات والقرارات والمواقف المتخذة من قبل الهيئات الخليجية، وذلك بعدما تم العمل على توحيد المواصفات، وسيتم الآن توحيد الإجراءات بين دول مجلس التعاون الخليجي، بخصوص التعامل مع البضائع والمواد والسلع. وأشار إلى أن الندوة ستعرف عرض نماذج عالمية في هذا الصدد، من أبرزها النموذج الأوروبي والنموذج التركي، مشيرا إلى «أننا نتوخى الوصول إلى نموذج خليجي عالمي، وليس فقط محليا، وسنستفيد من كل النماذج الموجودة مع التركيز على الأفضل»، وقال إن الطموح هو الوصول إلى خلق شبكة متكاملة تتخصص فيها كل دولة من دول الخليج في نوع محدد من المختبرات، وقيامها بالفحوصات وتحليل العينات التي سيستفيد منها الباقي، وذلك ضمانا للجودة وربحا للوقت والجهد. برنامج الندوة وأكد الكواري في كلمته الافتتاحية للندوة التي تعقد تحت رعاية السيد عبد الله بن مبارك بن إعبود المعضادي وزير البيئة، وتنظم بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على الدور الريادي لشؤون المختبرات والمقاييس في الاضطلاع برفع درجة الوعي فيما يتعلق بالمقاييس والمواصفات والمختبرات والأنشطة ذات العلاقة، وكذا رفع مستوى التدريب مما يكون له أعظم الأثر في الارتقاء بمستوى جودة الأداء للمختبرات. وقال إن هدفها هو نشر الوعي فيما يتعلق بالدور الأساسي لمنتديات المختبرات في سياسات البنية التحتية للجودة، وذلك من خلال عرض التجارب العالمية والإقليمية في هذا الصدد، وتطوير كفاءات وقدرات الكوادر الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للوفاء بمتطلبات العمل المهني، والتوعية بأهمية التكامل بين مختلف المختبرات العاملة في الدول الأعضاء بهيئة التقييس الخليجية. كما ستتطرق الندوة على مدى ثلاثة أيام لدور المختبرات في بناء الكفاءات والقدرات، وفي وضع التشريعات وإجراءات تقويم المطابقة وتطبيقها، ودور المشروع الخليجي والمنتديات الخاصة لها على صعيد المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، وباقي عناصر البنية التحتية للجودة، كما ستتضمن الفعاليات القيام بزيارة للمختبرات المركزية القطرية، وكذا مختبرات مركز المعايرة للقوات المسلحة القطرية، خاصة أنه قد تم إقرار معايير القياس لقياسات الضغط وقياسات العزم التي يحتفظ بها مختبرا قياسات الضغط والعزم التابعان لمركز المعايرة للقوات المسلحة القطرية، كمعايير قياس خليجية لقياسات الضغط والعزم، كما سيتم أثناء الندوة استعراض تجارب المختبرات العاملة في الدول الأعضاء بهيئة التقييس الخليجية. ومن جانبه أعرب السيد زكي الرباعي رئيس قسم التدريب والتوعية والإعلام بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة باسم سعادة الدكتور أنور العبد الله الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خالص تقديره وعظيم امتنانه لسعادة وزير البيئة لرعايته للندوة، ولجهود الوزارة في تنظيمها، مؤكدا أن أهميتها تنبع من الفوائد التي ستتحقق من إنشاء تجمع للمختبرات العامة والخاصة في المنطقة ضمن منتدى مشترك، والتي من أهمها التمثيل الموحد للدفاع عن المصالح المشتركة للمختبرات الخليجية، وتحسين مستويات الأداء للمختبرات العاملة في الدول الأعضاء، وكذلك حماية المهنة من الدخلاء والممارسات السيئة، وهو ما يدعم الصادرات الخليجية، ويساهم في حماية المستهلك الخليجي، ويوفر فضاء للتواصل وتبادل الخبرات يعزز المنافسة البناءة، والمشاركة في دعم العمل الخليجي المشترك. وأكد الرباعي أن هيئة التقييس سعت بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية دائماً للتواصل مع المختبرات الخليجية في مختلف الدول الأعضاء، وقامت بإنشاء قاعدة معلومات خاصة للمختبرات الخليجية، تكون مقصد كل من يحتاج لخدماتها من مؤسسات أو أفراد، كما أن هيئة التقييس شرعت منذ إنشائها في تطوير نشاط المطابقة على المستوى الخليجي، من خلال تصميم وتخطيط وتنفيذ «المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة»، والتي تضع لوائح فنية موحدة للمنتجات، وتحدد المتطلبات الأساسية لها لضمان صحة وسلامة المستهلك الخليجي، وتعتبر المختبرات في هذه المنظومة أحد أهم الأدوات المساعدة في التحقق من مطابقة المنتجات والسلع، مشددا على أن تواصل المختبرات فيما بينها وتوحيد جهودها لوضع دلائل فنية لأحسن الممارسات يُمكّن من رفع مستوى هذه المختبرات، وبالتالي فإنه يخدم البنية التحتية الخليجية لتقويم المطابقة، كما أنه يعطي لهذه المختبرات كمجموعة تأثيرا أكبر في السوق المشتركة، ويوصل صوتها إلى المشرعين وإلى جهات الاعتماد. واعتبر زكي الرباعي الندوة، بما حظيت به من تواجد لعدد من الخبراء والمختصين ومسؤولي المختبرات من دول المنطقة ومن مختلف دول العالم، فرصة لانطلاقة قوية مقرونة بعزم وإرادة وإصرار لتعزيز ومضاعفة الجهود الأولية لهيئة التقييس، لإنشاء منتدى للمختبرات العاملة في الدول الأعضاء، وتحويل الأمل والأماني إلى واقع وحقيقة واعدة. يذكر أن الندوة التي ستتواصل اليوم وغدا تشارك فيها كافة المختبرات العاملة في الدول الأعضاء، كما أنها ستعرف استعراضا لخبرات وتجارب منتدى المختبرات الأوروبي (EUROLAB) ومنتدى المختبرات التركي (TURKLAB)، إضافة إلى خبراء آخرين في مجالات الاعتماد وتقويم المطابقة، كما يتضمن برنامج الندوة ورش عمل وزيارات ميدانية لعدد من المختبرات العاملة في دولة قطر.